moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (1701/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: الشركه (...) للعماره - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ 28/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي/ د. محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي/ معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه، بتاريخ 7/5/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/9/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: ان موكلته قامت بتوريد مواد بناء للمدعي عليها وقد استحق علي المدعي عليها مبلغ قدره (1.048.954.06) مليون وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا وست هللات، امتنعت عن سداده وطلب الحكم بالزامها بان تدفع هذا المبلغ، وارفق صوره من المصادقه علي صحه المبلغ موقعه ومختومه بختم المدعي عليها بمبلغ (1.073.584.08) مليون وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانيه هللات، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 19/5/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 2/6/1439ه حضر وكيل المدعيه، وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/4/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت دفعه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لكون المقر الرييسي لموكلته يقع في مدينه الرياض، وارفق صوره من السجل التجاري لموكلته والموضح ان مقرها في مدينه الرياض، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره طلب مهله للرد، وبجلسه 23/6/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وعن المدعي عليها حضر وكيلها / (...) وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: 1- ان التعامل التجاري الذي تم بين موكلته والمدعي عليها في مدينه الخبر بالمنطقه الشرقيه، وقد ابرمت الاتفاقيه في مدينه الخبر والموضح فيها مقر الشركه وعنوانها وارقام هواتفها واسماء مدرايها التنفيذيين، وارفق صوره من الاتفاقيه. 2- كل المواد التي سلمت للمدعي عليها طلب من اشخاص مخولين من قبل المدعي عليها لمشاريع تقع بالمنطقه الشرقيه، وارفق صوره من امر الشراء الصادر من المدعي عليها ذكر انه موضح فيه عنوان الشركه في الخبر وكذلك طلبهم تسليم المواد في موقع المشروع في منطقه الظهران. 3- انه يوجد خطاب موجه من مدير فرع المدعي عليها بالخبر (المهندس ...) لموكلته، بناء علي محضر اجتماع يطلب فيه جدوله المديونيه، وارفق الخطاب المذكور. 4- ان المدعي عليها لم تجب عن موضوع الدعوي وعن جوابها بشان المصادقه علي صحه المبلغ، وانه انصرف عن اصل الموضوع، وختم مذكرته بطلب الحكم في الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره طلب مهله للرد. وبجلسه 8/7/1439ه حضر وكيل المدعيه / (...) وعن المدعي عليها حضر وكيلها / (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان المستندات المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه السابقه والتي تخص الفقره (1) و (2) من رده ممهوره بختم موكلته الموضح فيها سجلها التجاري المنتهي بالارقام (...) والذي يخص سجلها التجاري الصادر من مدينه الرياض حسب السجل التجاري المرفق بملف القضيه، وتمسك بدفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، وطلب الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره طلب مهله للرد، وبجلسه 23/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها، ذكر بانه يفيد ان عنوان المدعي عليها في الخبر، كما ذكر بان دعواه مقامه علي فرع المدعي عليها في مدينه الخبر كما ان المطالبه متصله بهذا الفرع، وبتزويد وكيل المدعي عليها لصوره المستخرج استمهل للرد، كما استمهل وكيل المدعيه لتعديل بيانات صحيفه الدعوي بما يتفق مع بيانات المستخرج للسجل التجاري، وبجلسه 6/8/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان وجود سجل تجاري خاص بفرع موكلته بالخبر لا ينفي ما ذكره في مذكرته السابقه من ان التعاقد مع المدعيه كان بواسطه المركز الرييسي لموكلته، ويستبين ذلك من خلال المستندات المقدم من المدعيه، اذ انه ممهور بختم الشركه الرييس وموقع من مدير الشركه (...) المذكور في السجل التجاري، وذكر بان الفرع لا يتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله ولا الذمه الماليه المستقله، ومهمته متابعه اعمال المقاولات التي تبرمها الشركه في مناطق مشاريعها. وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره افاد بانها لا تتضمن جديدا وقرر الطرفان اكتفايهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 28/8/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا اكتفايهم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.048.954.06) مليون وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا وست هللات، نظير توريد مواد بناء للمدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا – جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار.) وعن الاختصاص المكاني، فان الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (تقام الدعوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع) ويستخلص من الماده ان الاصل في اقامه الدعاوي علي الشركات رفعها في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرييسي للشركه المدعي عليها ويجوز ان ترفع لدي الفرع اذا تعلقت الدعوي بهذا الفرع، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فالثابت ان المدعيه ابرمت الاتفاقيه عن طريق مدير المدعي عليها (...) لدي مقرها الرييسي في مدينه الرياض، وبتوقيعه الخاص الذي يحمل مصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بمدينه الرياض، والختم الخاص بالمدعي عليها الممهور به الاتفاقيه يعود سجله التجاري لمقرها الرييسي في الرياض، وكذلك في المصادقه المقدمه في الدعوي ممهوره بختم يعود رقم السجل التجاري فيه لمقر المدعي عليها الرييسي في الرياض، وبناء علي هذه المستندات فان الدايره تري عدم تعلق الدعوي بفرع المدعي عليها بالخبر، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه ان الدعوي متعلقه بفرع المدعي عليها بالخبر لكون الاتفاقيه دون فيها عناوين المدعي عليها في الخبر، فان الاتفاقيه اشارت ايضا الي عنوان المقر الرييسي للمدعي عليها في مدينه الرياض كما دون في بيانات الاتفاقيه رقم السجل التجاري الخاص بها في مدينه الرياض، فعليه فان نشوء الالتزام ابتداء تم عن طريق اداره الشركه في مدينه الرياض، وما ذكر يعد كافيا لانحسار ولايه المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) واولاده – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للعماره – سجل تجاري رقم (...) وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الحكم وان مضت المده ولم يتم تقديم اعتراض فان الحكم يصبح نهاييا مكتسب القطعيه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي القاضي معاذ بن عبدالله الاحيدب القاضي معاذ بن سامي العبد القادر رييس الدايره د.محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1155/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1701/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) للعماره الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 19/12/1439ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم محل المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي. وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اساببه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي