moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٠٥٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (قامت موكلتي بتوقيع طلب فتح حساب مع المدعي عليه لتوريد بضاعه بالاجل للمدعي عليه عباره عن ملابس رجاليه جاهزه ومستلزمات رجاليه علي ان يسدد قيمتها خلال (٦٠) يوما من تاريخ التوريد، وقامت موكلتي بتوريد البضاعه الي المدعي عليه بقيمه (٢٦,٥٤٤) ريال فقط سته وعشرون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا فقط، فاتوره بتاريخ (...) وفاتوره بتاريخ (...)، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد قيمه هذه البضاعه لموكلتي حتي تاريخه في مخالفه واضحه وجليه لفتح الحساب الموقع معه، ورغم مطالبه موكلتي المدعي عليه بكافه الوسايل الوديه بالسداد مرارا وتكرارا واعطاء المدعي عليه مهله طويله للسداد، ولكن المدعي عليه لم يحرك ساكنا ولم يسدد قيمه البضاعه الموضحه اعلاه حتي تاريخه، مما اضطر موكلتي الي رفع هذه الدعوي). وانتهي الي المطالبه بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٥٤٤) سته وعشرون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا فقط لصالح شركه (...). ٢ - اتعاب المحاماه مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٦/٦/١٤٤٢ه، افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الجواب علي الدعوي قبل نهايه دوام يوم الاحد ١١/٦/١٤٤٢ه. ولم يجب. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٦,٥٤٤) سته وعشرون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا تمثل قيمه ملابس رجاليه جاهزه وردتها موكلته للمدعي عليه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب المؤرخ في ١٤/١٠/٢٠١٨م الموقع من المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بان دعوي المدعيه صحيحه وان مبلغ المطالبه صحيح وباقي في ذمته، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٥٤٤) سته وعشرون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا تمثل قيمه ملابس رجاليه جاهزه وردتها موكلته للمدعي عليه، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب المؤرخ في ١٤/١٠/٢٠١٨م الموقع من المدعي عليه اصاله، ولما كان المدعي عليه اصاله قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمته في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢ه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦,٥٤٤) سته وعشرون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.