moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570078813 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وتهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٦,٥١١.٩٥) سته وثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله؛ وذلك لانه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تم التعاقد بين الطرفين علي توريد وتركيب اجهزه تتبع مركبات وسداد اشتراكات شهريه عنها بشكل ربع سنوي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٦,٥١١.٩٥) سته وثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٩,٣٠٠.٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، وعقد بيع وتوريد. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وقدم المدعي مذكرات زاد فيها مبلغ مطالبته الي مبلغ قدره (116.638.14) ريال، وعلي اثر ذلك تم تداول المذكرات لمناقشه اسباب المبلغ المذكور والدفوع، ولم يقدم طلبا عبر النظام لزياده مبلغ المطالبه، فافهمته الدايره بانه لم يقدم طلبا لتصحيح المبلغ او زيادته، فقرر حصر المطالبه في المبلغ المذكور وهو (36.511.95) ريال والذي يخص المستحقات حتي تاريخ 30/09/2023. وفي مواجهه المدعي عليه بالدعوي اجاب عن المبلغ الذي حصرت فيه الدعوي بما يلي: غير صحيح ما ذكرته المدعيه فالمتبقي في ذمه موكلي لها هو المبلغ المتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في١١/٤/٢٠٢٣م وقدره ١٠٠٠٠ ريال سعودي بعد سداد ١٥٠٠٠ الف من المبلغ، وفاتوره شهر ٤ بمبلغ وقدره ١٠٥٢٥.٩٥ ريال سعودي كما ارفقها في المرفقات، وفاتوره شهر ٧ بمبلغ وقدره ٩٣١٥ ريال سعودي فيكون الاجمالي هو (٢٩٨٤٠.٩٥) وهذا موافق لكشف الحساب الذي ارفقه في المرفقات، واما غير هذه المبالغ غير مستحقه وذلك لان الفواتير الذي يدعي اننا لم نسددها قبل شهر ٤ فهي منسوخه بالاتفاق الذي حدث بيننا وبينهم في شهر ٤ ميلادي من هذه السنه، وفيما يلي ملخص لما تم الاتفاق عليه بالاجتماع حتي يتم تحرير عقد جديد ان شاء الله يشمل جميع نقاط العمل المتفق عليها: (1. من تاريخ 01/04/2023 يتم اعتماد الاسعار الجديده كما يلي: a. سعر الجهاز (بعد خصم 20%) = 240 ريال. B. سعر الاشتراك (بعد خصم 10%) = 27 ريال. 2. تتعهد شركتكم الموقره بنقل السيارات من الشركه المنافسه الي شركتنا وعددها 250 جهاز خلال 3 شهور من تاريخه. 3. تتعهد شركتكم الموقره بتركيب عدد 300 جهاز تتبع او اكثر خلال العام 2023 ان شاء الله من شركتنا. 4. تتعهد شركه عالم التتبع بعمل خصم فوري علي الرصيد المستحق لديكم الان بمبلغ وقدره 6671 ريال. 5. بعد الخصم السابق يصبح الرصيد المستحق علي شركه التاسع والسبعون لشركه (...) حتي تاريخ 31/03/2023، هو 25000 ريال تسدد بواقع 1500 ريال اليوم و10000 ريال قبل نهايه شهر رمضان ان شاء الله تعالي. 6. فاتوره 01/04/2023 سيتم اصدارها بالاسعار الجديده. 7. صافي الاجهزه علي السيستم بتاريخ اليوم والمتفق عليها هو 113 جهاز. 8. خدماتنا مجانيه بالرياض والدمام وجده والقصيم.) وبعرض ذلك علي المدعيه اجاب ممثلها بان الاتفاقيه صحيحه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (36.511.95) ريال والذي يخص المستحقات حتي تاريخ 30/09/2023، بناء علي الدعوي المشار اليها في الوقايع، وقدم لاثبات دعواه الفواتير، وعقد البيع والتوريد، وحيث ان المدعي عليه اقر بالتعامل وانكر استحقاق المبلغ، وذكر بانه قام ببعض السدادات ولم يقدم بينه علي ذلك، وذكر بان المبلغ المستحق للمدعيه هو (٢٩٨٤٠.٩٥)، كما ذكر بان هناك اتفاقيه بين الطرفين تضمنت حصول خصم من المدعيه، وبالنظر فيها وجدت الدايره ما نصه (4. تتعهد شركه(...) بعمل خصم فوري علي الرصيد المستحق لديكم الان بمبلغ وقدره 6671 ريال) وحيث ان المدعيه اقرت بنص الاتفاقيه المذكوره، وانكرت استحقاق المدعي عليها لما فيها لعدم التزام المدعي عليها بالسداد، وحيث ان ما قدمه ممثل المدعيه من فواتير، تثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، الا ان ما قدمه وكيل المدعي عليه من حصول الخصم من خلال الاتفاقيه والبند الرابع منها والذي اشتمل علي نص يفيد الخصم الفوري والاني وغير المعلق علي شرط او التزام، ما تنتهي معه الدايره الي تفعيل هذا البند وخصمه من مبلغ المطالبه، والحكم بذلك. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم (1544 / ت) والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...)ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 29.840.95 ريال، والله الموفق.