moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571277074لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1444/11/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مبيعات حاسب الي تتمثل في عدد (200) ترخيص برنامج (...) مع دعم تحديث البرنامج، وهو بثمن (516,375) خمس ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا، بثمن اجمالي قدره (3,219,885) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، سددت منها المدعي عليها لموكلته مبلغ (2,100,000) مليونان وميه الف ريال، ومتبقي في ذمتها مبلغ (1,119,885) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين استلام البضاعه وتسديد الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (1,119,885) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، التعويض بمبلغ اجمالي قدره (111,886) مايه واحد عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في امر شراء بتاريخ 2023/05/22م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (3,219,885) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في سند لامر برقم (...) بتاريخ انشاء 2023/03/09م علي مطبوعات المدعي عليها صادر من المدعي عليها لامر المدعيه بمبلغ قدره (1,041,075) مليون وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريالا، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في سند لامر برقم (...) بتاريخ انشاء 2023/05/22م علي مطبوعات المدعي عليها صادر من المدعي عليها لامر المدعيه بمبلغ قدره (378,810) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وعشره ريالات، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 4- عقد اتعاب قضيه بتاريخ 2024/02/20م علي مطبوعات المحامي (...)، والمبرم بينه وبين المدعيه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/05ه: حضر المدعي وكاله المثبته بياناته، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد النظر في صحيفه الدعوي والمرفقات عليها تشير المحكمه الي ورود مذكره تحرير دعوي من قبل المدعي وكاله تم ارفاقها بملف الدعوي بالطلب رقم (4511971907) وتاريخ 4/ 11/ 1445ه مرفقا معها نسخه امر الشراء الصادر من المدعي عليها مع الترجمه المعتمده وكذلك نسخه عدد اثنين سند لامر من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه واتفاقيه اتعاب المحاماه خلص فيها الي مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بسداد . مبيعات حاسب الي بالمبلغ الوارد في الطلب وبالنظر فيما تم تقديمه سالته المحكمه عن سبب عدم التقدم بطلب تنفيذ السند لامر مباشره امام محكمه التنفيذ فاجاب بان موكلته وجهته لاقامه الدعوي امام محكمه الموضوع، وبسؤاله عن البينه علي سداد قيمه اتعاب المحاماه فاجاب بانه لم يتم سداد اتعاب المحامي بعد. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/21ه: وبعد اطلاع المحكمه علي ما يستند عليه المدعي وكاله من امر الشراء الصادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها وعليه الختم والتوقيع منسوب ايضا لها بطلب توريد المبيع والموجه للمدعيه بتاريخ 22 /05 /2023م و كذلك علي سند لامر محرر من المدعي عليها بتاريخ 09 /03 /2023م بمبلغ قدره (1,041,075) مليون وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريالا، وسند لامر محرر من المدعي عليها بتاريخ 22 /05 /2023م بمبلغ قدره (378,810) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وعشره ريالات، وعقد الاتعاب المرفق، وعليه بعد اطلاع المحكمه علي الدعوي و مرفقات المعامله وبينه المدعيه وكافه المستندات المرفقه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (1,119,885) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، التعويض بمبلغ اجمالي قدره (111,886) مايه واحد عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريالا، فمن جهه الاختصاص فانه ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع وبما ان المدعي طلب المتبقي من قيمه توريد مبيعات حاسب الي، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها وعليه الختم والتوقيع منسوب ايضا لها بطلب توريد المبيع والموجه للمدعيه بتاريخ 22 /05 /2023م، و كذلك سند لامر محرر من المدعي عليها بتاريخ 09 /03 /2023م بمبلغ قدره (1,041,075) مليون وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريالا، وسند لامر محرر من المدعي عليها بتاريخ 22 /05 /2023م بمبلغ قدره (378,810) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وعشره ريالات، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث تبين للمحكمه ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه هذه الدعوي، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار س.ت (...) بسداد مبلغ وقدره (1,119,885) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، بالاضافه الي الاتعاب بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق. الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٧٠٧٤لعام ١٤٤٥ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مبيعات حاسب الي تتمثل في عدد (٢٠٠) ترخيص برنامج (...) مع دعم تحديث البرنامج، وهو بثمن (٥١٦,٣٧٥) خمس ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا، بثمن اجمالي قدره (٣,٢١٩,٨٨٥) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، سددت منها المدعي عليها لموكلته مبلغ (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان وميه الف ريال، ومتبقي في ذمتها مبلغ (١,١١٩,٨٨٥) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين استلام البضاعه وتسديد الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (١,١١٩,٨٨٥) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١١١,٨٨٦) مايه واحد عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريالا، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليها/ شركه(...) للاستثمار س.ت (...) بسداد مبلغ وقدره (١,١١٩,٨٨٥) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، بالاضافه الي الاتعاب بمبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: ( ان المستانفه تعترض علي قيمه المطالبه وليس صحتها ،فالمستانفه تتعامل مع المدعيه بشكل تجاري منذ اكثر من ثمان سنوات ، وبينهما الكثير من عمليات التوريد للمشاريع المختلفه ،وعندما اقامت المدعيه دعواها ،ابلغتها المستانفه بتصحيح دعواها وان قيمه العقد (٣,٢١٩,٨٨٥) وليس قيمه العقد (١,١١٩,٨٨٦) ريال وان المبلغ المتبقي في ذمه المستانفه هو(٦١٩,٨٨٥) ريال ، كما هو واضح لفضيلتكم في نص لايحه دعوي المدعيه قبل تصحيح لايحه دعواها. وعلي اثر ذلك قامت المدعيه بتصحيح لايحه الدعوي ولم تصحح مبلغ قيمه مطالبتها، وذلك نظرا لوجود رصيد سابق للمستانفه لدي المدعيه مقابل خدمات تقنيه لم تنفذ من قبل المدعيه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، ومن باب الثقه بين الطرفين بحكم العلاقه بينهما افترضت المستانفه تصحيح المدعيه لدعواها مع تصحيح قيمه المطالبه خاصه وان، المستانفه لا تنكر حق المدعيه في دعواها بالمطالبه بمبلغ (٦١٩,٨٨٥) ريال، لكن المستانفه تفاجات بصدور الحكم لصالح المدعيه بدون تصحيح قيمه المطالبه.، مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بتصحيح الرقم المحكوم به الي مبلغ (٦١٩,٨٨٥) ريال. وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٦/٢/٢ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف والمستانف ضده وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/١١/٢٦ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان ندفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا وقدره (١,١١٩,٨٨٥) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.