moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 295 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه (.....) شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه(.....) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" المدعيه شركه سعوديه تعمل في مجال بيع وتجاره مواد الاناره وملحقاتها الكهرباييه، قامت المدعي عليها (شركه ........) باصدار اوامر شراء لشراء بضايع عباره عن مواد اناره وملحقاتها الكهرباييه حيث لا يوجد عقد محرر بين الطرفين فالتعامل يتم عبر اوامر شراء تصدر من المدعي عليها موضحا بها مواصفات وكميات المواد المراد شرايها من الشركه المدعيه وتقوم المدعيه بتسليمها للمدعي عليها ومن ثم تصدر فواتير بالمبالغ المباعه، وبلغت المديونيه المترتبه في ذمه المدعي عليها مبلغ: (1,282,912) مليون و ميتين واثنين وثمانون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال، وبتاريخ 25/08/2018م، وهو تاريخ نشوء الحق، قامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه رصيد المديونيه المترتبه في ذمتها بمبلغ: (1,898,138) مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون وميه وثمانيه وثلاثون ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ: (615,226) ستمايه وخمسه عشر الف وميتين وسته وعشرون ريال، ولم تقم بسداد المبلغ المذكور بالرغم من المطالبات المتكرره للسداد، وتم قيد طلب صلح عبر منصه تراضي استنادا لنظام المحاكم التجاريه؛ ولم يتم الوصول الي تسويه تنهي النزاع بين الطرفين، عليه فان المدعيه تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ (1,282,912) مليون وميتين واثنين وثمانون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه اليوم موعدا لنظرها، حضر وكيل المدعيه (.....) بموجب الوكاله رقم: (.....) كما حضر وكيل المدعي عليها (.....) بموجب الوكاله رقم: (.....) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ولصلاحيه الفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وناشيه عن عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للماده 16 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الشكل ولما كان من لازم قبول الدعوي التجاريه وجوب اخطار المدعي للمدعي عليه بالشكل الذي رسمه المنظم وفقا للماده 19 من النظام وفي حال اللجوء للصلح بدلا عن الاخطار فلابد من مضي المده المقرره في الماده 72 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم تمضي المده المقرره نظاما ما بين طلب الصلح وقيد الدعوي وقدرها 15 يوما، ولما كان الثابت ان تاريخ طلب الصلح الوارد في الوثيقه المرفقه كان في 1/1/1443 واغلق في 7/1/1443 بعد جلستي صلح بينما كان قيد صحيفه الدعوي في 7/1/1443، ولما كان الصلح بهذا الشكل لا يعد صلحا نظاميا يعتد به وينتج اثاره ويحقق الغايه التي من اجلها المنظم نص عليه اذ الحكمه من تحديد مده 15 يوما للصلح هي الوصول لاتفاق مرضي بين طرفي النزاع بعد رويه وتؤده، باعتبار ان الصلح وسيله لحل النزاع وديا لا عقبه امام رفع الدعاوي، ولما كان تنظيم اجراءات الدعوي من النظام العام الذي استقل المنظم برسمه وحدد طرقه ويترتب علي مخالفته جزاء اجرايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو (......) عضو (.......) رييس الدايره (.....)