moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5232 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه الصفوه المعماريه للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه المتفوقه غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلاتها بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، وفي جلسه 19-11-1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق لما جاء في لايحه الدعوي وملخصها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (835,200) ريال نتجت عن توظيف المدعي عليها (12) عامل حسب المهن والرسوم الموضحه في العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 08-10-2015م كما طلب الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (83,520) ريال ,وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم رد موكلته خلال اسبوعين لدي لجنه تبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم صوره من السجل التجاري المحدث لموكلته، وفي جلسه 23-1-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره خاليه من المستندات طلب في ختامها رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، كون العقد لم يفعل، ولم يتم توريد اي عماله، ولا يوجد تحويلات بنكيه بين الطرفين في الموضوع محل هذه الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره وطلب مهله للرد، وفي جلسه 27-3-1440ه قدم وكيل المدعيه صور (4) شيكات ونسخه الايداع للشيكات التي من طرف المدعي عليها وهي جزء من المبالغ وذكر ان التوقيع متوافق مع التوقيع في العقد، وهو يطلب الزامهم بدفع المبالغ التي بلايحه الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليها وطلب مهله للجواب، وفي جلسه 8/6/1440ه حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من مؤسسه الصفوه المعماريه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه المتفوقه لاعداد وتجهيز الاطعمه سجل تجاري رقم (...)، وفي جلسه 10/2/1441ه وبعد تركيز اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي بقرار محكمه الاستيناف وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (835,200) ريال الباقي من قيمه تاجير عماله للمدعي عليها لمده (18) شهرا اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (83,520) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الفتره التي تطالب المدعيه باجرتها غير صحيحه وان موكلته لم تنتفع من العماله تلك الفتره وقد كانت مده العقد مع المدعي عليها سنتان وتم الانتهاء منها، وفي جلسه 14-04-1441ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن التاريخ المحدد لعدم سداد المدعي عليها فذكر بانه من تاريخ 8-10-2017م حتي تاريخ 8-10-2019م لم تسدد المدعي عليها سوي (6) اشهر وبقي في ذمتها (18) شهرا لم تسدد واكد طلب موكلته بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (835,200) وقدم عدد من المستخلصات جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 9-7-1441ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليها علي عدم الانتفاع بالعماله لمده (16) شهر، وان موكله قام بسحب العماله في اثناء هذه المده، فقرر بان موكله لا يقبل اليمين، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث يطلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (835,200) ريال تتمثل في قيمه توظيف المدعي عليها (12) عامل وذلك حسب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 08-10-2015م كما يطلب بالزامها باتعاب المحاماه ,مستندا في ذلك علي العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 08-10-2015م ,ويستند ايضا علي صور (4) شيكات ونسخه الايداع للشيكات التي من طرف المدعي عليها وهي جزء من المبالغ وان التوقيع متوافق مع التوقيع في العقد ,وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان الفتره التي تطالب المدعيه باجرتها غير صحيحه وان موكلته لم تنتفع من العماله تلك الفتره وقد كانت مده العقد مع المدعي عليها سنتان وتم الانتهاء منها ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها بان المدعي ليس لديه بينه علي قيامه بتاجير (12) عامل علي المدعي عليها من تاريخ 8-10-2017م حتي تاريخ 8-10-2019م ,وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليها علي عدم الانتفاع بالعماله لمده (16) شهر، وان موكله قام بسحب العماله في اثناء هذه المده، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بجلسه اليوم بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليها علي عدم الانتفاع بالعماله من تاريخ 8-10-2017م حتي تاريخ 8-10-2019م وان موكله قام بسحب العماله في اثناء هذه المده، وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله لا يقبل اليمين ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي المقامه من مؤسسه الصفوه المعماريه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد الشركه المتفوقه ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. عضو سعود بن محمد المدرع عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 120 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه الصفوه المعماريه للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه المتفوقه غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (835.200ريال) نتجت عن توظيف 12 عامل للمدعي عليها ،وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 09/07/1441ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 24/04/1442ه واكد وكيل المدعيه (المعترضه) علي ما جاء في اعتراضه وان العقد بين الطرفين تم تمديده وفق للماده السابعه منه التي اوضحت انه في حال الرغبه في انهاء العقد فيتم الابلاغ الكتابي وقد استمرت المدعي عليها في سداد المستحقات للمدعيه بعد انتهاء مده العقد الاصليه ، فعقبت وكيله المدعي عليها بانه تم اشعار المدعيه برغبتها في انهاء العقد الا انها غير متاكده من ان الاشعار كتابي او شفوي وطلبت امهالها للرجوع الي المستندات للتحقق منها واضافت ان المدعيه سحبت العماله بعد انتهاء العقد وان المبالغ المسدده كانت لشركات اخري باقرار المدعيه فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكرته غير صحيح وانه لم يتم اشعار المدعيه بالالغاء باي شكل من الاشكال وافهمت الدايره الطرفين بتقدم ما لديهم في جلسه حضوريه في المحكمه التجاريه بجده وفي جلسه اخري طلب الطرفان امهالهما للاطلاع علي مستندات السداد التي تذكر المدعيه انها تمت عقب انتهاء العقد وانه في حال عدم التوصل الي اتفاق بين الطرفين فسيتم طلب ندب الخبره للتحقق من تلك المستندات وتقديم التقرير الفني بشانها وفي جلسه اخري ذكر وكيل المدعيه انه زود المدعي عليها بالفواتير الخاصه بالمطالبه بعد انتهاء العقد فاكدت وكيله المدعي عليها علي ان المدعيه سحبت العماله بموجب خطابها المؤرخ في 28/5/2018 م اعتبار من 21/5/2018 م وان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ للمدعيه بعد انتهاء العقد معها الذي استمر لمده سنتين ولا اعلم تاريخ انتهاء العقد لان العقود غير مؤرخه وبدايتها تحتسب من بدايه التحويلات فعقب وكيل المدعيه بان العقد انتهت مدته بتاريخ 8/10/2018 م وان المدعي عليها استمرت في السداد بعد نهايته لمده 8 شهور وكان السداد عن طريق شركات اخري تملكها المدعي عليها وقد كانت المدعي عليها تسدد خلال فتره العقد الاصليه مباشره كما كانت تسدد عن طريق الشركات الاخري المشار اليها في جلسه اليوم وهي شركه دريم السعوديه وشركه الشرافه وشركه المخبوزات الطبيعيه مع العلم بانه لا يوجد بيننا وبين هذه الشركات الاخري اي علاقه تعاقديه وكانت المدعي عليها تاخذ هذه العماله لتشغيلها لدي الوجهه التي تراها وقد تم ندب الخبره في قضيه مماثله ورقمها 121 لعام 1442 ه وقد تم مراجعه الخبير واستعد بتقديم رايه فيها بعد موافقته فيه وهو مكتب المحامي عبدالعزيز الملحم والمدعيه مستعده بدفع تكاليفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر فعقبت وكيله المدعي عليها بان ندب الخبره في القضيه الاخري قد يكون مبررا واما في هذه القضيه فقد سحب العماله واقر بسحبها اثناء العقد بموجب خطابه في 28/5/2018 م وبناء عليه قررت الدايره ندب مكتب عبدالعزيز الملحم لابداء الراي الفني بعد دراسه مستندات الطرفين وافهمتهم الدايره بالتعاون معه في حين اتمام مهمته وفي جلسه اخري اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي وذكر وكيل المدعي عليها ان تقرير الخبير اثبت انتفاع المدعي عليها بالعماله الا انه لم يوضح سنده في هذا الثبوت فعقب وكيل المدعيه بان التقرير اثبت تجدد العقد وان مطالبه المدعيه بكامل قيمه العقد 24شهرا وان قيمه الشهر الواحد 52.200ريال وان عماله المدعيه استمرت لثمانيه اشهر بعد تجديد العقد وان الخبير اشار الي سداد المدعي عليها للمدعيه مده سته اشهر بعد التسديد وعقب وكيل المدعي عليها ان السداد كان من شركات اخري وفق ما سبق بيانه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره بعد ندب الخبره المحاسبيه تجدد العقد بين الطرفين بعد مضي المده الاصليه المحدده بسنتين ، كما ان المدعي عليها انتفعت من العماله وسددت المستحقات لسته اشهر اللاحقه للعقد ، وبما ان المدعي اقر بان العماله انما انتفعت منها المدعي عليها لمده ثمانيه اشهر اللاحقه لمده العقد الاصليه وان قيمه الشهر الواحد تساوي مبلغا قدره اثنان وخمسون الفا ومايتي ريال وحيث لم تنكر المدعي عليها ما اثبت في ضبط الجلسه ولم تنازع في القيمه الشهريه للتوريد كما ثبت سداد الشركات الاخري المتعلقه بالمدعي عليها خلال مده العقد الاصليه ، مما تنتهي الدايره بموجبه الي الغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا بقيمه التوريد لشهرين فقط بعد ثبوت سداد المدعي عليها محاسبيا قيمه السته اشهر اللاحقه للعقد. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5232) لعام (1439ه) والحكم مجددا بالزام شركه المتفوقه سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع مبلغا قدره (104.400ريال) ميه واربعه الاف واربعمايه ريال للمدعيه : مؤسسه الصفوه المعماريه للمقاولات سجل تجاري رقم : (...)وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري