moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٧٤٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها بتقديم خدمه دعايه، علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن خدمات الشركه المدعي عليها بواسطه وسايل التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونيه في وسايل التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونيه، بمبلغ قدره (٥٠,٧٠٠.٠٠) خمسون الفا وسبعمايه ريال. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٢٥٥.٠٠) خمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: عقد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١١م، مذيله بتوقيع وختم الطرفين. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١ه: حضر طرفي الدعوي وكاله، تشير الدايره الي جواب المدعي عليها وكاله و المتضمنه عدم اختصاص المحكمه كما تشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه للروابط الالكترونيه والمتضمنه انجاز موكلته للاعمال وافهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه الي خبير تقني للنظر للاعمال المنجزه من قبل المدعيه وادعاءات المدعي عليها وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالتعاون من الخبير وتقديم كافه المستندات والمطلوب وان عدم التعاون يعد نكولا من كل طرف كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بسداد موكلته الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه: قررت وكيله المدعيه عدم اطلاعها علي التقرير وقرر وكيل المدعي عليها الاطلاع والرد علي التقرير وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه: وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٢٥٥.٠٠) خمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال. ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبما ان المدعي عليها قدمت جوابها عن الدعوي والمتمثل قصور في تنفيذ المدعيه للاعمال المتفق عليها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره تقني بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء تقرير الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعيه تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للترفيه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الف وسبع ميه ريال ومبلغ (٦.٣٢٥) سته الاف وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٧٤٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٢٥٥.٠٠) خمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الف وسبع ميه ريال ومبلغ (٦.٣٢٥) سته الاف وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم محل الاستيناف قد جاء مخالفا للانظمه المرعيه والمبادي القضاييه؛ فضلا عن القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وتجاهل الدفوع الجوهريه، واختتم صحيفته بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٣٢٧١٠٥ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٧٤٣٤ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه(...) للترفيه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الف وسبع ميه ريال ومبلغ (٦.٣٢٥) سته الاف وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال؛ وبالله التوفيق.