moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٩١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٤,٤١٦) اربعه الاف واربع ميه وسته عشر ريال، بثمن اجمالي قدره (٤,٤١٦) اربعه الاف واربع ميه وسته عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٢٠٨) الفان وميتان وثمانيه ريالات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦ه، والمسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٢٠٨) الفان وميتان وثمانيه ريالات الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٢٠٨) الفان وميتان وثمانيه ريالات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٢٠٨) الفان وميتان وثمانيه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد جمع نفايات الكتروني بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م ٢- اتفاق خدمه ورقي علي مطبوعات المدعيه بين طرفي الدعوي ومذيل بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه: فيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، عليه فقد افهمتها الدايره بتقديم البينه عبر النظام؛ خلال خمسه ايام عمل، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه: فيها حضرت وكيل المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٢٠٨) الفان وميتان وثمانيه ريال وتاسيسا علي ما سبق وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. واما من حيث الموضوع، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بيناته المتمثله العقدين الممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت ان الاوراق المرفوعه لا تحمل اسمها او توقيعها، او ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي تعده الدايره من قبيل النكول عن الجواب ولم يقدم المدعي عليه مذكره للدفاع عن نفسه ؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (٢,٢٠٨.٠٠) الفان وميتان وثمانيه ريال لما هو موضح بالاسباب.