moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٩٧٠٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن استيجار معدات ثقيله وذلك في تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م -تقريبا-وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها :١-دفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) وكما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله ارفقت ما نصه: بالاشاره الي الموضوع اعلاه فانني افيد فضيلتكم سبق ان تقدمت موكلتي بطلب افلاس اجراء التسويه الوقاييه والمقيده برقم (٤٥١٠٠١٩٨٨) بالمحكمه التجاريه بجده الدايره الرابعه. حيث نصت القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه، في فقرتها الاولي : يترتب علي تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ، او استكمال اي اجراء،او تصرف، او دعوي ضد المدين او اصوله او الضامن لدين المدين....... و لكون موكلتي خاضعه للاجراء اللازم ومتقدمه بطلب اجراء التسويه الوقاييه بالمحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الرابعه، كما ان مبلغ المطالبه المذكور تم اضافته من ضمن ديون موكلتي، وقد تم قيد الطلب وتحديد موعد جلسه في يوم الثلاثاء – بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٥ه.وحسب ما نصت عليها الماده العاشره في القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه، في فقرتها الثانيه : (يكون اشعار قيد طلب افتتاح اجراء الافلاس، او قبول الايداع القضايي الصادر من المحكمه سندا لدي الجهات المختصه؛ لاثبات تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب، او قبول الايداع بموجب احكام النظام، عليه واستنادا لما سبق اطلب من فضيلتكم تعليق المطالبه. ، وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله المستند النظامي لتعليق المطالبات بمجرد القيد، وارفاق المستندات المؤيده والمثبته لقيد الطلب، وتاجلت الجلسه لذلك. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله ((...)) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله ((...)) المثبته بياناته اعلاه، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ارفاق جوابها موضوعا علي الدعوي، فاجابت قايله: بان دعوي المدعي صحيحه ومبلغ المطالبه صحيح، لكن اتمسك بطلب تعليق المطالبه هكذا اجابت وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه الدعوي وبصحه قيمه المطالبه كما في وقايع الحكم واستنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه،واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٥٠٠)الف وخمسميه ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره(٣٦.٥٠٠)سته وثلاثين الف وخمس ميه ريال