moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439497064 لعام 1443ه المدعي: شركه حريف الوطنيه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه المجموعه الخليجيه للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٢٩٢,٦٣٢) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وتسعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٢٩٢,٦٣٢) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وتسعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٨٦٥,٤٩٧.٥٧) مليونان وثمان ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، والمتبقي (٤٢٧,١٣٤.٤٣) اربع ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٢٩٢,٦٣٢) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وتسعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م بمبلغ قدره (٤٢٧,١٣٤) اربع ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في عدم السداد مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٧,١٣٤) اربع ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/11/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/11/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 435379613 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 422733398، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحه اجاب انه لا يعلم عنه شيء ودفع وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتبلغ باجراء المصالحه وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، حيث انه بسؤال وكيل المدعيه عن تقرير المصالحه اجاب انه لا يعلم عنه شيء ودفع وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتبلغ باجراء المصالحه، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439497064) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.