moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨١٥٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات طبيه) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره (٨٦,٤٠٩) سته وثمانون الف واربع ميه وتسعه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٣٢٤,٠٣٤) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف واربعه وثلاثون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٢٤,٠٣٤) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف واربعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م علي مطبوعات المدعيه الي المدعي عليها والمتضمن اثبات رصيد مدين في حسابهم بمبلغ قدره (٢٤٠,٥٥٧.٨٤) ميتان واربعون الف وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله والمصدق من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥م علي مبلغ قدره (١٨٧,٦٥٧.٨٤) مايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ٢- مجموعه فواتير عددها (٢٤) فاتوره علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠٢١/٠١/١٣م حتي الفتره ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واضاف بانه تواصل مؤخرا مع محامي المدعي عليها وثمه مفاهمه بين الطرفين وبوادر صلح بينهما، وعليه يطلب تاجيل نظر الدعوي، ثم صادق وكيل المدعي عليها علي وجود مفاهمه بين الطرفين بخصوص ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وافهمت الطرفين بانه في حال تم الصلح بينهما فعليهما تقديم طلب علي القضيه بالافاده عن ذلك، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٨/١٤ه وملخصها: وفيها سالت الدايره الحاضر عن المدعيه عن الصلح فاجاب بانه لم يتم الصلح، ثم قرر الحاضر عن المدعي عليها قايلا: يوجد حكم صدر في ذات الموضوع، ثم طلب الحاضر عن المدعيه المداخله فقرر قايلا: الحكم المذكور هو حكم شكلي بسبب خطا في الوكاله، ثم قام الحاضر عن المدعيه بارسال صوره غير واضحه من الصك علي المحادثه الكتابيه فافهمته الدايره بارفاق الصك بنسخه واضحه علي النظام، وبعرض الدعوي علي الحاضر عن المدعي عليها ارسل اجابته علي المحادثه الكتابيه والمتضمن: (ان الدعوي غير محرره لانها غير واضحه، كما ان المدعيه قد تقدمت بدعوي ضد المدعي عليها برقم (٤٣٩٢٦٠٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥ه لدي الدايره التاسعه والعشرون، وتدعي فيها بان لها مبلغ في ذمه موكلته وقدره (٢٤٠,٥٥٧) ميتان واربعون الف وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال، وتستند علي مطابقه حساب بقيمه (١٨٧,٦٥٧.٨٤) مايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله مؤرخه في ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وقد فصل في هذه الدعوي بسبب شكلي، وقد استندت المدعيه في هذه الدعوي علي نفس مطابقه الحساب وقدمت ايضا كشف حساب بالانجليزيه ولم يجد اي تاشير او موافقه او ختم من جهه موكلته، كما ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين باللغه الانجليزيه لذلك فان دعوي المدعيه غير واضحه، وقد بين ذلك للمدعيه الا انه لم يجد رد من جهتها، وعليه فان موكلته تطالب بصرف النظر عن دعوي المدعيه وفقا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعيه طلب مهله للاجابه، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وملخصها: ١- ان رد الدعوي الاولي لم يكن بسبب عدم مطابقه الحساب وانما استنادا لنص الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وذلك لعدم استيفاء شرط اللجوء للوساطه والمصالحه، ٢- فيما يتعلق بالمستندات فقد تمت ترجمتها الي العربيه عن طريق مترجم عملا بنص الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه، ٣- ان مساله تحرير الدعوي من اختصاص ناظر القضيه وتخضع لسلطته التقديريه تماشيا مع ما ورد في الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقدم سندا لجوابه صك حكم برقم (٤٣٣٣٣٥٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه في القضيه رقم (٤٣٩٢٦٠٥٢٩) الصادر من الدايره التجاريه التاسعه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه وملخصها: ان المدعيه متناقضه حيث انها كانت تطلب في دعواها الاولي برقم (٤٣٩٢٦٠٥٢٩) مبلغ قدره (٢٤٠,٥٥٧) ميتان واربعون الف وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال واستندت علي مطابقه الرصيد، وذكرت انها لم تستلم شيء، وفي هذه الدعوي تطلب مبلغ قدره (٣٢٤,٠٣٤) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف واربعه وثلاثون ريال، وذكرت بانها استلمت جزء من المبلغ وقدره (٨٦,٤٠٩) سته وثمانون الف واربع ميه وتسعه ريال، كما انها واثناء المصالحه ذكرت بان مبلغ المطالبه (٢٤٠,٥٥٧) ميتان واربعون الف وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال، واثناء رفع الدعوي غيرت مبلغ المطالبه ولم ترفق كشف الحساب الخالي من اي تاشير او موافقه من موكلته الا قبل الجلسه الاولي بساعات، كما ان الفواتير المرفقه من صنع المدعيه، كما ان المدعيه لم تجب عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه بين الدعوي الاولي وهذه الدعوي، وطالب في جوابه بالاتي: ١- من حيث الشكل صرف النظر عن دعوي المدعيه، ٢- من حيث الموضوع رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها المبلغ المذكور في صحيفه دعواها. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٤/٠٩/١٨ه وملخصها: فيما يتعلق بالمطالبه فانه تم زياده المبلغ لوجود فواتير تم اصدارها مؤخرا بين الطرفين ولم تتم اضافتها في مطابقه الرصيد. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٩/١٩ه وملخصها: وفيها سالت الدايره المدعي عليه وكاله المبلغ المستحق للمدعيه فاجاب قايلا: المدعيه تستحق المبلغ قدره (١٨٧,٦٧٥) مايه وسبعه ثمانون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: الصحيح هو ما ذكره في الدعوي، ولحاجه القضيه لراي الخبره فالدايره تقرر ندب خبير، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/٠٩ه وملخصها: وفيها سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اطلاعه علي تقرير الخبير فاجاب بنعم اطلع عليه واقنع بما فيه، وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير فاجاب بان لديه ملاحظات تتعلق بعدم كفايه المده لتزويد الخبير المستندات التي طلبها مترجمه كما ان موكلته ليس لديها وسايل للتواصل ولم تتواصل معه الا عن طريق منصه خبره، وعليه قررت الدايره التحقق من هذا ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٢٢ه وملخصها: وفيها سالت الدايره الاطراف عن تقديم ملاحظاتهم علي تقرير الخبير فافادوا بتقديمها، وبسؤالهم عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٠ه وملخصها: وفيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٢٤,٠٣٤) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف واربعه وثلاثون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه باستحقاق المدعيه مبلغ قدره (١٨٧,٦٧٥) ميه وسبعه ثمانون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد نقل مبرم بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات واجوبه، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع ما تستحقه من مبلغ مالي مقابل العمل الذي قامت به، ولما كان جواب المدعي عليها الاقرار بجزء من المبلغ محل الدعوي والدفع بعدم استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المدعي به، ثم ظهر للدايره الحاجه لراي الخبير لاجراء المحاسبه بين الطرفين واستنادا للماده (١/١١٠) من نظام الاثبات التي نصت علي انه للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. عليه فقد اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير للنظر في العقد المبرم بين الطرفين واجراء المحاسبه وفق ما ورد فيه وتقرير مدي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطلبه او جزء منه من عدمه، ولما انتهي له الخبير بمبلغ قدره (٢٥٢,٩٠٩.٨٤) ميتان واثنان وخمسون الف وتسع ميه وتسعه ريالات واربعه وثمانون هلله لقاء العقد محل الدعوي، ولما قدمه وكيل المدعي عليها من ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير وفيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله، ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير، وفيما يتعلق باتعاب الخبير فاستنادا لما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات بان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وبما ان المدعيه قد ادعت بمبلغ وقدره (٣٢٤,٠٣٤.٠٠) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف واربعه وثلاثون ريال واقرت المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٧,٦٧٥) ميه وسبعه ثمانون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال ما تكون به المطالبه محل الخبره التي نصت عليها الماده (١٢٢) من نظام الاثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبه من المدعيه والمبلغ محل الاقرار من المدعي عليها وعليه فالمطالبه محل الخبره هي مبلغ وقدره (١٣٦,٣٥٩) ميه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٥٢,٩٠٩.٨٤) ميتان واثنان وخمسون الف وتسع ميه وتسعه ريالات واربعه وثمانون ريال سعودي وبحسم المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها من المبلغ الذي انتهي اليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبه محل الخبره حقيقه اذ ثبت من طريق الاقرار لا من طريق الخبره- لاظهار قيمه المطالبه التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبره فالناتج هو (٦٥.٢٣٤.٨٤) خمسه وستون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله عليه فتكون خساره كل من الطرفين نسبيه وبما ان المطالبه محل الخبره وهي مبلغ وقدره (١٣٦.٣٥٩) ميه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي قد ثبت منها مبلغ قدره (٦٥,٢٣٤.٨٤) خمسه وستون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله وعليه فتكون المدعي عليها خاسره لنسبه هذا المبلغ- وهو (٦٥٢٣٤.٨٤)خمسه وستون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله- من المطالبه محل الخبره التي هي مبلغ قدره (١٣٦,٣٥٩) ميه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وهذه النسبه هي (٤٧.٨٤٠٢%) وعليه فتتحمل المدعي عليها ما نسبته (٤٧.٨٤٠٢%) من اتعاب الخبير وبما ان اتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الف وميتان وخمسون ريال فتتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (٨,٢٥٢.٤٣) ثمانيه الاف وميتان واثنان وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي نسبيا فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها (٨,٢٥٢.٤٣) ثمانيه الاف وميتان واثنان وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٢.٩٠٩.٨٤) ميتان واثنان وخمسون الف وتسع ميه وتسعه ريالات واربعه وثمانون هلله لقاء العقد محل الدعوي ومبلغا قدره (٨,٢٥٢.٤٣) ثمانيه الاف وميتان واثنان وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله لقاء اتعاب الخبير، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.