moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٨٢٣/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد / مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ممثل شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء ٢٩/٧/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٨ه وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالتها عن (...) – سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي اختصمت فيها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ممثل (...). ذكرت فيها انه سبق وان تم ارسال عده بلاغات لحضور جلسات تحكيم من قبل محكمه التحكيم الدوليه التابعه لغرفه التجاره الدوليه بجنيف عن طريق المدعي عليها، وذلك بشان دعوي تحكيم مقامه من شركه (...) ضد موكلي، ولكي تنعقد جلسات التحكيم كان لابد من ابلاغ المحتكم ضده (موكلي) بانعقاد جلسات التحكيم، عليه قامت المحكمه بارسال عده بلاغات لموكلتي عن طريق شركه (...) من اجل حضور جلسات التحكيم وتقديم الدفوع، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتسليم التبليغات لموكلي وقدمت معلومات غير صحيحه للمحكمه بانه تم تسليم جميع الاعلانات لموكلتي مما تسبب في انعقاد جلسات التحكيم دون حضور من يمثل موكلتي واعتبار موكلتي ممتنعه عن الحضور، مما نتج عنه صدور قرار تحكيم يلزمه بما يلي: (١) دفع مبلغ قدره (٤١٩.١١٧.٧٤) دولار امريكي. (٢) دفع مبلغ قدره (٥٦.٠٠٠) دولار امريكي مقابل تكاليف الحكم. (٣) دفع مجموعه مبالغ وهي: مبلغ قدره (٧٤٥) دولار امريكي، ومبلغ قدره (١.٧٤٨.٨٠) جنيه استرليني ومبلغ قدره (٤٩.٥٦٥.٩٣) فرنك سويسري مقابل المصاريف القانونيه، وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذه المبالغ كامله بالاضافه لاتعاب ومصاريف المحاماه مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الوارد في ضبط القضيه، حيث حضرت في جلسه ٢٩/٧/١٤٣٨ه المدعيه وكاله، وبسؤالها عن دعوي موكلها اجابت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي. (الاسباب) بما انه قبل الشروع في موضوع الدعوي يتعين البحث في اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدواير التجاريه بديوان المظالم تختص بنظر المنازعات التجاريه الناشيه عن الاعمال التجاريه الاصليه وفقا للماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه والاعمال التجاريه التبعيه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣ه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن مطالبه المدعي للمدعي عليها بالتعويض عن الحكم الصادر ضده من محكمه التحكيم الدوليه بجنيف بناء علي ان المدعي عليها لم تقم بتسليمه بلاغات جلسات التحكيم مما ادي الي صدور حكم ضده، وحيث انه لا يوجد بين الطرفين علاقه تجاريه، وحيث انه يشترط لانعقاد الاختصاص للدواير التجاريه بالديوان ان يكون العمل الذي نشات عنه المنازعه من الاعمال التجاريه وفقا للماده (٤٤٣/ا) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان العمل الذي نشات عنه هذه المنازعه لا يعد عملا تجاريا وفق ما سبق بيانه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص ديوان المظالم – بصفته جهه قضاء تجاري – بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره/ بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٦٨٢٣ لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٥٧٠١ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ضد / مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ممثل شركه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء ٢٧/١/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي التعويض عن عدم قيام المدعي عليها بتسليم المدعيه بلاغات جلسات التحكيم وحكم التحكيم بمحكمه التحكيم الدوليه التابعه لغرفه التجاره الدوليه بجنيف.. وقد جري تحديد تاريخ ١٥/٨/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٦/٩/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ويضاف اليها اختصاصات المحكمه التجاريه الوارده في الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك لكون المنازعه الماثله ليست تجاريه وتتعلق بمحكمه تحكيم خارج المملكه ومقامه ضد المدعي عليها بوصفها فقط المسؤوله عن ايصال خطابات محكمه التحكيم الدوليه للمدعي. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٨٢٣/١/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.