moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439089722 لعام 1443ه المدعي: احمد بن علي بن محمد القحطاني المدعي عليه: عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: مهند فهيد سليم السهلي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (41141404)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه حلوق ابواب للمراكز الصحيه المتعاقد عليها لصالح المدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (181.457) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (181.457) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ خالد الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41141404)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ عبد الرحمن الفراج سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4355682)، وبغرض التحقق من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعي عن ماهيه الدعوي فاجاب بانها عباره عن توريد وتركيب حلوق ابواب وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وكذلك اخطار المدعي عليه بالدعوي فاجاب بانه تم اللجوء للمصالحه ام الاخطار فلم يتم اخطار المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان العقد الموقع بين الطرفين هو عقد مقاوله، وحيث نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه علي ان عقود المقاولات ليست من الدعاوي اليسيره، وبما ان الماده (69) من اللايحه المشار اليها تضمنت اشتراط اخطار المدعي المدعي عليه بالدعوي قبل قيدها، كما ان الماده (72) اوجبت ان يرفق المدعي مستند الاخطار في صحيفه الدعوي، والزمت في حال مخالفه ذلك باتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الماده (21) من نظام المحاكم التجاريه، المتضمنه عدم قيد الدعوي وحيث لم يقدم المدعي نسخه من اخطار المدعي عليه بالدعوي، وبما ان الدعوي قيدت دون اتباع هذا الاجراء الواجب فتري الدايره وجاهه الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439089722 لعام 1443ه المدعي: احمد بن علي بن محمد القحطاني المدعي عليه: عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (181457) ريال تمثل توريد بضاعه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الماده (71) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وضحت ان اللجوء الي المصالحه يعتبر اخطار، وهذا ما تم وقد تم ارفاق محضر المصالحه في مرفقات القضيه، كما بينت الماده (19) من النظام المحاكم التجاريه المده المنصوص عليها في الاخطار واستندت في توضيح طريقه الاشعار علي الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنفس النظام. وانتهي فيه الي طلبه بالغاء الحكم والحكم بالمبلغ المطالب به. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا ، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17 / 02 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439089722 القاضي بعدم قبول الدعوي ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.