moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٤١١٥٠لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد (...) بدون سايق وباص كوستر مع السايق كرين ١٠ طن مع المشغل، لمده (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٨٥٣,٨٩٥.٤٩) مليونان وثمان ميه وثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا و تسعه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٨٠٥,٦٦٩.٩٣) مليونان وثمان ميه وخمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريالا و ثلاثه وتسعون هلله، والمتبقي (٤٨,٢٢٥.٥٦) ثمانيه واربعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا و سته وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بسبب انتهاء العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها مبلغ قدره (٤٨,٢٢٥.٥٦) ثمانيه واربعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا و سته وخمسون هلله، وكذلك الزامها بتحمل اتعاب القضيه، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١. عقد عمل مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٢م، ممهور بختم وتوقيع الطرفين، ٢. مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ملحق بها اوامر الشراء وجداول العمل، ٣. مراسلات عبر الايميل بين الطرفين توضح التعامل بينهما، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: (مما جاء في دعوي المدعيه علي موكلتي غير صحيح، وتم دفع جميع المبالغ المستحقه، مع وجود مستندات تثبت المدفوعات مع فواتير مختومه ومصدقه من قبل الطرفين)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ارفق جمله من المستندات عبر بريد الدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد باستلامه للمرفقات من وكيل المدعي عليها، وطلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده وارفاقه في النظام خلال (١٥) يوم، ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده في النظام خلال (١٥) يوم اخري، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما قدمه الاطراف من مستندات؛ افهم اطراف الدعوي بحاجه القضيه للخبير المحاسبي لمراجعه الفواتير المقدمه من الطرفين، وبعرض ذلك عليهم، استمهلا لمراجعه الفواتير ولمحاوله الوصول لصلح منهي للنزاع، كما افاد المدعي عليه وكاله بتقديم مذكرته عبر النظام في تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وبعرضها علي المدعيه وكاله، طلب مهله للرد، وعليه افهم الاطراف بتقديم ما لديهم عبر النظام خلال اسبوع، ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٧\٠٣\١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد قرر الطرفان طلب ندب الخبره المحاسبيه في هذه القضيه، وعليه قررت الدايره ندب خبره محاسبيه وتصدير قرار ندب الخبير الكترونيا اليوم لمنصه الخبره، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين ومراجعه كافه الفواتير والمستندات المقدمه من الطرفين، وبيان المبالغ المستحقه للمدعيه والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها والمبالغ الغير مسدده، وقد افهمت الدايره الطرفين بمتابعه ذلك لدي المنصه، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي عبر منصه الخبره والذي خلص في نتيجته الي عدم استحقاق المدعيه لقيمه الفواتير محل المطالبه، وبعرض ذلك علي الطرفين قرر وكيل المدعي عليها قناعته، وافاد وكيل المدعيه بتقديم ملاحظاته عبر النظام قبل صدور التقرير النهايي ثم ذكر قايلا: ان الخبير لم يطلع علي الايميلات المرفقه ولم يتشعب في دراسه الفواتير والتواريخ وكذلك جداول العمل وعقد عمل جديد، اضافه الي ما ذكرته من ملاحظات علي التقرير، وقد افاد وكيل المدعي عليها بانه قدم كافه المستندات الي الخبير، ثم جري سؤال الاطراف عما يودون اضافته؟ فقرروا الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨,٢٢٥.٥٦) ثمانيه واربعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا و سته وخمسون هلله لقاء توريد سيارات اسعاف حسب ما هو موصوف في الدعوي، وبما ان المدعي عليها مقره بوجود التعامل الا انها دفعت بسداد جميع المبالغ وقدمت عددا من الفواتير، وبما ان الطرفين قررا موافقتها علي ندب الخبره، وبناء علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف، يتضح ان مدار النزاع بينهما يتمثل في دراسه التعامل بين الطرفين ومراجعه كافه الفواتير والمستندات المقدمه من الطرفين، وبيان المبالغ المستحقه للمدعيه والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها والمبالغ الغير مسدده، والمبالغ المتبقيه للمدعيه، وبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وللوصول لتلك النتيجه قامت الدايره بندب الخبير للنظر في ذلك وفحص كافه المستندات المقدمه من الطرفين علي ضوء العقد المبرم بينهما؛ وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وان المستندات التي تستند عليها جاءت فواتير المدعي عليها مسدده لها ومقاربه لتواريخ اوامر الشراء، وقد قدم وكيل المدعيه ملاحظاته وغايتها طلب اعاده الدراسه في المستندات، وبما ان تقرير الخبير اتي مستوفيا للنزاع بين طرفي الدعوي مجيبا علي ما قدم من ملاحظات؛ فان الدايره تطمين اليه وتاخذ به. واما ما تطلبه المدعيه من اتعاب المحاماه فان الحكم به تابع لصحه الدعوي ولما انتهت الدايره الي عدم اجابه المدعيه لطلبها فان المتعين رفض هذا الطلب فمن القواعد الفقهيه المقرره ان التابع يسقط بسقوط المتبوع مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وفيما يخص اتعاب الخبره وبما انه تم الحكم برفض مبلغ المطالبه للمدعيه واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي معه الي تحميل المدعيه اتعاب الخبره كامله، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.