moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٣٤٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (خضار وفواكه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١١ ه، بثمن اجمالي قدره (٢٤٨,٥٩٤) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٥٩٤) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (١٧) صادره من المدعيه من تاريخ ٢٥\٠٨\٢٠٢٢ م حتي تاريخ ٠٩\١٠\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع الاستلام من المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في عقد توريد مواد بتاريخ ٠١\٠٦\٢٠٢٠ م علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع منسوب لكلا لطرفين. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٤٢٠١٢) وتاريخ ٢٥\٠٧\١٤٤٤ ه يتضمن الحكم بعدم الاختصاص المكاني وصادره من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (٢٣) الثالثه والعشرون. وعقدت الدايره جلسه ١٢/٩/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي والذي حضر عن المدعي عليها هو مديرها (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي واضافت الدعوي والمرفقات في الطلبات تاريخ ١١/٩/١٤٤٤ وبسؤال مدير المدعي عليها عن اجابته استمهل للاجابه واحالت الدايره الطرفين الي تبادل مذكرات تبدا من المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وقدم مدير المدعي عليها مذكره تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه قررت الاكتفاء كما قرر مدير المدعي عليها الاكتفاء وحيث افاد مدير المدعي عليه انه توجد فواتير غير واضحه وفواتير غير مستلمه وسالت الدايره مدير المدعي عليها كم المبلغ المستحق للمدعيه افاد انه اجاب في الطلب الاخير بالتفصيل عن المبالغ الغير مستلمه ٣٢,٣٧٦.٩ ريال، وسالته الدايره كم المتبقي للمدعيه اجاب انه ٢١٦٢١٧.١٠ريال وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء كما قرر المدعي عليه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٩ ه حضر طرفا الدعوي وحيث ان الحاضر عن المدعي عليها هو مالك الشركه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه ولكن افهمتهما بمحاوله الصلح فحصرت وكيله المدعيه الدعوي علي مبلغ الذي اقرت به المدعي عليها ٢١٦٢١٧.١٠ريال وتريد الصلح عليه ووافقها مالك المدعي عليها بما ذكره في الجلسه السابقه، وحيث اطلعت الدايره علي وكاله وكيله المدعيه حيث تخولها من حق الاقرار رقم ٤٤١٦٤٠٤٠٣، عليه قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره قف باب المرافعه و النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر ممثله المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٥٩٤) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا. وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره ٢١٦٢١٧.١٠مايتان وسته عشر الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا وعشره هللات والله الموفق.