moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1828 لعام 1442 ه المقامه من/ سلطان صالح بن عباس ال زواد هويه وطنيه (...) ضد/ ضيدان بن عبدﷲ هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد موكله مع المدعي عليه بتاريخ 25/ 3/ 2019 بمدينه الدمام بشان الشراكه في مطعم افران الريف بحصه الثلث وفد تم دفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال ، للمدعي عليه وقد تضمن العقد ان يتولي المدعي عليه الاداره والتشغيل كما جاء في الماده الخامسه من العقد المبرم في بند اداره الشركه الا ان المدعي عليه تقاعس بعمد وبسوء نيه وقام بالتفريط بالمهام التي وعد بها ولم يقم باستقدام العماله وتوظيفهم واكمال تجهيزات المطعم، وقد طلب موكله من المدعي عليه انهاء اجراءات المطعم من تجهيز وادارته وتشغيل الا ان المدعي عليه يقوم بالتسويف، وقد حاول موكله تدارك هذا التاخير وقام بالاتفاق مع مشغل للمطعم وتم تكبد خساير للمشغل الجديد بلغت اكثر من (50000) خمسين الف ريال، ولم يستطع المشغل الجديد استكمال اعماله بسبب عدم تجاوب المدعي عليه مع المشغل، ولم يمكنه من اكمال الاجراءات الحكوميه من استقدام وتامينات ومكتب عمل وقد ترتب علي اهمال المدعي عليه اضرار وخساير جسيمه وترتب عليه سحب المحل من قبل مالك العقار، وختم دعواه بطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بفسخ العقد، والزام المدعي عليه بدفع قيمه حصه الشراكه التي استلمها بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع القيمه الايجاريه التي تكبد خسارتها بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، والزام المدعي عليه بالخساير الماديه التي دفعت للمشغل بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. والزام المدعي عليه بفوات المنفعه وفوات الربح بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال منذ التاريخ المتوقع للافتتاح بتاريخ 25/ 9/ 2019 باجمالي مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 9/9/1442ه، حضر طرفا الدعوي وافهمت الدايره الطرفين بمضمون الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واحالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، علي ان يقدم المدعي عليه الجواب عن الدعوي، ثم يقدم كل طرف ما لديه من طلبات ودفوع ومستندات حسب توجيه الدايره وافد المدعي عليه بان تم تغير اسمه من ضيدان الي محمد عبدﷲ الخالدي كما افاد بان لديه اشكال بدخول نظام قضاء التجاري فافهمته الدايره بالتواصل مع قسم التقنيه، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عن طريق بريد الدايره وتم ارفاقها بالقضيه مفادها: انه لم ينكر عقد شركه المحاصه المبرم بين الاطراف، واشار بان العقد ينص علي ان يقوم الطرف الثاني وهو المدعي بدفع خمسين الف ريال، ويقوم الطرف الثالث وهو حمد الخالدي بدفع خمسين الف ريال، وقد قام الطرف الثاني وهو المدعي بدفع حصته، بينما لم يقم الطرف الثالث بدفع حصته، كما ان العقد ينص علي تقاسم المسؤوليه الماليه بين الشركاء، وقد اخل الطرف الثاني والثالث بهذا البند فلم يقوما بدفع اي مبلغ نظير الخدمات الحكوميه، واشار بان الطرف الثالث تواصل معه وعرضوا عليه التخارج علي ان يدفعوا له قيمه حصته، وقد اعطي الطرف الثالث وكاله تعطيه كامل الصلاحيات، وانه من اواخر عام 2019م حتي تاريخ 2021م، لم يكن له علاقه بمطعم افران الريف، وختم جوابه بان المدعي والشريك الطرف الثالث قد تسببا في خساره المطعم، وذلك بسبب عدم دفع فواتير ورسوم مستحقه علي المطعم كالزكاه والرخص والتامينات الاجتماعيه والسجل التجاري والكهرباء والماء وغيره، وطلب تعويضه عن ذلك، ودفع الحصص غير المدفوعه، ودفع جميع المبالغ المتاخره عليهم في مطعم افران الريف، ثم قدم المدعي مذكره لم تخرج عن مضمون لايحه دعواه، وبعد دراسه ما سبق تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 13/11/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكيل المدعي/ عبدالمحسن بن احمد الحجي، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب فسخ عقد شركه المحاصه في مطعم افران الريف، المبرم بين طرفي الدعوي وطرف ثالث، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه حصه الشراكه التي استلمها بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع القيمه الايجاريه التي تكبد خسارتها بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، والزام المدعي عليه بالخساير الماديه التي دفعت للمشغل بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. والزام المدعي عليه بفوات المنفعه وفوات الربح بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال منذ التاريخ المتوقع للافتتاح بتاريخ 25/ 9/ 2019 باجمالي مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، وحيث اجاب المدعي عليه بان شركه المحاصه نص علي التزامات يقوم بها جميع الاطراف، وقد قام المدعي بدفع حصته من الشراكه وهي خمسون الف ريال، الا ان الطرف الثالث لم يلتزم بدفع حصته، كما لم يلتزم المدعي والطرف الثالث بالرسوم والمستحقات الماليه المترتبه علي المطعم مما تسبب في خسارته، كما اشار الي تخارجه من عقد الشراكه، ومن حيث قبول هذه الدعوي شكلا فان الثابت للدايره قيام شركه المحاصه المبرم بين طرفي الدعوي وطرف ثالث، بموجب العقد الموقع من جميع الاطراف، وحيث نص العقد علي حقوق والتزامات يقوم بها كل طرف في هذه الشراكه، مما يجعل طلبات المدعي لا يمكن الخوض فيها قبل اجراء المحاسبه بين الاطراف، وحصر المبالغ التي تم دفعها من جميع الاطراف، ومما نص عليه العقد:" يلتزم الشريكين بكافه الديون والالتزامات الماليه بانواعها واشكالها المختلفه التي تنشا من وعن اداره الشركه واستثمار راس ماله خلال سريان هذا العقد واعتبارا من تاريخه"، كما ان ما دفع به المدعي عليه من تخارجه من الشركه لم تخض فيه الدايره، وتشير الدايره الي ان هذا الدفع لا يخلي مسؤوليه المدعي عليه من التزاماته الوارده في العقد، اضافه الي اقراره باستلام حصه المدعي من راس مال الشركه، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي شكلا، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1828) لعام 1442ه، والمقامه من المدعي/ سلطان بن صالح بن عباس ال زواد، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ محمد بن عبدﷲ بن محمد الخالدي، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي