tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 90 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-09-09 date_hijri=1441-07-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:75745887-e713-4a08-9f51-6eefb299f724 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٩٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم: بتقدم المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه لدعوي تجاريه، تمت احالتها الي هذه الدايره، التي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٧/١٤٤١ه؛ ونظرا لصدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٦٤٩/١٧/٤١)، وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، المتضمن تاجيل جميع الجلسات القضاييه اعتبارا من تاريخ ٢١/٧/١٤٤١ه حتي اشعار اخر, فلم تتمكن الدايره من عقد الجلسه في موعدها المحدد، وبعد صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨)، وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، المتضمن استيناف عقد الجلسات، افتتحت الدايره بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤١ه جلسات الدعوي عن طريق الترافع الالكتروني، وبعد تحققها من مسالتي الاختصاص والقبول، طلبت من المدعي نشر دعواه في المرافعه الكتابيه؛ ونظرا لتبليغ المدعي بنشر دعواه عن طريق الترافع عن بعد، الذي قررت الدايره فيه ان يكون اقصي مده للرد بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، وبما ان المدعي لم ينشر دعواه حتي تاريخه، فتعمل الدايره الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وتشطب الدعوي للمره الاولي. وبتاريخ ١٤/١١/١٤٤١ه، ورد للدايره خطاب المدعي، والمتضمن: تفاجؤه بشطب الدعوي المقامه منه دون سابق انذار، حيث كان من المقرر اقامتها قبل الجايحه، ويطلب من الدايره قيد الدعوي من جديد؛ عليه قررت الدايره: تجديد نظر الدعوي وفتح المرافعه، وتطلب من المدعي بيان دعواه علي وجه الدقه، وارفاق كافه مستنداتها، كما افهمت الدايره المدعي ضروره نشر الدعوي خلال الفتره المحدده، وهي سبعه ايام.كما طلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي. فذكر المدعي بانه اتفق مع المدعي عليه علي تركيب زجاج قبه بقيمه (٢٧.٣٠٠) ريال، ولم يركبه بالشكل المطلوب، ومقاسات الزجاج غير صحيحه، واقصر من الفراغات الموجوده في القبه، مما تسبب بتسريب المياه والغبار، ولم يستطع السكن؛ لخطورتها بوسط المنزل، ونظرا لان سماكه الزجاج لا تقل عن (١٢ مل)، بالاضافه الي انه ايل للسقوط، مما يشكل تهديدا للارواح، حيث ان ارتفاعه قرابه ١٠ امتار عن الارض، ولوح الزجاج الواحد لا يقل حجمه عن متر مربع. وبتاريخ ٢/١٢/١٤٤١ه، ذكر المدعي انه اتفق مع صاحب المؤسسه علي اعطايه مهله اسبوعين، ليصلح الخلل في القبه، وطلب من الدايره تاجيل نظر الدعوي الي المده المذكوره؛ تقديرا للحل الودي بينهما، حتي الانتهاء من اعمالهما واصلاح ما اختلفا فيه. وفي يوم الاربعاء ٢٢/١٢/١٤٤١ه، افتتحت الدايره جلستها بناء علي ما ورد لها من افاده امين سر الدايره، المؤرخه في ٢١/١٢/١٤٤١ه، والمتضمنه تواصل المدعي معه بخصوص محاولته الدخول علي المرافعه الكتابيه منذ يوم الاثنين ٢٠/١٢/١٤٤١ه، الا انه لم يتمكن من الدخول وكتابه ما استجد بخصوص النزاع مع المدعي عليه، وافاد امين سر الدايره انه تواصل مع (داعم) بشان حل الاشكاليه بتاريخ هذا اليوم، الا انها لم تحل. كما تشير الدايره الي انها منذ تاريخ ٢١/١٢/١٤٤١ه لم تستطع تمديد فتره الرد عن طريق نظام ناجز التجاري، حتي يتمكن المدعي من الرد في المرافعه الكتابيه؛ وعليه فان الدايره تقرر قبول عذر المدعي، وتقرر تحديد جلسه مرييه للنظر في الدعوي، وفي يوم الاربعاء ٢٩/١٢/١٤٤١ه عقدت الدايره جلستها عن بعد (الكترونيا) من خلال برنامج (مايكروسوفت تيمز)، وفيها حضر طرفا الدعوي، واكد المدعي علي ما ذكره في صحيفه الدعوي من عدم تسليم المدعي عليه القبه الزجاجيه المتفق عليها، واضاف ان المدعي عليه ارسل عماله لاصلاح العيوب في الزجاج، فكسروا بعض الزجاج ولم يصلحوه، واضاف انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، عشرون الف ريال، من اجمالي مبلغ العقد البالغ قدره (٢٧.٣٠٠) ريال، سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال، وارفق سند القبض بالمبلغ المذكور ضمن صحيفه الدعوي، وطلب من الدايره الزام المدعي عليه اصلاح العيوب وتبديل الزجاج، الذي كسره العمال عند حضورهم للموقع. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر انه لم يسبق له الرد علي ما جاء في صحيفه الدعوي؛ بسبب عدم تمكنه من الدخول علي النظام، والرد في المرافعه الكتابيه، ثم قال: ان ما ذكره المدعي صحيح، وقد جاء العمال التابعون لمؤسستي الي منزل المدعي مرتين، واصلاح ما طلبه المدعي، وبعد ذلك لم يتواصل المدعي بشان وجود اي مشاكل في القبه؛ عليه قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء والصلح في المحكمه، بشان تكليف من يذهب الي موقع المدعي ويعاين اعمال القبه الزجاجيه المتفق عليها بين الطرفين، ومدي صلاحيتها للاستعمال، وسلامتها من العيوب، وهل الزجاج فيها وفقا للمقاسات المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين ام لا، وحصر قطع الزجاج التي كسرها عمال المدعي عليه في القبه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/١/١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها المرييه عن بعد (الكترونيا) في برنامج (مايكروسوفت تيمز)، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر: (...)، سعودي الجنسيه، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليه، بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل برقم (...)، وتاريخ ١٣/١/١٤٤٢ه، والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه، وتشير الدايره الي انه كان قد وردها خطاب رييس قسم الخبراء والصلح بالمحكمه رقم (...)، وتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه، وبطيه التقرير الهندسي المعد من مكتب (...) ، والمتضمن معاينه المكتب للقبه الزجاجي ظاهريا، بتاريخ ١١/١/١٤٤٢ه، وقد تبين ما يلي: ١-وجود عيوب (شروخ) ظاهره بالمربعات الزجاجيه المثبته قد يتزايد حجمها مستقبلا، ناتجه عن اعمال النقل والتثبيت. ٢-اختبر تسريب المياه علي الطبيعه، ووجد تسريب للمياه وتساقطها داخل العماره. ٣- لوحظ تزايد المسافات البينيه بين القطع الزجاجيه، وقد مليت بكميات كبيره من ماده السيليكون، الذي لا يتحمل حراره الشمس علي المدي الطويل؛ وذلك نتيجه اختلاف مقاسات القطع المركبه عن الهيكل المعدني المثبت. ٤- وجود قطع زجاجيه لم يركب بها اطار من المطاط. ٥- بالنسبه لحصر كميه الزجاج التي كسرها عمال المدعي عليه، فلم نري اي قطع زجاجيه مكسره. ٦- لم يرفق المخطط الذي صنع عليه؛ لنتاكد من الابعاد المنفذه علي الطبيعه من عدمها. ٧-يوجد ضرر واقع من استخدام القبه الزجاجيه بوضعها الحالي. وبعد تلاوه ما جاء في التقرير علي الطرفين، وافق المدعي علي جميع ما ورد فيه، واما وكيل المدعي عليه فذكر ان جهه الخبره المندوبه، (مكتب (...)) لم يتصلوا به، ولا بموكله للحضور اثناء المعاينه، وطلب من الدايره تزويده بنسخه منه، حتي يتمكن من الرد علي ما جاء فيه. وحيث نصت الفقره (١) من الماده (١٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، علي انه: "يجوز لاي طرف تقديم اسيله مكتوبه للخبير، ويجب ان تقدم هذه الاسيله مره واحده خلال المده التي تحددها المحكمه، بما لا يزيد علي خمسه عشر يوما من تاريخ استلام الاطراف للتقرير.)) وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ضروره مراجعه المحكمه في الغد؛ لتسليمه نسخه من التقرير المعد من جهه الخبره، علي ان يتم الرد عليه عن طريق اسيله مكتوبه يتقدم بها للدايره يوم الاحد القادم، حتي تقوم الدايره بارسالها للخبير (مكتب (...)، فاستعد الجميع ذلك. وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد (الكترونيا) في برنامج (مايكروسوفت تيمز)، حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انه كان قد وردها خطاب رييس قسم الخبراء والصلح بالمحكمه رقم (...)، وتاريخ ٢١/١/١٤٤٢ه، وبطيه جواب جهه الخبره المندوبه علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه، التي ارسلت الي قسم الخبراء والصلح، برفقه خطاب الدايره، المؤرخ في ١٩/١/١٤٤٢ه، وقد تضمن التقرير الرد في الفقرات التاليه: ١-تاكد وجود شروخ ببعض القطع الزجاجيه ظاهره وليست كسورا.٢-وجود تسريب مايي ناتج عن عدم تطابق الهيكل المعدني مع القطع الزجاجيه المركبه، التي تبين عدم تنفيذ الهيكل المعدني من قبلهم، وانه تم تصنيعه وتركيبه من ورشه حداده خارجيه.٣-تاكد وجود مسافات بينيه ممتليه بالسيلكون، يتوجب علي المدعي عليه اعاده اصلاحها ومليها. ٤- عدم وجود اطار مطاطي، الذي اتضح بان المدعي عليه لم يقم بتوفيره؛ لعدم تنفيذه او توريده للهيكل المعدني. ٥- تاكدنا من عدم وجود مخططات تنفيذيه استرشاديه لتصنيع القطع الزجاجيه، وانه تم رفع المقاسات علي الطبيعه. وذكر في التقرير بان الطرفين قد اتفقا علي تغيير القطع الزجاجيه الموجود بها الشروخ، ومعالجه تسريب المياه والتراب، واعاده الفحص بعد الانتهاء، علي ان يتم التنفيذ والاصلاح في مده زمنيه تقدر ب(٣٠يوما) من تاريخه، لتوريد القطع من الزجاج ثم اعاده التركيب. ثم حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه اصلاح الاعمال المعيبه وفقا لما ورد في تقرير جهه الخبره، المؤرخ في ١١/١/١٤٤٢ه، التي اكدها رد جهه الخبره علي مذكره وكيل المدعي عليه، وطلب المدعي الزام المدعي عليه تغيير بعض القطع الزجاجيه التي فيها شروخ، بالاضافه الي تغيير بعض القطع غير المتناسبه من جهه المقاسات عند تركيبها، بالاضافه الي معالجه تسريب المياه والتراب في بعض القطع الاخري التي لا تحتاج الي تغيير. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر استعداده التام لاصلاح جميع ما ورد في التقرير، وتحديدا ما حصر به المدعي دعواه، والتزامه بتغيير القطع غير المتناسبه من جهه المقاسات عند تركيبها المشار اليها انفا، ثم تنازل المدعي عن الزام المدعي عليه بمبلغ اتعاب جهه الخبره، ورفعت الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت العبره هي بالطلبات الختاميه، وحيث حصر المدعي دعواه في جلسه هذا اليوم بطلب الزام المدعي عليه باصلاح الاعمال المعيبه، وفقا لما ورد في تقرير جهه الخبره المندوبه المؤرخ في ١١/١/١٤٤٢ه، وذلك بتغيير بعض القطع الزجاجيه التي فيها شروخ، بالاضافه الي تغيير بعض القطع غير المتناسبه من جهه المقاسات عند تركيبها، واصلاح العيوب التي في القبه الزجاجيه المنفذه في منزل المدعي المشار اليه في التقرير، بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٠ه، الموافق ١١/٦/٢٠١٩م. وبما ان هذه الدعوي مقامه علي التاجر (صاحب ورشه للحداده والالومنيوم) في منازعات العقود التجاريه، وقيمه المطالبه الاصليه فيها اقل من ميه الف ريال، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، نص في الفقره رقم (٢) من الماده السادسه عشره علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه." ولما كانت هذه الدعوي قد قيدت في المحكمه قبل تاريخ سريان احكام نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر السامي المشار الي رقمه وتاريخه اعلاه الذي اعتمدت فيه الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه، قد نص فيه علي ما يلي: "رابعا: تسري احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: ١- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام..."؛ وعليه فان الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي والفصل فيها ينعقد لهذه الدايره التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)، وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، التي نصت علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ... ب-الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه." وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها، فانها تكون مقبوله شكلا. واما عن موضوع الدعوي: فان الثابت -بقدر ما تفصح عنه اوراق الدعوي ومستنداتها- تعاقد المدعي مع ورشه المدعي عليه بموجب العقد المشار اليه انفا، علي ان ينفذ المدعي عليه قبه زجاجيه في منزل المدعي، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في مدي سلامه الاعمال المنفذه من ورشه المدعي عليه، وامكانيه الاستفاده من القبه الزجاجيه بوضعها الراهن، التي ذكر المدعي عليه في جلسه يوم الاربعاء ٢٩/١٢/١٤٤١ه انه ارسل عماله مرتين الي الموقع لاصلاح العيوب التي ذكرها المدعي، وانهم انتهوا من اصلاحها. وبما ان المدعي قد اكد علي عدم اصلاح العيوب حتي تاريخه، رغم ذهاب العمال للموقع عده مرات، ومحاولتهم اصلاح العيوب الا انهم لم يصلحوها، وبالتالي يلزم الدايره في هذا التنازع الماثل التحقق من ذلك عن طريق ندب جهه الخبره؛ للوقوف علي سلامه الاعمال المنفذه من المدعي عليه في القبه، وعليه كاتبت الدايره قسم الخبراء والصلح بالمحكمه، استنادا الي ما نصت عليه الماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، التي نصها: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا؛ لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه..." وحيث ورد للدايره خطاب رييس قسم الخبراء والصلح رقم (...)، وتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه، وبطيه التقرير الهندسي المعد من مكتب (...) ، المتضمن المعاينه الظاهريه للقبه الزجاجيه بتاريخ ١١/١/١٤٤٢ه، وحصر الاعمال المعيبه في القبه الزجاجيه، وانتهي التقرير الي وجود الضرر الفعلي من استخدام القبه الزجاجيه بوضعها الحالي، وبما ان المدعي قد حصر طلبه باصلاح العيوب علي النحو الذي جري توضيحه اعلاه، وبما ان المدعي عليه قد ابدي استعداده لاصلاح العيوب الوارده في التقرير، بما في ذلك تغيير الزجاج الذي يحتاج الي تبديل؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه اصلاح العيوب الوارده في تقرير جهه الخبره، باعتبار ان تسليم المدعي عليه لاعمال القبه وهي في حالتها الراهنه مخالف لما اتفق عليه بموجب العقد.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب (...)، سجل تجاري رقم (...)، باصلاح الاعمال المعيبه في القبه الزجاجيه للعماره السكنيه العايده للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وفقا للتقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) ، المؤرخ في ١١/١/١٤٤٢ه. وﷲ الموفق.