moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٣٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه. والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه الاربعاء ١٣/٠٣/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان موكله تعاقد مع المدعي عليه مقابل شراكه مضاربه في انتاج البحص وسلمه مبلغ وقدره ٣٦٥.٠٠٠ريال وانه منذ تسليمه المبلغ لم يتسلم موكله اي ارباح وبذلك فانه يطلب استعاده راس المال والارباح خلال الفتره الماضيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للرد في الجلسه القادمه ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان تكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه.. وفي جلسه الاربعاء ١٧/٠٥/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي لدي اداره الدعاوي والاحكام والتي ذكر المدعي عليه فيها خسارته وانه تم اتفاق بين الطرفين علي تعديل المنتج محل الشراكه، ثم سالت الدايره المدعي عليه ما يثبت خساره موكله في محل الشراكه فذكر انه يطلب مهله فافهمت الدايره بان عليه تقديم ما يثبت وقوع الخساره من بدايه تاريخ التعاقد بين الطرفين وحتي تاريخه. وفي جلسه الاربعاء ٢٢/٠٦/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مرفقا بها ميزانيات عام ٢٠١٥م و ٢٠١٦م و ٢٠١٧م، ثم عقب قايلا لقد اطلعت المدعي اصاله علي الخساير وتعطل العمل واطلب حضوره لاخذ افادته، فاجابته الدايره لطلبه وافهمت وكيل المدعي ان يفهم موكله بضروره حضوره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين ١٠/٠٨/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله فواجهه المدعي عليه هل تم الاتفاق علي تعديل المنتج الي منتج اخر بخلاف ما ورد في العقد فعقب المدعي اصاله وذكر بان الاتفاق تم علي تحديد منتج معين وانه بعد سنتين من التعثر اخبره المدعي عليه ان المنتج لم ينجح في المختبر واقترح تعديل المنتج لمنتج اخر وانه رغبه في استعاده راس المال ذكر انه يقبل باي حل لاستعاده راس المال الا انه يتمسك بما ورد في بنود العقد قعقب المدعي عليه وذكر ان المنتج انتج الا انه لم يتم نجاحه في المختبر مما جعله غير صالح للبيع فسالته الدايره هل تم الاتفاق علي تعديل الاتفاقيه علي تبديل المنتج ام لا فذكر انه لا يتذكر اذا كان تم الاتفاق بهذه الصوره ام لا. وعقب المدعي عليه ان لديه شاهد يشهد بذلك ويطلب احضاره في الجلسه القادمه فاذنت له الدايره بذلك. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بمبلغ المطالبه ٣٦٥.٠٠٠ تاسيسا علي ما تم تقديمه في العقود السابقه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره٣٦٥.٠٠٠ ريال مقابل راس المال الذي دفعه للمدعي عليه لاجل الشراكه بينهما في انتاج البحص المبروم، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣/٨/١٤٣٦ه وحيث ثبت للدايره باقرار الطرفين ان العقد المبرم بينهما لم يتم تنفيذه ولم يتم انتاج البحص المبروم وبيعه نظرا لعدم نجاحه مختبريا، وحيث ادعي المدعي عليه انه تم الاتفاق مع المدعي بتحويل الشراكه ونقلها الي منتج اخر، وهو ما لم يقدم المدعي عليه ما يثبته، وحيث استمهل المدعي عليه لاحضار شاهد علي ذلك، الا انه تخلف عن الحضور في هذه الجلسه مما يعد ذلك نكولا منه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم ما استمهل لاجله، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ٣٦٥.٠٠٠ ثلاثميه وخمسه وستون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٤٢٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٥/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا، وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٦٥.٠٠٠) ريالا قيمه راس ماله. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٤٠ ه في القضيه رقم ١٠٣٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ٣٦٥.٠٠٠ ثلاث مايه وخمسه وستون ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.