moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٧٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يورد له ادوات صحيه وابواب من الصين بقيمه قدرها (٢٠٠.٠٠٠) ريال ، وقد تسلم المدعي عليه قيمه تلك البضاعه بموجب الشيك رقم ٩٨٦ وتاريخ ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٧م محرر في مدينه (...) مسحوب علي مصرف (...) ، كما اتفق الطرفان ايضا علي توريد وتركيب الواح الطاقه شمسيه بقيمه ١٠٠.٠٠٠ الف ريال سلمها موكلي للمدعي عليه بموجب الشيك رقم ٩٤٣ وتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠١٧م محرر في مدينه (...) مسحوب علي مصرف (...)، الا ان المدعي عليه اخل بالاتفاق محل الدعوي ولم يورد سوي الادوات الصحيه وتبقي الابواب بالاضافه الي الواح الطاقه الشمسيه ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ الشيك الخاص بتوريد الواح الطاقه الشمسيه وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ، والزام المدعي عليه بتوريد الابواب المتفق عليها . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها ، وعقدت لنظرها جلسات عده حضرها اطراف الدعوي المقيده بياناتهم بمحاضر الضبط ، وفي جلسه يوم ٢٣/٢/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ١٠٠.٠٠٠ ريال ) قيمه توريد الواح الطاقه الشمسيه والتي لم يقم المدعي عليه بتوريدها حسب الاتفاق بين الطرفين وبسؤاله عن اصول بيناته طلب مهله لذلك ، وفي جلسه يوم ٢٩/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه عليه من مذكر واحده انتهي فيها الي طلب صرف النظر عن الدعوي لوجود عقدين في الدعوي فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يورد الواح الطاقه الشمسيه والابواب وليس هناك عقدين وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد ، وفي جلسه يوم ١٤/٣/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها : " اولا : بشان عقد توريد الادوات الصحيه والابواب المؤرخ في ١٦/٠٢/٢٠١٧م : لا صحه لما زعمه المدعي بشان العقد المذكور اعلاه وينكره المدعي عليه جمله وتفصيلا ، والصحيح ان المتداعيين توافقا علي توريد ادوات صحيه وابواب من الصين بقيمه قدرها (٣٠٤,٢٨٠) ثلاثمايه واربعه الاف وميتان وثمانون ريال وفقا لما هو ثابت في الفواتير، دفع منها المدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال بموجب الشيك رقم (٩٨٦) المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠١٧م وبقي في ذمته للمدعي عليه مبلغ قدره (١٠٤,٢٨٠) مايه واربعه الاف وميتان وثمانون ريال لم يدفعه حتي تاريخه ، ثانيا : بشان عقد توريد وتركيب الواح الطاقه الشمسيه المؤرخ في ١٤/١٠/٢٠١٧م : لا صحه لما زعمه المدعي وينكره المدعي عليه جمله وتفصيلا لانه في تاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٩ه قام المدعي بالتنازل عن مبلغ المايه الف ريال المدفوع بموجب الشيك رقم (٩٤٣) المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٧م " وانتهت الي طلب الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه المتبقي من قيمه عقد توريد الادوات الصحيه والابواب البالغ قدره (١٠٤,٢٨٠) مايه واربعه الاف وميتان وثمانون ريال لتوريد الابواب من الصين ، وصرف النظر عن باقي طلبات المدعي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد ، وفي جلسه يوم ٢/٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده جاء فيها : " اولا:- ما ذكره المدعي عليه بخصوص القيمه الاجماليه لعقد توريد الادوات الصحيه و الابواب فغير صحيح، والصحيح ان القيمه الاجماليه المتفق عليها هي ٢٠٠.٠٠٠ ريال ( ميتان الف ريال سعودي فقط لا غير ) وبينه ذلك ما تم الاتفاق عليه و حرر في متن الشيك وقد ورد ما نصه " قيمه مشتريات الصين للفندق ( الحمامات + ابواب )" وهذا هو الاتفاق. الا ان المدعي عليه لم ينفذ ما تعاقد عليه مع موكلي ولم يورد الا الادوات الصحيه فقط وتخلف عن توريد الابواب. اما بخصوص الفواتير المرفقه في لايحته فهي ليست فواتير بل هي ارقام وتواريخ وضعها من صنعه وعلي مطبوعاته ولا تمت باي نوع من انواع الفواتير المتعارف عليها ولا يعتد بها وبالتالي فهي غير صحيحه ولا يعتد بها شرعا ونظاما. ثانيا:- ما ذكره المدعي عليه بخصوص مبلغ الالواح الشمسيه وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال ( مايه الف ريال ) يدعي ان موكلي تنازل له عن هذا المبلغ فغير صحيح جمله وتفصيلا واما بخصوص الورقه المرفقه من المدعي المعنونه ب " الشهاده " فلا يعلم موكلي عنها شيء ولم نجد توقيع موكلي عليها والذي تبين لنا ان هذه الورقه من صنع المدعي عليه ويضع عليها اسماء شهود من عنده فكل ما ورد في هذه الورقه ينكره موكلي جمله وتفصيلا وغير صحيح البته ، لم يقم موكلي بالتنازل للمدعي عليه عن قيمه الشيك رقم ٩٤٣ وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧م والمحرر في مدينه (...) والمسحوب علي مصرف (...) البته وليس للمدعي عليه في ذمه موكلي اي مستحق اين كان نوعه بل هو ثابت في ذمه المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه توريد وتركيب الطاقه الشمسيه للبيت والفندق حتي تاريخه " وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتوريد الابواب محل الاتفاق حسب المواصفات المتفق عليها ، او رد قيمتها بمبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ الف ريال ، و الزام المدعي عليه بارجاع قيمه الشيك المدفوع له بخصوص الالواح الشمسيه وقدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال ، و دفع اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد ، وفي جلسه يوم ١٣/٨/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه شهود يطلب من الدايره سماع شهادتهم فقررت الدايره احضارهم في الجلسه القادمه ، وفي جلسه يوم ١٩/٨/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب من الدايره سماع شهاده الشهود حيث حضر الشاهد الاول المدعو (...) هويه وطنيه رقم (...) من مواليد (...) وذكر بان لديه نشاط تجاري في البوفيهات و اما علاقته بالمدعي فانه اخوه ويشهد انه في شهر (١) من العام ٢٠١٧م كان جالس مع المدعي عليه وقد دخل (...) وقام بالسلام علي الحاضرين و اخرج من جيبه شيكا وقال هذه ٢٠٠.٠٠٠ جيب بها مواد صحيه وبيبان وانت رايح الصين فرد عليه (...) بان ٢٠٠.٠٠٠ لا تكفي فقال (...) خذ هذا المبلغ دفعه تطلع الصين تجيب بها ادوات صحيه وتدفع فيها جزء من البيبان وفي حال انتهاء تصنيعها يكون المدعي قد قام بتجميع المبلغ ثم استلم المدعي عليه اصل الشيك ووقع علي الصوره بانه استلم علي اصل الشيك هكذا شهد . ثم طلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده الشاهد الثاني المدعو (...) هويه مقيم رقم (...) مواليد (...) وذكر بانه يعمل سايق لدي زوجه المدعي عليه وذكر بانه كان موجود في مكتب (...) ودخل عليهم (...) وقد اعطي (...) شيك بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ليقوم بتوريد ادوات سباكه و ابواب من الصين وقال (...) هذا المبلغ لا يكفي ثم قال (...) ادفع فلوس الحمامات و ادفع بالمبلغ المتبقي جزء من فلوس الابواب ولمن ترجع من الصين شوف كم الباقي ولمن يصنعوا الابواب نكمل باقي المبلغ هكذا شهد ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه شاهد ثالث اخو (...) بما سبق ، فقررت الدايره الاكتفاء بالشاهدين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد علي الشهاده ، وفي جلسه يوم ٢٢/١١/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي بان الشاهدين المثبت شهادتهم في الجلسه السابقه فان شهادتهما غير صحيحه لاختلاف شهادتهما في الزمان والمكان وموضوع الدعوي وشهادتهم غير موصله لما دفع به المدعي عليه ويؤكد ذلك الشيك المتعلق بالادوات الصحيه والابواب التي رضي بها المدعي عليه وطلب المدعي عليه الزام المدعي عليه بتقديم بيان جمركي عن الادوات الصحيه المستورده واستمهل وكيل المدعي عليه للجواب ، وفي جلسه يوم ٢٥/٠٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده جاء فيها : " اولا : بشان ما زعمه المدعي من اختلاف شهاده الشهود في الزمان والمكان وموضوع الدعوي فهو زعم غير صحيح نظرا لتطابق شهاده الشهود وعدم وجود اي اختلاف بها علي النحو الذي زعمه المدعي. ثانيا : اما بشان ما زعمه المدعي بان شهاده الشهود غير موصله لما دفع به المدعي عليه فهو ايضا زعم غير صحيح لكون شهاده الشهود تثبت صحه دفع المدعي عليه بان المبلغ المدفوع من المدعي البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال هو بمثابه دفعه من القيمه الاجماليه للاتفاق وليس كامل القيمه الاجماليه وفقا لما زعمه المدعي وتثبت انشغال ذمه المدعي بباقي قيمه الاتفاق " وانتهي الي طلب الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه المتبقي من قيمه عقد توريد الادوات الصحيه والابواب البالغ قدرها (١٠٤,٢٨٠) مايه واربعه الاف وميتان وثمانون ريال لتوريد الابواب من الصين ، ورد باقي طلبات المدعي ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها و طلب اجلا للرد ، وفي جلسه يوم ١٠/٥/١٤٤١ه طلب وكيل المدعي من وكيل المدعي عليه احضار البيان الجمركي فاستعد بذلك ، وفي جلسه يوم ٢٩/٤/١٤٤٢ه افاد الحاضر عن المدعي بان وكالته منتهيه وطلب مهله لتجديدها ، كما افاد بحضور الاصيل فافهمته الدايره بحصر دعواه في شيك واحد وله الحق المطالبه بالشيك الاخر في دعوي اخري ، فافاد بانه يحصرها في الشيك الثاني المتعلق بالالواح الشمسيه والمقدر ب(١٠٠,٠٠٠) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته اجاب بان المدعي قد تنازل عن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال مقاصه بين الطرفين مقابل قيمه ايجاريه لمحطه اجرها المدعي للمدعي عليه ، وبسؤاله عن بينته علي ذلك افاد بانها شهاده الشهود المرفق توقيعهم علي الشهاده المتضمنه للمقاصه ، واستعد لاحضارهم حال طلب الدايره ، و افهمت الدايره المدعي باداء اليمن علي نفي وجود المقاصه بين الطرفين ، فحلف بﷲ قايلا : ( وﷲ العظيم الذي لا اله غيره فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهاده اني لم اتفق مع المدعي عليها علي تنازلي عن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال متعلق بذمه المدعي عليها مقابل مبلغ اخر متعلق بذمتي مقدر ب(١٦٠,٠٠٠) ريال ) هكذا حلف ، ورفض وكيل المدعي عليها يمين المدعي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليه ناشيه عن عقد توريد ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه ، وبموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه برد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال قيمه الشيك الثاني المحرر من قبله لصالح المدعي عليها والخاص بالالواح الشمسيه , اضافه الي اتعاب المحاماه , تاسيسا علي بينته المتمثله في الشيك المذكور والمضمن غرض تحريره وهو (مقابل تركيب طاقه شمسيه للبيت والفندق (دفعه اولي)), وحيث اقر المدعي عليه بصحه ذلك ودفع بوجود مقاصه بين الطرفين ولم يقدم مايثبت ذلك , واما ما يتعلق بالشهاده المدونه بمحضر جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٠ه فان الدايره تري بانها غير موصله , حيث انه اولا توجد علاقه ومصلحه بين الشاهدين والمدعي عليه وذلك كون الاول هو اخ للمدعي عليه والثاني عامل لدي زوجه المدعي عليه , وثانيا فان نص الشهاده لم يتضمن وجود المقاصه التي دفع بها وكيل المدعي عليه , ولما كان الامر كذلك , وحيث لم يقدم المدعي عليه مايثبت تنفيذه للاتفاق المبرم بينه وبين المدعي من توريد البضاعه المذكوره فان الدايره تري عدم استحقاقه لمبلغ الشيك المقدر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال ويلزمه اعادته لصاحبه , وحيث انه تبين للدايره ، ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ، وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي ، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه ، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه) ، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ : (١٠.٠٠٠) ريال ؛ عن اتعاب المحاماه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا بالزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال . ثانيا بالزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها زياد جميل ازبك رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ وذلك مقابل توريد مواد صحيه وابواب من الصين ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٢١/٠٩/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي افاد كيل المدعي عليه (المستانف) انه احضر الشاهدين ويطلب الاستماع لشهادتهما وبسؤال الشاهد الاول / (...)، (...) الجنسيه عن علاقته بالطرفين افاد بانه يعمل لدي زوجه المدعي عليه وبسؤاله عن شهادته اجاب بقوله ( انه في شهر رمضان عام ٢٠١٨م قام للذهاب للمدعي عليه/ (...) ووجد عنده المدعي/ (...) وكان المدعي يطلب المدعي عليه مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال تخص الالواح الشمسيه وانهما اتفقا علي ان يقوم (...) بتسليم المطعم ومعداته والمغسله ومعداتها وكذلك المكتب ومعداته مقابل هذا المبلغ ) وبسؤال الشاهد الثاني / (...) افاد بانه كان يعمل حارسا لدي المدعي وبسؤاله عن شهادته افاد ( بانه في شهر رمضان عام ٢٠١٨م اتفق المدعي/ (...) مع المدعي عليه/ (...) علي ان يقوم المدعي عليه بالخروج من المطعم والمكتب والمغسله مقابل تنازل المدعي عن مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال ) ثم عقب وكيل المدعي علي انه يطلب مهله للرد علي شهاده الشاهدين كما سال الشاهد/ (...) عن الموقع الذي تم فيه الاتفاق فاجاب الشاهد بانه تم الاتفاق خارج منزل المدعي وبالقرب من الموقع الذي فيه المطعم والمغسله.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٧٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا بالزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال . ثانيا بالزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال . وبالله التوفيق.