moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1828/2/ق لعام 1435ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/8/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: (...) (...) (...) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في 27/3/1435ه: الوقايع تتلخص واقعات الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي (...) بلايحه دعوي موجزها: يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره 747,165,18 ريال قيمه اعمال تركيب وتوريد مكيفات مركزيه تم تنفيذها بموجب عقد من الباطن في مشروع (...) بمدينه جده المودع صورته بملف الدعوي المؤرخ 1 فبراير 2009م وانه تم مطالبه المدعي عليه بالسداد وطلب في ختام لايحه دعواه باعتماد ما ذكره الخبير واستشاري المشروع في تقريره وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه في 6/6/1435ه وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه المقدمه وطلب المدعي عليه وكاله تسليمه اللايحه والمرفقات فاستعد المدعي بذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم قايمه باسماء خبراء مقترحين في حاله استدعي نظر الدعوي الي الخبره وفي جلسه 9/9/1435ه قدم المدعي عليه وكاله عده وكالات عن بعض الشركاء في الشركه وذكر عن بعض الاشخاص انهم جميع الشركاء في الشركه فافهمته الدايره بتقديم عقد تاسيس الشركه او تقديم وكاله عن مدير الشركه فاستعد بذلك وذكر انه تسلم من المدعي ترجمه الاوراق المشار اليها في الجلسه الماضيه، ثم قدم مذكره من ثلاث صفحات اقر فيها بوجود العلاقه بين الطرفين وان العقد تضمن تنفيذ اعمال المكيفات خلال مده اربعه اشهر في مقابل 1.749.089 ريالا الا ان المدعي لم ينته من الاعمال خلال المده المتفق عليها وقد قامت الشركه المدعي عليها باستكمال الاعمال وتسليمهما للمالك ورغم ذلك فقد تسلم المدعي مبلغ (1,560,683) ريالا من الاعمال المقدمه للمستخلص الي المالك مما يعني انه تسلم اكثر من المبلغ المستحق له بزياده قدرها 607.915 ريالا واما عن الشهاده التي قدمها المدعي فهي تخص المدعي عليها وموضوعها الاعمال التي انجزت بمشروع وليست خاصه بالاعمال المسنده للمدعي وانه لا جدوي بهذا الوقت من ندب الخبير لمضي اكثر من ثلاث سنوات لتسليم المشروع كما ان المدعي لم يباشر العمل بنفسه ولا علم له بتفاصيل العمل لان الشخص الذي كان ظاهرا بالتعاقد هو (....) وهو من طرف المدعي واما المستندات التي قدمها المدعي المؤرخه في 2012م هي دليل مصطنع لنفسه ولا علاقه للمهندس الاستشاري (...) بهذا المشروع كما ان هناك تواطي بين المدعي واحد موظفي (...) نتج عنه اصطناع مستند الذي قدمه المدعي وانتهي الي طلب رد الدعوي والزام المدعي في اعاده المبلغ الزايد الذي تسلمه ثم استمهل المدعي للجواب علي ما ذكر واستعد بتقديم رده علي المدعي عليه قبل موعد الجلسه بثلاث اسابيع، واستعد المدعي عليه وكاله بالتعقيب علي الرد بالجلسه القادمه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بيان استشاري المشروع الذي كان ملما بتفاصيل العمل وقت تنفيذها وموقف المدعي عليه من ندبه خبيرا للدعوي، وفي جلسه 22/2/1436ه قدم وكيل المدعي عليه صوره من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها ثم طلب الكتابه الي استشاري المشروع (...) واستمهل الطرفين لبيان المهمه التي يطلبان من الخبير بيان رايه فيها، وفي جلسه 24/5/1436ه تبين للدايره ان الطرفين لم يقوما بمراجعه الخبير ولم يتفقا معه علي المهمه والاتعاب فافهمتهما الدايره بمراجعه الخبير وبيان المهمه التي ارسل بها خطاب المحكمه والاتفاق علي اتعاب الخبير في هذه المهمه، وافهمتهما ان يدفعاها مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وان يقوما بمراجعه الخبير خلال هذا الاسبوع، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 14/7/1436ه افهمت الدايره الطرفين بمراجعه الخبير المنتدب في هذه القضيه خلال هذا الاسبوع والتعاون معه وتزويده بالمستندات اللازمه لانهاء مهمته، ثم تعاقبت مذكرات الطرفين وفي جلسه 21/5/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وسالت الدايره المدعي متي تم تسليم الاعمال الي مالك المشروع فطلب مهله للاجابه علي ذلك مع تقديم بينته عليها. وفي جلسه 10/8/1437ه تشير الدايره الي انه تمت الكتابه الي مهندس المشروع لاحضار نسخه مترجمه من التقرير الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2012م الا انه لم يردها جوابا بالمطلوب ولم يحضر هذه الجلسه وبناء عليه قررت الدايره معاوده الكتابه له. وفي جلسه 1/2/1438ه تشير الدايره الي تعذر واعتذار الخبير الهندسي فيما اسند اليه من مهمه التقرير وفي جلسه 21/3/1438ه طلبت الدايره من المدعي تقديم اصل المستخلص الموقع من استشاري المشروع (....) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه اثبات الاعمال التي يدعي تنفيذها والاعمال التي لم يقم المدعي بتنفيذها خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 8/6/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين، ارفق بها مستندا واحدا، زود المدعي بنسخه منها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار الاصيل بالجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 1/7/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل يقبل يمين المدعي علي النفي؟ فاجاب بانه لا يقبل بيمينه وان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وفي جلسه 7/8/1438ه طلبت الدايره من المدعي اصاله يمين الاستظهار فاداها قايلا: اقسم بالله العظيم اني قمت بانجاز الاعمال في مشروع (...) في جده كامله وان المدعي عليه لم يكمل الاعمال والله العظيم انني صادق، ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن اعمال تركيب وتوريد مكيفات مركزيه تم تنفيذها بموجب عقد من الباطن في مشروع (...) بمدينه جده، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده الثانيه في الفقره (د) من نظام المحكمه التجاريه والتي جاء فيها ان من الاعمال التجاريه: (جميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها). اما من حيث الموضوع فان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (747,165,18) ريالا قيمه اعمال تركيب وتوريد مكيفات مركزيه تم تنفيذها بموجب عقد من الباطن في مشروع (...) في مدينه جده المودع صورته في ملف الدعوي المؤرخ في 1/ فبراير 2009 م وبما ان المدعي قدم اثباتا لدعواه تقرير استشاري المشروع والمفيد قيام المدعي بانجاز المشروع وتمت معاينه فعليا علي ارض الواقع وافاد في تقريره بان المبالغ المتبقيه للمدعي (745,823,18) ريالا وبما ان طرفي الدعوي اقرا بصحه العقد والتعامل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما ادعي به المدعي عليه من ان المدعي لم يكمل العمل وان المبالغ التي استلمها اكثر من استحقاقه، حيث انه لم يقدم بينته علي ذلك، كما انه لم يقدم بينته علي ان تقرير استشاري المشروع المعتمد هو من اصطناع المدعي وموظفيه، وبافهام المدعي عليه ان ليس له الا يمين النفي توجه للمدعي فيما ادعاه من ان المدعي لم يكمل المشروع فلم يقبل ذلك، وبما ان المدعي ادي يمين الاستظهار بقوله " اقسم بالله العظيم اني قمت بانجاز الاعمال في مشروع (...) في جده كامله وان المدعي عليه لم يكمل الاعمال والله العظيم انني صادق" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. لذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 745,823,18 سبعمايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه عشر هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 28 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 7/8/1438ه في القضيه رقم 1828/2/ق لعام 1435ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: (...) (...) (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1828/2/ق لعام 1435ه القاضي: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره 745,823,18 سبعمايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه عشر هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.