moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤١٥٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٩.٣٥٣ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن الياف صناعيه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي وكاله- المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وصحيفه الدعوي المقدمه من المدعي والمستندات المقدمه فيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير التي يستند علي صحتها المدعي فذكر بان تلك الفواتير قد جري سداد قيمتها ولا يوجد اي بيانات تثبت ان في ذمتها ما يطالب به وكيل المدعيه، ثم عقب وكيل المدعيه بان تلك الفواتير تحديدا لم يتم سداد قيمتها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن التواقيع المذيله في الفواتير فذكر بانه لا يعلم لمن تعود تلك التواقيع، ثم سالته الدايره هل تنكر العلاقه التعاقديه بينكما فذكر بانه حصل تحويل من المدعي عليها فيوجد علاقه بينهما، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره١٠٩.٣٥٣ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن الياف صناعيه لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر صحه دعوي المدعيه ويدفع بسداد المبالغ التي في ذمه موكلته، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه دعواه من خلال طلب فتح التسهيلات واوامر الشراء والفواتير الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان من المقرر فقها ان الاصل هو الوفاء بالعقود لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت صحه دفعه من خلال المستندات التي تثبت سداد تلك الفواتير التي يستند المدعي وكاله علي صحتها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فانه بناء علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه والذي جاء فيها: بان المحكمه التي نظرت في القضيه له الحق في تقدير اتعاب المحاماه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل.. " فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا:بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩.٣٥٣ريال) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا /بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.