حكم رقم 4430803586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439466007 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه محمد احمد حسن موقري للدواجن
المدعي عليه:
ابتكارات التطوير للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه حسن بن طلب بن مرشوش الظفيري، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (433667370)، وترخيص المحاماه رقم (39248) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: الوقايع: بموجب حوالات بنكيه قامت موكلتي بتحويل مبلغ اجمالي وقدره (٦٧,٢٠٠ ريال) سبعه وستون الفا ومايتا ريال، وذلك من حساب المنشاه الخاص لدي بنك SNB الي حساب المدعي عليها لدي نفس البنك وفق التفصيل التالي: 1- الحواله الاولي بتاريخ 07/ 10/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (40,000 ريال). ٢- الحواله الثانيه بتاريخ 10/ ۱۰/ ٢٠21م بمبلغ وقدره (۲۷٫۲۰۰ ريال). حيث قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها علي توريد جهاز وحده معالجه نفايات صناعيه، وعلي اثر ذلك قامت موكلتي بتحويل المبلغ المشار اليه انفا، وفي مقابل ذلك قامت موكلتي مرارا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه والتودد للمدعي عليها وحثها علي الوفاء بما التزمت به في توريد البضاعه المتفق عليها والمسدده ثمنها مقدما من قبل موكلتي، الا ان المدعي عليها ابت ذلك وتشدقت في تعنتها ولم تحرك ساكنا. وهكذا يتبين بان ما اقدمت عليه المدعي عليها يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل متغافلا عن قوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: «كل المسلم علي المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه»؛ الامر الذي لا يسع معه امام موكلي الا اقامه هذه الدعوي الراهنه للمطالبه باسترداد المبالغ المترصده في ذمه المدعي عليها بدون وجه حق. وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليها برد المبالغ المستولي عليها دون وجه حق وقدرها (٦٧,٢۰۰ ريال) سبعه وستون الفا ومايتا ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالرسوم واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (۲۰.۰۰۰ ريال) عشرون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 24/ 02/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق الصحيفه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 07/ 04/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: قبل الخوض في الرد او ابداء ايه دفوع فاننا نطلب من مقام فضيلتكم ما يلي: التكرم والتفضل بامعان النظر في الدعوي لاحقاق الحق ولرفع الضرر الجسيم الذي لحق بالمدعي عليها من جراء التدليس والغش الذي استغلته المدعيه وادخلته علي الدايره لتحصل علي مال ليس لها فيه حق. في تاكيد منها لمقام فضيلتكم بعدم احقيه المدعيه في رفع دعواها والمطالبه فيها بطريق الاستيلاء علي اموال من المدعي عليها بموجب التحويلات والغير مستحق لها فضلا عما تكبدته المدعيه من خساير جسيمه نظير ما فعلته المدعيه. وعليه فان المدعي عليها تستند في هذه الدعوي علي ما يلي: حيث شملت مذكره رد المدعيه المقدمه بمعرفه وكيلها اولا: عدم معقوليه حدوث الواقعه كما صورتها المدعيه ووكيلها فيما يخص ما يلي: 1- فكيف تذكر المدعيه ووكيلها في صدر صحيفه الدعوي ما يلي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه جهاز تدوير وحده معالجه النفايات وان مده العقد يومان واليه التوريد بين الطرفين وبان الاتفاق كان شفاهي. 2- ثم تنتظر المدعيه اكثر من سته اشهر لكي تفكر ان تقيم دعواها هذه ضد المدعي عليها. 3- كما تدعي المدعيه ووكيلها لتصور لفضيلتكم ان المدعي عليها استولت علي المبالغ الماليه موضوع الدعوي والادعاء كذبا باكل اموالها بالباطل، وقذف الناس بالباطل، كما استندت في مذكرتها بالايات القرانيه والاحاديث الشريفه. 4- بل ان ما قامت به المدعيه من افعال تتضمن رفع دعواها علي المدعي عليها والصاق الاتهامات والادعاءات الكاذبه بها والتي لا تمت بصله للشريعه الاسلاميه الغراء او ما امرنا به نبينا الشريف سيد الخلق اجمعين بالسير علي هديه وخطاه، والاسلام من تلك الافعال براء. ثانيا: المدعيه قد استخدمت طرقا لتضليل الدايره مستعينه بالعديد من الادعاءات الكاذبه والزيف لقلب الحقايق: 1- وذلك باستخدام الكلمات والعبارات الرنانه والتي تصور المدعيه فيه نفسها (الحمل الوديع) والمغدور بها، فضلا عن قيامها بتصوير المدعي عليها بال (ذيب) الذي يفترس فريسته بدون شفقه او رحمه. 2- ولن تنساق المدعي عليها وراء تلك العبارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث انه لن يغير شييا من واقع الامر الحقيقي والفعلي في هذه الدعوي وهو استلام المدعي عليها لهذا المبلغ. ثالثا: خلو الدعوي من وجود ثمه مستندات: 1- تثبت قيام المدعيه بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه والتودد للمدعي عليها وحثها علي الوفاء بما التزمت به في توريد البضاعه كما ادعت في مذكرتها. 2- المدعيه لم تقم نهاييا بمخاطبه المدعي عليها بايه مستحقات لها قبل قيامها برفع هذه الدعوي حيث لا توجد خطابات رسميه تفيد ذلك. وعليه فان المدعي عليها اذ تؤكد لمقام فضيلتكم وتستند في هذه الدعوي علي الاتي: 1- وجود العديد من الاخطاء والمغالطات وتدليس الحقايق وتقديم تفسيرات علي عكس الحقيقه مع تعمد واضح من المدعيه ووكيلها لتضليل الدايره ناظره الدعوي. 2- تعمد المدعيه الواضح في خلط الحقايق والكذب علي الدايره حيث ان المدعي عليها تؤكد لمقام فضيلتكم بان المدعيه قد استلمت فعليا البضاعه موضوع الدعوي وتكبدت المدعي عليها رسوم شحنها الي المدعيه من الرياض الي جده. ويثار امام مقام فضيلتكم عده تساؤلات توجه للمدعيه ووكيلها الا وهي: 1- ما هي الصله والاسباب التي دعت المدعيه الي التعامل مع المدعي عليها، وهل ثمه تعاملات سابقه بين الطرفين قبل هذه الدعوي، حيث ان طرفي الدعوي كلا منهما في مدينه مختلفه. 2- تحديد شخص ورقم جوال من تفاوض من قبلها مع المدعي عليها لشراء البضاعه موضوع الدعوي. 3- هل ما زالت المدعيه تصر وتؤكد ان المدعي عليها لم تقم بتسليمها البضاعه موضوع الدعوي، حيث ان المدعيه ووكيلها قد اقروا سواء في صحيفه الدعوي او في مذكره تحريرها بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزامها بالتسليم كما تدعي في دعواها. وعلي اثر ما تقدم ولكل ما سبق ذكره فيجب علي المدعيه ووكيلها القيام: امام فضيلتكم بالرد ولاجابه علي اسيلتها، وذلك حتي تستطيع المدعي عليها الرد بما تحت يدها من مستندات تنفي هذه الادعاءات الواهيه والكاذبه التي طالت ذمتها. وبناء عليه فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: اولا: بالزام المدعيه بالرد علي كافه ما ورد في مذكره المدعي عليها هذه. ثانيا: وفي حاله عدم قيام المدعيه بالرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها ردا وافيا والوارد في (بند اولا) الطلبات الختاميه، فان المدعي عليها تطلب من المحكمه عقد جلسه حضوريه مع ضروره حضور صاحب الشركه (المدعيه) شخصيا للمثول امامها. ثالثا: لن تقبل المدعي عليها الحكم في هذه الدعوي سواء بالشطب او بالرفض دون التحقق العادل لها، ولاظهار الحقيقه. رابعا: مع حفظ حق المدعي عليها في الرجوع علي المدعيه بالتعويض اللازم نظير ما اصابها من اضرار جسيمه. خامسا: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (25,000) ريال كاتعاب محاماه تكبدتها المدعي عليها من جراء هذه الدعوي. سادسا: احاله الدعوي كامله الي المحكمه الجزاييه لردع كل من تسول له نفسه اكل مال الناس بالباطل والجور علي حقوقهم والاضرار بهم، وذلك في حاله ثبوت عدم صحه دعوي المدعيه. سابعا: الزام المدعيه بتحمل كافه التكاليف القضاييه الناتجه عن هذه الدعوي. وفي جلسه 07/ 04/ 1444ه طلب وكيل المدعيه مهله للرد. وفي 08/ 04/ 1444ه قدم ممثل المدعيه مذكره جاء فيها: بدايه فاننا نتحفظ علي كل العبارات الجارحه والخادشه للسمعه والادعاءات المزيفه التي رومي بها في غير مرماها وتشدق بها وكيل المدعي عليها بمذكره رده علي الدعوي، وفي مقابل ذلك نتقدم امام فضيلتكم بتقديم البينه علي صحه دعوي المدعيه والتي تتمثل في التالي: اولا: مجموعه رسايل متبادله علي برنامج الواتساب ما بين المدعيه وبين المهندس/ احمد صيام ممثل المدعي عليها، وتضمنت هذه الرسايل ما يلي: 1- طلب ممثل المدعي عليها من موكلتي تحويل مبلغ (40.000 ريال) لحساب الشركه المدعي عليها، وعلي اثر ذلك قامت موكلتي بتحويل ذلك المبلغ بموجب الحواله الصادره بتاريخ 07/ 10/ 2022م، ثم بعد ذلك قامت موكلتي بتحويل الحواله الثانيه بتاريخ 10/ 10/ 2022م لحساب المدعي عليها ايضا مبلغ وقدره (27.200ريال) وذلك لاستيفاء كامل مبلغ شراء وحده معالجه النفايات الصناعيه من المدعي عليها. 2- طلبت موكلتي من ممثل المدعي عليها امداده بعقد مبديي لجهاز المعالجه بالاضافه لايصالات الحوالات التي تم تحويلها لحساب الشركه المدعي عليها وذلك لتوثيق العلاقه فيما بينهما، الا ان ممثل المدعي عليها لم يستجب وتقاعس عن ذلك. 3- طلبت موكلتي من ممثل المدعي عليها باسترجاع واسترداد مبلغ الحوالات ثمن جهاز وحده المعالجه والذي لم يصله ويتسلمه من المدعي عليها، الا ان ممثل المدعي عليها لم يستجب بالرد علي موكلي. ثانيا: بتاريخ 21/ 08/ 1443ه قامت موكلتي بتوجيه خطاب اخطار للمدعي عليها بواسطه البريد السعودي، يتضمن مطالبتها بمبالغ الحوالات محل المطالبه في خلال مده اقصاها (15) يوما، الا ان المدعي عليها لم تستجب ولم تحرك ساكنا. ثالثا: بتاريخ 21/ 08/ 1443ه قامت موكلتي بتقديم طلب علي منصه تراضي للتصالح مع المدعي عليها قبل اقامه دعواها الراهنه، الا ان الطلب اغلق لعدم امكانيه الصلح. ومن جمله ما تقدم فقد بات واضحا وبجلاء التناقض الصارخ في اقوال وادعاءات المدعي عليها؛ مما يفرغها من مضمونها، وعدم التعويل عليها، بخلاف ان هذه المزاعم والاباطيل التي ذكرها وكيل المدعي عليها غير قايمه علي ثمه سند نظامي او بينه معتبره، ولا يوجد في الاوراق ما يساندها او يعضدها. وتاسيسا علي ما تقدم نصمم علي الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي. وفي 20/ 04/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ان وكيل المدعيه رد فقط علي طلبات المدعي عليها الوارده في مذكرته السابقه فيما يخص ويتضمن: البند ثالثا: الفقرات (1)، (2) والمتضمن المخاطبات التي تخص المطالبه بمبلغ الحوالات. ثانيا: فيما يخص ما ذكر في البند (اولا) الفقره (1) من مذكره المدعيه: حيث حدد وكيل المدعيه شخص ممثل المدعي عليها المهندس/ احمد صيام فيما يتضمن مجموعه رسايل متبادله علي برنامج الواتساب مع المدعيه والمتضمن ذكر الحوالتين موضوع الدعوي وهذا ما لم تنكره المدعي عليها اساسا وتم ذكره في المذكره السابقه المثبته في البند (ثانيا) والذي اكدت فيه المدعي عليها (استلامها لهذا المبلغ). الا ان المدعيه ووكيلها لم ترد بالايجاب علي سؤال وجهته المدعي عليها للمدعيه الا وهو تحديد شخص ورقم جوال من تفاوض من قبلها مع المدعي عليها وممثلها لشراء البضاعه موضوع الدعوي والمتضمن الفقره (2) الصفحه (2) من مذكره المدعي عليها السابقه. ثالثا: فيما يخص ما ذكر في البند (اولا) الفقره (2) من مذكره المدعيه: والمتضمن طلب المدعيه من ممثل المدعي عليها امداده بعقد مبديي لجهاز المعالجه وتاريخ المحادثه 31/ 10/ 2021م، اي بعد تاريخ تحويل المبالغ موضوع الدعوي. فهل يعقل؟ ب- والمتضمن طلب المدعيه من ممثل المدعي عليها امداده لايصالات الحوالات التي تم تحويلها لحساب الشركه المدعي عليها وذلك لتوثيق العلاقه فيما بينهما، وذلك علي اساس وافتراض من المدعيه عدم وجود صوره الحوالات لديها فتطلب من ممثل المدعي عليها صوره منها. ايستقيم عقلا ومنطقا ذلك؟ رابعا: فيما يخص ما ذكر في البند (اولا) الفقره (3) من مذكره المدعيه: 1- طلب المدعيه من ممثل المدعي عليها استرجاع واسترداد مبلغ الحوالات ثمن جهاز وحده المعالجه والذي يؤكد فيه انه لم يصله او يتسلمه من المدعي عليها وهذا يعد افتراء وعلي عكس الحقيقه لقيام المدعي عليها بتسليمها جزء من الجهاز موضوع الدعوي للمدعيه. 2- الزام المدعيه بالرد علي سؤال جوهري فاصل في الدعوي الا وهو: ما قيمه ثمن جهاز (وحده معالجه النفايات الصناعيه) كما ذكره المدعي في الدعوي لان هذا الجهاز ليس بالقيمه الماليه موضوع الدعوي؟ 3- الزام المدعيه بالرد علي سؤال موجه من المدعي عليها بتحديد محتويات جهاز (وحده معالجه النفايات الصناعيه) وما هي اجزاء هذا الجهاز؟ وعلي اثر ذلك: فان المدعي عليها تطلب من مقام فضيلتكم عقد جلسه حضوريه والزام المدعيه: ا- بحضور صاحب رقم الجوال (...) والذي تواصل بنفسه مع ممثل المدعي عليها المهندس/ احمد صيام، والافصاح عن صفته لدي المدعيه لانه هو الذي تواصل مع ممثل المدعي عليها لاستلام الجهاز موضوع الدعوي. ب- توجيه حلف اليمين لصاحب الجوال رقم (0562969525) فيما يخص استلامه جزء من الجهاز موضوع الدعوي من عدمه. 2- والمدعي عليها تلتزم بما وجهه وكيل وممثل المدعيه بما ذكره في صدر مذكرته تاكيدا منها علي مبدا الشفافيه واظهار الحق مع تحمل المدعيه كامل المسؤوليه في حاله عدم صدق دعواها، كما تلتزم المدعي عليها بتبعات عدم مصداقيه ما اقرته في الدعوي. 3-فالمدعي عليها لديها من الاسانيد والمستندات التي تؤكد صدق ما اقرته من قيامها بتسليم جزء من جهاز (وحده معالجه النفايات الصناعيه) للمدعيه، بتواريخ 07/ 10/ 2021م، وتاريخ 08/ 10/ 2021م، وتاريخ 10/ 10/ 2021م، وتلتزم المدعي عليها بتقديمه لمقام فضيلتكم في الجلسه الحضوريه. وننوه لمقام فضيلتكم: بان المدعيه ووكيلها لم يستجيبوا في ردهم علي مذكره المدعي عليها السابقه وما حوته من طلبات اللهم الا فقط جزييه الاخطارات وليس كل من يستند الي الايات القرانيه او الاحاديث النبويه الشريفه يكون دايما علي حق. لذا فان المدعي عليها اذ تستند في هذه الدعوي الي ما يلي من المواد الاتيه: (105، 106، 108، 111، 113/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه. وكذا ما يلي: 1- قاعده (الاقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي). 2- قاعده (الاقرار لا يكون حجه الا في حق المقر). وعلي اثر ما تقدم ولكل ما سبق ذكره فيجب علي المدعيه ووكيلها القيام امام فضيلتكم بالرد والاجابه علي اسيلتها، وذلك حتي تستطيع المدعي عليها الرد بما تحت يدها من مستندات تنفي هذه الادعاءات الواهيه والكاذبه التي طالت ذمتها. وبناء عليه تطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعيه بالرد علي كافه ما ورد في مذكرات المدعي عليها المقدمه في هذه الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه بتقديم السعر الرسمي لجهاز (وحده معالجه النفايات الصناعيه)، والذي تدعي فيه المدعيه بان سعر الجهاز هو مبلغ المطالبه في الدعوي. ثالثا: تطبيق ما جاء وورد في (105، 106، 108، 111، 113/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه. رابعا: مع تمسك المدعي عليها بتنفيذ كافه الطلبات الوارده سابقا في مذكرتها سابقا. وفي 21/ 05/ 1444ه قدم ممثل المدعيه مذكره تمسك فيها بالدفوع السابقه، واضاف: حيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بمذكره الرد الثانيه قد جاء مكررا لما ذكره بمذكره الرد السابقه؛ لذا فاننا نلتفت عن الرد علي الاقوال المرسله التي ابداها وكيل المدعي عليها كونها قايمه علي غير سند او بينه، حيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها انما هو اطلاق للكلام علي عواهنه ومكرر لما سبق تقديمه، حيث ظل وكيل المدعي عليها يتناول في مسايل اخري بعيده كل البعد عن موضوع الدعوي الراهنه، بخلاف التخبط في الاقوال فتاره ينكر طلبات المدعيه ويذكر بان المدعي عليها سلمت المدعيه الجهاز موضوع الدعوي، وفي موضع اخر يذكر بان المدعي عليها قامت بتسليم المدعيه جزء من الجهاز موضوع الدعوي، فضلا عن ذلك لم يقدم وكيل المدعي عليها اي بينه تثبت وتفيد قيام المدعي عليها بتسليم المدعيه للجهاز او جزء منه، علي الرغم من اقرار وكيل المدعي عليها باستلام المبالغ المحوله من المدعيه وعدم انكارها لتلك المبالغ. وحرصا منا علي ثمين وقت فضيلتكم ودايرتكم الموقره ولعدم الخروج عن موضوع الدعوي الراهنه نكتفي بما تم تقديمه من دفاع ودفوع بمذكرات الرد المقدمه امام فضيلتكم. وتاسيسا علي ذلك نصمم علي الطلبات الوارده بلايحه الدعوي. وفي 23/ 05/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ردا علي عدم اجابه المدعيه علي طلبات المدعي عليها نفيد فضيلتكم بان هذه المستندات (محادثات واتساب) بين شخص صاحب الشركه المدعيه وبين المهندس احمد صيام من قبل المدعي عليها تفيد قيام المدعي عليها بارسال الجهاز الذي يخص قيمه المطالبه في الدعوي بتاريخ (7-8-10) شهر اكتوبر 2021م، وبذلك تؤكد المدعي عليها صحه ما ذكرته مرارا وتكرارا في مذكرتها السابقه من استلام المدعيه للمعده، ومع استمرار المدعيه بالكذب علي الدايره بعدم ارسال المدعي عليها المعده وعدم استلام المدعيه نهاييا. واذ تصمم المدعي عليها علي الزام المدعيه بالرد فيما يتضمن القيمه الحقيقه لجهاز معالجه النفايات والزامها بعدم التهرب من الاجابه علي هذا السؤال وبالزامها بالاجابه علي كافه الاسيله التي وجهت اليها من قبل المدعي عليها سابقا الا ان المدعيه ترد بردود من التسويف التي تغالط بها نفسها والمدعي عليها، حيث ان المعده التي استلمتها المدعيه من قبل المدعي عليها تتخطي قيمتها قيمه المطالبه للدعوي باكثر من ثلاثين الف ريال، وعليه فان المدعي عليها تصمم علي مواجهه صاحب الشركه المدعيه الذي تمت مراسلته عبر برنامج الواتساب وذكر تحديدا جمله (ابو سلوان هذه فيها ضغطات)، فضلا عن ارساله رسايل صوتيه تؤكد استلامه المعده، كما تطلب المدعي عليها بعد انعقاد الجلسه الحضوريه احاله الدعوي للخبراء لتقييم المعده وكذا لتحديد قيمه وحده المعالجه للنفايات التي تدعي المدعيه بان قيمتها هي قيمه المطالبه بالدعوي، كما تؤكد المدعي عليها استمرار المدعيه ووكيلها بذكر المغالطات لدعم دعواها. مع تمسك المدعي عليها بتنفيذ كافه الطلبات الوارده سابقا في مذكرتها سابقا. وفي جلسه 24/ 05/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 18/ 06/ 1444ه قدم ممثل المدعيه مذكره تمسك فيها بالمذكرات السابقه، واضاف: تعمد وكيل المدعي عليها اضاعه موضوع واطاله امد النزاع مدعيا بان موكلته قامت بتسليم الجهاز محل الدعوي، وارتكن في ذلك علي صور لجهاز اخر مختلف كل الاختلاف عن الجهاز محل الدعوي، هذا علي الرغم ان وكيل المدعي عليها قد اقر في المذكره السابقه بان موكلته سلمت جزءا من الجهاز، وهذا ان دل فهو يدل علي انتهاج وكيل المدعي عليها لطريق الحيله دون وجه حق. اما بخصوص صور الجهاز الذي استند عليه وكيل المدعي عليها في محادثات الواتساب فهو جهاز مسلخ قامت المدعيه بشرايه من المدعي عليها بموجب عقد البيع المحرر بتاريخ 26/ 02/ 2018م. وتاسيسا علي ذلك نصمم علي الطلبات الوارده بلايحه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 29/ 06/ 1444ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي تسليم الجهاز؟ فاجاب بانها محادثه واتساب المرفقه سابقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك وذكر بانها لا تخص الجهاز، وطلب وكيل المدعي عليها احاله القضيه لخبره لاجراء المقاصه القضاييه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه وستون الفا وميتا ريال تمثل قيمه جهاز وحيث دفعت المدعي عليها بانه جري تسليمه ولم تقدم البينه الموصله علي التسليم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه ابتكارات التطوير للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه محمد احمد حسن موقري للدواجن، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (67.200) سبعه وستون الفا وميتا ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439466007 لعام 1443ه
المدعي:
شركه محمد احمد حسن موقري للدواجن
المدعي عليه:
ابتكارات التطوير للتجاره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها برد تسليم مبلغ 67,000 ريال قيمه جهاز بالاضافه الي 20,000 ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام شركه ابتكارات التطوير للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه محمد احمد حسن موقري للدواجن، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (67.200) سبعه وستون الفا وميتا ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها، نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض في ما يلي في ما يلي: اولا:/ ان الدايره الموقره تجاهلت الدليل الرقمي الذي تقدمت به موكلته وفي ذلك مخالفه لنظام الاثبات وقرار رقم 34 الصادر من الهييه العامه من المحكمه العليا، ثانيا: القصور في التسبيب؛ حيث ان التسبيب القضايي لابد ان يكون كافيا ومنطقيا ويكون الحكم معيبا متي ما خلي من التسبيب الكافي، ثالثا:/ الفساد في الاستدلال ؛ ويكون حكم الدايره معيبا بهذا متي ما فهم القاضي للواقعه وادلها فهما غير سايغ، و التعسف في الاستنتاج، كما ان استناد القاضي في حكمه لادله غير مقبوله من العيوب التي تعيب الحكم وذلك يكمن هنا في عدم قبول فضيلته لادله ومستندات المدعي عليها الخاصه بمحادثات الواتس اب والمتضمنه تسليم المعده موضوع الدعوي واهدار دليل قطعي في الدعوي وهو ركن التسليم، رابعا:/ مخالفه الدايره لنظام المرافعات الشرعيه ؛ في تجاهلها لكافه الطلبات الوارده التي ابدتها موكلته وخلو اسباب الحكم منها وعدم استجابتها لطلب احاله الدعوي الي الخبراء او طلب الزام المدعيه بالرد علي موكلته وانكار الدايره لكافه المستندات بتوجيهها لموكلته برفع دعوي مستقله، كما ان المدعيه ناقضت نفسها حين ذكرت ان مده العقد يومان ثم تقوم بعد ذلك بتقديم عقد بتاريخ سابق علي التحويل البنكي باكثر من اربع سنوات، خامسا:/ ان الحكم يوجب النقض لعدم توفير اليمين المتممه رغم عدم ممانعته لها، وطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم الصادر بالصك رقم 4430543715 والحكم مجددا وفقا للماده 192. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه بحضور المستانف ضده وقررت صلاحيتها للفصل فيها وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف وكيل المدعي عليها يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وتضيف الدايره ان المستانفه ادعت في استينافها ادعاء مرسلا بان لديها ادله تدل علي صحه دفعها ولم تقم عليها دليلا - في ظل نظر القضيه تدقيقا استنادا الي الماده (2/78) من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه،ولان الاصل العدم، ولكون اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه (المدعيه) وفقا للماده (2/94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي والحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 03 / 07 / 1444ه القاضي بالزام شركه ابتكارات التطوير للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه محمد احمد حسن موقري للدواجن، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (67.200) سبعه وستون الفا وميتا ريال، محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.