moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٣٩٩ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٦٤٣.١٦١،٠٣) اربعه ملايين وستمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وواحد وستون ريال وثلاث هللات؛ تمثل قيمه الاعمال الاضافيه التي نفذتها المدعيه للمدعي عليها بصفه الاخيره مقاول رييسي في مشروع (...) التابع لشركه (...)، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال. قيدت القضيه. وتم تحديد جلسه ٣/١٢/١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) وبطلب الجواب منها استمهلت لذلك. وفي تاريخ ١٦/١/١٤٤٣ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره مفادها: ان اوامر التغيير وردت لموكلته بناء علي خطاب من مالكه المشروع شركه (...) بتغيير احداثيات المشروع ثم نفذت موكلته اوامر التغيير ورفعت للمدعي عليها المبالغ المستحقه لصرفها وبعد وصول المطالبه للمدعي عليها رفعت لشركه (...) للمطالبه بقيمه تنفيذ اوامر التغيير وذلك بعد يوم واحد فقط من مطالبه موكلته للمدعي عليها، وذلك وفق الخطاب المؤرخ في ١١/٣/٢٠١٧م، كما ارفق جمله من المستندات فيها تغيير احداثيات المشروع من شركه (...). وفي جلسه ٣٠/١/١٤٤٣ه، افادت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تنكر اي اعمال اضافيه نفذتها المدعيه. وفي جلسه ٦/٣/١٤٤٣ه، سالت الدايره وكيله المدعي عليها من نفذ الاعمال المتفق عليها، فاجابت بانها منفذه من قبل موكلتها بالاضافه الي مقاول بالباطن، وافاد الاطراف بان الاعمال محل النزاع تم انجازها وان محل الخلاف من المنجز، كما افادت وكيله المدعي عليها بان الاعمال محل النزاع هي ما تضمنته مذكره المدعيه المؤرخه في ١٦/١/١٤٤٣ه. وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٤٣ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيله المدعي عليها عما يثبت تنفيذ موكلتها للاعمال الاضافيه فافادت بان لدي موكلتها مستندات بحاجه الي ترجمه وبانها تطلب مهله لترجمتها وارفاقها وعليه امهلت لذلك. وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها ارفقت عده مستندات تفيد بانها تثبت تنفيذ الاعمال الاضافيه. وفي جلسه ١١/٤/١٤٤٣ه، وحيث قدمت وكيله المدعي عليها عددا من المستندات تتكي فيها بان موكلتها هي من نفذ الاعمال الاضافيه محل مطالبه المدعيه، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه الجواب عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٩/٤/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان المستندات المقدمه من المدعي عليها تثبت استلام الاعمال المنفذه من قبل شركه (...)، ولم تتضمن من نفذ تلك الاعمال هي او مقاول اخر، فيما افاد وكيل المدعيه بانه يطلب تقديم مذكره اضافيه فاجيب لطلبه. وبتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٣ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره مفادها: ان المدعي عليها اقرت بان الاعمال محل النزاع هي الاعمال الاضافيه وانه تم تنفيذها وهي ما جاء في مذكره المدعيه المؤرخه في ١٦/١/١٤٤٣ه، وان محل الخلاف هو من انجز تلك الاعمال وهو ما لم تجب عليه المدعي عليها، ثم ختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بقيمه تلك الاعمال بمبلغ قدره (٣.٥٤٥.٢١٤.٢٨) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله. وفي جلسه ١٠/٥/١٤٤٣ه، وباطلاع وكيله المدعي عليها علي مذكره وكيل المدعيه طلبت مهله لارفاق جوابها عليها، فافهمتها الدايره بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وبتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٣ه، ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره مفادها: انه تم التعاقد مع المدعيه علي تنفيذ المشروع بالكامل، واثناء ذلك قامت شركه ((...)) صاحبه المشروع بطرح (الاعمال الاضافيه) مما قامت الشركه المدعيه بتقديم تسعيره لهذه الاعمال وهذا جل ما تقدمت به المدعيه بشان الاعمال الاضافيه، ومن بعده قامت المدعي عليها بتقديم تسعيرتها الي المالك لتنفيذ هذه الاعمال والتي لم تتلق اي قبول عليها الا بعد فتره من الزمن وعند تلقيها الموافقه علي القيام بهذه الاعمال كانت المدعيه قد تم ايقافها مسبقا عن القيام باي اعمال تتعلق بهذا المشروع. وان من قام بتنفيذ الاعمال محل النزاع هي المدعي عليها وذلك بحسب ما ارفقت من بينات تتمثل بمصادقه مالكه المشروع علي تنفيذ تلك الاعمال، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذها لتلك الاعمال. وفي جلسه اليوم وبعد اكتفاء الاطراف بما قدم؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٥٤٥.٢١٤،٢٨) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله؛ تمثل قيمه الاعمال الاضافيه التي نفذتها موكلته للمدعي عليها بصفه الاخيره مقاول رييسي في مشروع (...) التابع لشركه (...)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بصحه التعاقد مع المدعيه علي تنفيذ المشروع بالكامل وانها انهت العقد مع المدعيه قبل اعتماد مالكه المشروع للتسعيره المقدمه من المدعيه، كما دفعت بان الاعمال الاضافيه واوامر التغيير قد نفذت من قبل موكلتها ومقاول اخر من الباطن، واعتضدت في ذلك علي مستندات صادره من شركه (...) - مالكه المشروع- تفيد بان الاعمال قد نفذت وانه تم فحصها. ولما كان ما تطلبه المدعيه هو قيمه الاعمال الاضافيه واوامر التغيير، وهو ما اتفق الاطراف علي تنفيذه واختلفوا فيمن نفذه، وحيث دفعت المدعي عليها بصحه تعاقدها مع المدعيه علي تنفيذ كامل المشروع الا انها اوقفت المدعيه عن العمل واكدت صراحه بتوليها ومقاول من الباطن تنفيذ الاعمال الاضافيه. وحيث خلت دفوعها من اثبات تنفيذها للاعمال سواء كان بواسطتها او بواسطه مقاول اخر كما تدعي، وهو ما كان بمقدورها اثباته، والدايره امهلت المدعي عليها عده جلسات لاثبات صدق دفعها، فاكتفت المدعي عليها بتمسكها بمستندات تثبت استلام مالكه المشروع للاعمال المنفذه، وهو ما لا يوصل لاثبات ما تدفع به، ولما كان الثابت ان المدعيه نفذت قدرا من الاعمال الاساسيه محل العقد وفق ما جاء مفصلا في حكم الدايره رقم (٣٥٤٩) وتاريخ١/٩/١٤٤٢ه، واستحقت قيمه التنفيذ وهو ما اثبته الخبير في تقريره وما انتهت اليه الدايره في منطوقها في القضيه السابقه، كما ان الثابت ان الاعمال الاضافيه هي في ذات المشروع محل الاعمال الاساسيه، وهي امتداد لها، اضافه الي ان كشف المصروفات المرسل من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ١١/٣/٢٠١٧م، قد تضمن تفصيلا دقيقا في الاعمال المنفذه وهو موافق في كثير من بنوده للكشف المرسل من المدعي عليها لمالكه المشروع بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٧م، ما يعضد طلب المدعيه وصحه دعواها في تنفيذ الاعمال، لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال الاضافيه. وما يخص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فمن خلال تصفح ملف القضيه تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه طلبها وما يثبت تكبدها لما تدعيه؛ الامر الذي تقضي معه الدايره برفض هذا الطلب. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣,٥٤٥,٢١٤،٢٨) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42813399 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.545.214،28) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله؛ تمثل قيمه الاعمال الاضافيه التي نفذتها موكلته للمدعي عليها بصفته الاخيره مقاول رييسي في مشروع (...) التابع لشركه (...)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 08/07/1443ه والقاضي بالزام المدعي عليها / فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3,545,214،28) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيلي المدعيه والمدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، ومفاد اعتراض وكيل المدعيه الذي قيد برقم 437918330 وتاريخ 06/08/1443ه، هو ثبوت صحه طلب استحقاق اتعاب المحاماه ، بناء علي تكبد المدعيه للاتعاب المدعي بها ، وختم اللايحه بطلب تاييد الحكم فيما يخص موضوع الدعوي ، ونقض الحكم فيما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 354,500,00 ريالا. اما وكيل المدعي عليها فمفاد اعتراضه الذي قيد برقم 437866411 وتاريخ 30/07/1443ه، انه لايوجد اي اتفاق او عقد او طلب شراء لتنفيذ اعمال غير العقد الموقع المذكور في اللايحه ، كذلك قامت الشركات الموقع معها بالباطن باكمال الاعمال في المشروع ، مع الاحتفاظ بحق الرجوع علي المدعيه حسب بنود العقد عن اي تكاليف تتكبدها موكلته لانجاز العمل عن طرق طرف ثالث ، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم المعترض عليه ورده جمله وتفصيلا لعدم صحه مضمونه ، والزام المدعيه بسداد اتعاب محاماه مبلغ وقدره (300.000) ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها ، واصدار حكمها بتاريخ 23/03/1444ه القاضي اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في1443/07/08ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها / فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3,545,214،28) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نقض الحكم وقيد برقم 4410427972 وتاريخ 21/04/1444ه وتم احاله الطلب الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا واصدرت قرارها رقم 6646282 وتاريخ 10/11/1444ه، والقاضي بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (4430140210) وتاريخ 23 / 3 / 1444ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها با عتبار ان الاعمال الاضافيه محل الدعوي لم يسبق الفصل فيها . وباعاده القضيه الي المحكمه التجاريه بالدمام تم احالتها الي دايره الاستيناف الثانيه حيث باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 17/11/1444ه، حضر المستانف فيما لم يحضر المستانف ضده ، وتبين عدم تبلغ المستانف ضده فيما طلب المستانف ارفاق مذكره جوابيه سبق ان قدمها للدايره لم يجدها مرفقه باوراق القضيه. وبتاريخ 24/11/1444ه، حضر طرفي الدعوي وبسؤالهما عما يودون اضافته قرر الاكتفاء بما سبق ورفعت القضيه للدراسه. وبتاريخ 02/12/1444ه، حضر الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من الطرفين فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما عن الموضوع فالبين من خلال اوراق الدعوي وما افاد به الطرفان انهما يتفقان علي وجود اعمال اضافيه تم تنفيذها ، لكنهما يختلفان فيمن قام بتنفيذها ، ولما ان المدعي عليها نفت المطالبه ، ودفعت بانها من نفذها عن طريق مقاول اخر ، ومن ثم انتقلت البينه عليها لاثبات صحه دفعها ، وحيث ان الدايره مصدره الحكم قد مكنت المدعي عليها من تقديم بينتها ، وعجزت عن ذلك ، وما قدمته المدعي عليها من دفوع في مذكرتها المؤرخه 17/11/1444ه لا تكفي في رد ما استندته اليه الدايره مصدره الحكم في اسباب استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال المنفذه محل الدعوي ، وبالتالي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم في استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال الاضافيه مع رفض اتعاب المحاماه ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 08/07/1443 القاضي بالزام المدعي عليها / فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3,545,214،28) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.