moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٦٢٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بموجب اتفاقيه من الباطن مبرمه بين الطرفين بتاريخ ٠١ ٠٢ ٢٠٢٢م بتقديم الدعم الفني واللوجستي والبشري (مرفق١) نامل الاطلاع ، وبموجب امر شراء صادره من المدعي عليها رقم (١٢٦١٥ بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١م ) (مرفق٢) نامل الاطلاع ، وامر شراء رقم (١٢٤٤١ بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١م (مرفق٣) نامل الاطلاع ، وامر شراء رقم (٠٠١٣٢) بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١م ، (مرفق٤) نامل الاطلاع ، وامر شراء رقم (١٢٥٣٠) بتاريخ ٢١ اكتوبر ٢٠٢١م (مرفق٥) نامل الاطلاع ، قامت المدعيه بتوريد خدمات القوي العامله من الدعم الفني والبشري الموصوفه في اوامر الشراء ، والمتمثله في (مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمشروع تخزين الغاز المرحله الاولي. وحيث ان المدعيه قامت بتاجير المعدات الموصوفه في اوامر الشراء للمدعي عليها ، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات ، لم تسدد المدعي عليها منها ايه مبالغ ، ولا زالت ذمتهاه مشغوله بهذا المبلغ المستحق ، لم تسددها حتي تاريخه ، وذلك وفقا لكشف الحساب المؤرخ٢٧ مايو ٢٠٢٣م (مرفق٦) نامل الاطلاع ، وعدد (١١) فاتوره موقعه من المدعي عليها وممهوره بختمها ، وبيانها علي النحو التالي١) فاتوره رقم(١٣٤٦)بتاريخ ١٠ ٨ ٢٠٢٢م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٣٨٢.٥٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله (مرفق٧) نامل الاطلاع. ٢) فاتوره رقم (١٣٩٠)بتاريخ ١٠ ٩ ٢٠٢٢م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٥٣,٧٦٢.٥٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله (مرفق٨) نامل الاطلاع. ٣) فاتوره رقم(١٤٣٩)بتاريخ١٦ ١٠ ٢٠٢٢م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QCالميكانيكي ،مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي (٢٧,٣٧٠) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا (مرفق٩) نامل الاطلاع. ٤) فاتوره رقم(١٤٤٠)بتاريخ ١٦ ١٠ ٢٠٢٢م(رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QCالميكانيكي،مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٤٤,١٦٠) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريالا(مرفق١٠) نامل الاطلاع. ٥) فاتوره رقم(١٤٦٧) بتاريخ ٣١ ١٠ ٢٠٢٢م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٨٩٢.٥٠) ستون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله (مرفق١١) نامل الاطلاع. ٦) فاتوره رقم (١٤٩٠) بتاريخ ٢٠ ١١ ٢٠٢٢م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٥٤,٧٤٠) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريالا (مرفق١٢) نامل الاطلاع. ٧) فاتوره رقم (١٥٠٥) بتاريخ ٨ ١٢ ٢٠٢٢م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٤٦,٩٢٠) سته واربعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا (مرفق١٣) نامل الاطلاع. ٨) فاتوره رقم ((١٥٢٤) بتاريخ ١٨ ١٢ ٢٠٢٢م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بملغ اجمالي قدره (٤٧١١٥.٥٠) سبعه واربعون الفا وخمسون هلله (مرفق١٤) نامل الاطلاع. ٩) فاتوره رقم (١٣٨٩) بتاريخ١٠ ٩ ٢٠٢٢م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٢٦,٣٩٢.٥٠) سته وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله (مرفق١٥) نامل الاطلاع. ١٠) فاتوره رقم (١٥٣٦) بتاريخ ٠١ ٠١ ٢٠٢٣م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٥٣,٧٦٢.٥٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله (مرفق١٦) نامل الاطلاع. ١١) فاتوره رقم(١٥٣٧) بتاريخ ٠١ ٠١ ٢٠٢٣م (رسوم تاجير مفتش لحام مراقبه الجوده QC الميكانيكي ، مفتش الانابيب الميكانيكي QCرقم ١٠) بمبلغ اجمالي قدره (١٦,٣٨٧.٥٠) سته عشر الفا وثلاثه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله (مرفق١٧) نامل الاطلاع. وحيث انه قد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه ، وهذ مما ينبسط عليه نص الماده (٤٢ ٢) ، والماده (٤٣ ١) من نظام المحاكم التجاريه ، ولايحته التنفيذيه ، والماده (٢٩ ١) من نظام الاثبات. ولما كانت المدعيه طلبت من المدعي عليها مرارا وتكرارا ، واخطرتها بكافه الطرق الوديه بان تدفع المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) ، لم تسددها المدعي عليها حتي تاريخه ، ولكن دون جدوي. الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي. الطلبات نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا. وفي جلسه ١٣/٥/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته وذلك بارفاقها في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليه مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الاطراف ذلك والله الموفق. وفي جلسه ٥/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي تبادلا الاجابات بينهما عبر الطلبات حيث قدم وكيل المدعي عليها اجابته وهي اولا: قدم المدعي عليه كشف حساب فقط علي اوراقه الخاصه والمدعي عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق علي ما جاء فيها من بيانات، كما انها جميعها اتت خاليا من توقيع موكلي او من يمثله بوكاله شرعيه او من المدير العام للشركه، وهي غير معتمده تماما وبذلك فهي لا تنهض بان بنفسها بان تكون حجه للمدعيه علي موكلتي. كما لا يخفي علي فضيلتكم بان العرف التجاري قد استقر علي حجيه الفواتير متي كانت موقعه ومختومه وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمه لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضروره ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعيه لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات. ثانيا : موكلتي لاتنكر التعامل مع المدعي و ما تم سداده من قبل المدعي عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك .. اما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه، فان موكلتي لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. كما ان دفع موكلتي ينصب الي مساله عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم انه لا يجوز شرعا ولا نظاما ان تدفع موكلتي للمدعيه قيمه تعامل لم توافق عليه المدعي عليها ولا تقره ولم تقم المدعيه بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعيه للفواتير محل هذه الدعوي. ثالثا : اطلب اصل المستندات والتايم شيت المقدم من المدعيه لكل ما تقدم نود من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه لعدم استحقاقها وعدم الزام موكلتي بها.. احتياطيا: ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمه من المدعي..، وفي هذه الجلسه استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم مزيد اجابه. ثم قدم وكيل المدعيه اجابته اولا/ ردا علي ماجاء بمذكره المدعي عليها بخصوص انكار ها كشف الحساب فهذا الدفع لا ينال من الدعوي حيث ان كشف الحساب الهدف منه تحديد مبلغ المطالبه بالدين لدي المدعي عليها ، وحجيه الاثبات الوارده في الدعوي متمثله في الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي واوامر الشراء و الفواتير الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها، والمرفقه جميعها بمستندات صحيفه الدعوي، كما ان مذكره المدعي عليها خلت من اي مستندات تفيد سداد الدين بالرغم من اقرارها التعامل مع موكلتي المدعيه، وحيث انه قد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه،وهذ مما ينبسط عليه نص الماده (٤٢/٢)، والماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه،ولايحته التنفيذيه، والماده (٢٩/١) من نظام الاثبات. ثانيا/ اما بشان طلب المدعي عليها تقديم التايم شيت من قبل المدعيه ، فنفيد فضيلتكم ان (التايم شيت) تم اعداده من قبل المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وموقع من قبلها (مرفق١) نامل الاطلاع الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا. وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ١٢/٦/١٤٤٥ مفادها اولا: اقرارنا بالتعامل لايعني اقرارنا بالفواتير الذي تطالب بها المدعيه , ما تم سداده من قبل المدعي عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك .. اما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه، فان موكلتي لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. كما ان دفع موكلتي ينصب الي مساله عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم انه لا يجوز شرعا ولا نظاما ان تدفع موكلتي للمدعيه قيمه تعامل لم توافق عليه المدعي عليها ولا تقره ولم تقم المدعيه بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعيه للفواتير محل هذه الدعوي. ثانيا : تنكر المدعي عليها التايم شيت ونطلب من فضيلتكم الاصل للاخذ به, وذلك بناء علي الماده ٣٩ من نظام الاثبات فقره رقم ( ٢)علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه. لكل ما تقدم نود من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه لعدم استحقاقها وعدم الزام موكلتي بها.. احتياطيا: ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمه من المدعي..وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه قرر الاكتفاء وتمسكه بما سبق وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات. قيمه توريد خدمات القوي العامله من الدعم الفني والبشري ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا.وحيث دفع وكيل المدعي عليها انه اقراره بالتعامل لايعني اقراره بالفواتير الذي تطالب بها المدعيه , ما تم سداده من قبل المدعي عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلته ما دون ذلك .. اما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه، فان موكلته لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. كما ان دفع موكلتي ينصب الي مساله عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم انه لا يجوز شرعا ولا نظاما ان تدفع موكلته للمدعيه قيمه تعامل لم توافق عليه المدعي عليها ولا تقره ولم تقم المدعيه بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعيه للفواتير محل هذه الدعوي. وختم ب رفض المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه لعدم استحقاقها وعدم الزام موكلته بها.. احتياطيا: ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمه من المدعي وحيث استند وكيل المدعيه علي مستندات الاتفاقيه التي بين الطرفين وكشف السحاب واوامر شراء وفواتير ممهوره كلها بالاستلام سواء بالختم او التوقيع فبعضها ممهور بختم في خانه الاستلام وبعضها موقعه بالاستلام وهي ذات التواقيع في الفواتير التي عليها ختم الاستلام وتايم شيت ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ ولكون وكيل المدعيه قدم فواتير ممهوره كلها بالاستلام سواء بالختم او التوقيع فبعضها ممهور بختم في خانه الاستلام وبعضها موقعه بالاستلام وهي ذات التواقيع في الفواتير التي عليها ختم الاستلام اي ان المدعي عليها استلمتها مما يدل علي صحتها وتاخذ الدايره بها وتحكم بموجبها ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انكار لمبلغ المطالبه وان مستحقات المدعيه تم سدادها من قبل فالحقيقه ان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه السداد لمستحقات المدعيه ولم يقدم بينه سداد لهذه الفواتير محل المطالبه ولم ينكر صراحه الفواتير ؛ كما ان طلب وكيل المدعي عليها الاحتياطي بندب خبير لفحص الفواتير لهو قرينه علي عدم القطع بشكل يقيني من قبل المدعي عليها بعدم صحه هذه الفواتير مما تري الدايره طرح دفوع المدعي عليها والحكم بالمبلغ اما بشان اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب فلا يوجد ما يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماه فترفضها الدايره نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٥٦,٨٠٣) اربع ميه وسته وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال ورفض اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٦٢٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات. قيمه توريد خدمات القوي العامله من الدعم الفني والبشري والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٥٦,٨٠٣) اربع ميه وسته وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال ورفض اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم مبينا فيه ان الدايره مصدره الحكم سببت حكمها علي استلام المدعي عليها للفواتير يعني صحتها وهذا ليس من المنطق بتاتا في بدايه الامر ختم الاستلام ليس ختم الشركه ولا اي توقيع كذلك ولو نفترض استلمتها هذا لا يعني صحتها وانجاز المدعي للاعمال وتم رفض الدايره طلب انتداب خبير للتاكد من صحه الفواتير بل راتها انها قرينه لصحه الفواتير ولا اعلم كيف ذلك منذ متي اصبح انتداب الخبره قرينه علي صحه الفواتير طلب الخبره للتاكد من الفواتير وانجاز المدعي للاعمال ولا اعتقد انه المدعي يمانع ذلك، وقدم المدعي عليها كشف حساب فقط علي اوراقه الخاصه والمدعي عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق علي ما جاء فيها من بيانات، كما انها جميعها اتت خاليا من توقيع موكلي او من يمثله بوكاله شرعيه او من المدير العام للشركه، وهي غير معتمده تماما وبذلك فهي لا تنهض بان بنفسها بان تكون حجه للمدعيه علي موكلتي. كما لا يخفي علي فضيلتكم بان العرف التجاري قد استقر علي حجيه الفواتير متي كانت موقعه وتتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (٤٥٦,٨٠٣) فقط لا غير اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات. قيمه توريد خدمات القوي العامله من الدعم الفني والبشري والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٦٨٠) فقط لا غير خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٥٦,٨٠٣) اربع ميه وسته وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال ورفض اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم مبينا فيه ان الدايره مصدره الحكم سببت حكمها علي استلام المدعي عليها للفواتير يعني صحتها وهذا ليس من المنطق بتاتا في بدايه الامر ختم الاستلام ليس ختم الشركه ولا اي توقيع كذلك ولو نفترض استلمتها هذا لا يعني صحتها وانجاز المدعي للاعمال وتم رفض الدايره طلب انتداب خبير للتاكد من صحه الفواتير بل راتها انها قرينه لصحه الفواتير ولا اعلم كيف ذلك منذ متي اصبح انتداب الخبره قرينه علي صحه الفواتير طلب الخبره للتاكد من الفواتير وانجاز المدعي للاعمال ولا اعتقد انه المدعي يمانع ذلك، وقدم المدعي عليها كشف حساب فقط علي اوراقه الخاصه والمدعي عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق علي ما جاء فيها من بيانات، كما انها جميعها اتت خاليا من توقيع موكلي او من يمثله بوكاله شرعيه او من المدير العام للشركه، وهي غير معتمده تماما وبذلك فهي لا تنهض بان بنفسها بان تكون حجه للمدعيه علي موكلتي. كما لا يخفي علي فضيلتكم بان العرف التجاري قد استقر علي حجيه الفواتير متي كانت موقعه ومختومه وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمه لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضروره ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعيه لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات وموكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي وما تم سداده من قبل المدعي عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك واما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه، فان موكلتي لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. كما ان دفع موكلتي ينصب الي مساله عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم انه لا يجوز شرعا ولا نظاما ان تدفع موكلتي للمدعيه قيمه تعامل لم توافق عليه المدعي عليها ولا تقره ولم تقم المدعيه بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعيه للفواتير محل هذه الدعوي، واختتم بطلب نقض الحكم واعاده النظر فيه ايضا تعيين خبير محاسبي والتاكد من صحه الفواتير وانجاز المدعي للعمل ، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين ١٥/٩/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.تومه وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمه لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضروره ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعيه لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات وموكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي وما تم سداده من قبل المدعي عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك واما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه، فان موكلتي لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. كما ان دفع موكلتي ينصب الي مساله عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم انه لا يجوز شرعا ولا نظاما ان تدفع موكلتي للمدعيه قيمه تعامل لم توافق عليه المدعي عليها ولا تقره ولم تقم المدعيه بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعيه للفواتير محل هذه الدعوي، واختتم بطلب نقض الحكم واعاده النظر فيه ايضا تعيين خبير محاسبي والتاكد من صحه الفواتير وانجاز المدعي للعمل ، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين ١٥/٩/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كانت العلاقه العقديه بين الطرفين تنظمها (اتفاقيه من الباطن) محرره علي مطبوعات المدعي عليها حيث ظهر وجود اتفاقيتي عمل اثنتين بين الطرفين الاولي اعتبارا من تاريخ ١/٢/٢٠٢٢م حسب الشروط والبنود المدونه فيها ، والثانيه اعتبارا من تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م وكلا الاتفاقيتين ممهوره بختم الطرفين ، مع وجود ختم استلام (RECIVD) مؤرخ في ٢٠/١٢/٢٠٢٢م بداخله منسوب للمدعي عليها في الاتفاقيه الثانيه المشار اليها انفا ، وبفحص هذه الدايره للفواتير المدعي بها محل انكار المدعي عليها في اعتراضها الماثل علي سند من القول بان ختم الاستلام ليس ختم الشركه ، وهذا التقرير من المدعي عليها يتضمن عدم نفي ختم الاستلام المنسوب للمدعي عليها ، واما كونه ليس ختم الشركه الرسمي فذلك ظاهر للعيان من تغاير الاختام الخاصه بالمدعي عليها في الاتفاقيه-علي مطبوعاتها- بين الطرفين (اتفاقيه من الباطن) علي النحو الذي اشارت اليه هذه الدايره فيما تقدم ، ولما كان القدر المتيقن منه هو ثبوت استلام المدعي عليها للفواتير محل الدعوي ومناقشتها ، وقد نصت الماده (٢٩/٢) من نظام الاثبات علي ان: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) وابانت الماده (٣٩/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر) كما انه لم يثبت اعتراض المدعي عليها علي هذه الفواتير، او بعضها بعد الاستلام - في حينه- او الدفع باي سداد حيالها ؛ مما يجعل بينه المدعيه موصله الي حقها المدعي به ، ومما يعضد ذلك ويؤكده ان المدعيه قدمت من ضمن اوراق دعواها مصادقه علي الرصيد اعتبارا من ٣٠/١١/٢٠٢٢م بقيمه (٣٧١.٣٢٦.٥٠) ريال/هلله تطلب من المدعي عليها ابداء الراي حيالها ، ويظهر في الخانه الخاصه بالمدعي عليها من هذه المصادقه وجود ختم استلام (RECIVD) مؤرخ في ٢٨/١٢/٢٠٢٢م بداخله ، وهو ذاته الختم الموجود في الاتفاقيه بين الطرفين محل الدعوي ، والموجود كذلك علي الفواتير محل احتجاج المدعيه ، والقدر المتيقن من ذلك هو استلام المدعي عليها لهذه المصادقه دون انكار ما اشتملت عليه بعد الاستلام ، وكل هذه الدلايل والشواهد تؤكد صحه دعوي المدعيه ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ، وهو ما خلصت اليه الدايره مصدره الحكم في منطوقها ، لذا وتاسيسا علي ما ذكر؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم لما تقدم ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٥/٨/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٦٢٣٨ القاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه (٤٥٦.٨٠٣) ريالات، ورفض اتعاب المحاماه، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.