moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٦٢٢٧ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للحاويات (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٠/٩/١٤٤٠ه ذكرت المدعيتان فيها وفي مرافعتها انهما شريكتان في المدعي عليها، وانه بناء علي اخلال الشركاء بالماده (١٦٧) من نظام الشركات التي تقتضي عقد الجمعيه العموميه لجميع الشركاء؛ فانها تطلب الحكم بتصفيه الشركه. وكان كل من الشركاء (...) (...) وورثه (...) و(...) - قد طلبوا التداخل في الدعوي انضماميا الي المدعيه، وقررت الدايره في جلسه ٣٠/٦/١٤٤١ه قبول تداخلهم. وكانت المدعي عليها قد اوضحت في مرافعتها ان توقف الشركه وعدم مزاوله اي نشاط كان بمعرفه جميع الشركاء؛ وذلك نظرا لوجود خلافات بين الشركاء تخص قسمه تركه مورثهم؛ مما ترتب عليه عدم تنفيذ التنازل عن حصصهم لصالح بعض الشركاء وعدم ممارسه اي نشاط. اثره اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ثم عاودت الدايره نظر الدعوي بناء علي حكم دايره الاستيناف القاضي بالغاء حكم الدايره والنظر في موضوع الدعوي. وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه سالت الدايره المدعي وكاله عن موقف موكلته حيال ما اشتمل عليه حكم الاستيناف فعقب بان دعوي موكلته دعوي تصفيه وان كان الامر يتطلب ادخال الشركاء في الشركه فانه يطلب ادخال الشركاء في الشركه، واستعد بتزويد الدايره ببيانات تبليغهم كامله بعد الجلسه عبر البريد الالكتروني، وعليه قررت الدايره ادخال جميع الشركاء في الشركه محل الدعوي من غير المدعين والمتداخلين مدعي عليهم في الدعوي. ثم عقب وكيل المدعيه بانه قد تعذر عليه الحصول علي بيانات تواريخ الميلاد للمطلوب تبليغهم الا انه تحصل علي ارقام هوياتهم الوطنيه، وطلب الكتابه للاحوال المدنيه لاستجلاب البيانات المطلوبه، واستعد لاعداد خطاب للدايره. ثم افهمت الدايره ممثل الشركه المدعي عليها بان عليه تقديم بيان موجز يخص وضع الشركه المالي، مع تقرير يوضح موقف كل من الشركاء او ورثتهم حيال الاستمرار في الشركه من عدمه، وكذلك موقف اداره الشركه من التصفيه، فقدم مدير الشركه مذكره اوضح فيها المركز المالي الخاص بالشركه، كما اوضح فيها موقف الشركاء وانهم متفقون علي ان تصفيه الشركه امر حتمي لخلافات الشركاء المتعلقه بتركه مورثهم، ثم ذكر (...) انه قد تم تنازل الشركاء عن حصصهم في الشركه، ثم طلب الحاضرون مهله اسبوعين للاجتماع من اجل الاتفاق علي ترشيح مصفي، او ترشيح ثلاثه اسماء تكون محل اتفاق مع الجميع من اجل مخاطبتهم لتقديم عروضهم. ثم عقب الحاضرون بانهم موافقون علي العرض المقدم من شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) علي ان تكون اتعابه (٢.٥%) من حصيله التصفيه مشمول فيها تكاليف التصفيه واتعاب المحاماه باستثناء الرسوم الحكوميه، وما شابهها مثل رسوم المكاتب الهندسيه واعمال الترجمه. وتشير الدايره الي حضور (...) سجل مدني رقم (...) مدير الشركه المرشحه، وقد ابدي استعداده لتولي المهمه وفقا لما اشير اليه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وبناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان المدعين طلبوا حل وتصفيه (...) للحاويات سجل تجاري رقم (...)، بناء علي اخلال الشركاء بالماده (١٦٧) من نظام الشركات التي تقتضي عقد الجمعيه العموميه لجميع الشركاء، وبما ان طلب حل وتصفيه الشركه وجيه الا انه من اللازم قبل الحكم بحل وتصفيه اي شركه معرفه مركزها المالي وما اذا كانت قادره علي سداد ديونها ام لا فاذا كانت قادره علي سداد ديونها وقام بها سبب من الاسباب الداعيه لحلها وفق نظام الشركات فيحكم بحلها، وبما ان المدعي عليها اشارت بان هناك خلاف مستحكم بين الشركاء بعد وفاه مورثهم، مما ترتب عليه عدم تنفيذ التنازل عن حصصهم لصالح بعض الشركاء وعدم ممارسه اي نشاط، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه ما جاء في الماده (١٦) في البند (ب) من نظام الشركات: "تحقق الغرض الذي انشيت من اجله او استحاله تحققه" وما جاء في حكم دايره التدقيق رقم (١٤٢/ت/٤ لعام ١٤٠٩ه: "وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا"؛ وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، وايضا من الاسباب المشروعه لحل الشركه هو ما ورد في الماده (١٩) في الفقره (و) المتضمنه: (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)؛ كما ان الماده (١٨١/٣) تضمنت بان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام اذا تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها، وحيث استبان استحكام الخلاف بين الورثه واتفاقهم علي التصفيه، وكان ما اشارت اليه دايره الاستيناف في حكمها، عليه تنتهي معه الدايره الي اجابه الاطراف الي طلبهم التصفيه وكذلك تعيين شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا للشركه والذي كانوا قد اتفقوا علي ترشيحه، وله كافه الصلاحيات التي نص عليها نظام الشركات، وعلي ان تكون اتعابه وفق ما ساقته الوقايع. نص الحكم: حكمت الدايره: بتصفيه شركه (...) للحاويات سجل تجاري رقم (...) وتعيين شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) مصفيا لها وفقا لاحكام نظام الشركات؛ وفق ما تضمنته الاسباب.