moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٩٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اتفاقيه فتح حساب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٨٤,٣٨٤) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٨٤,٣٨٤) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٣٨٤) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/٠٤/١٤٣٩ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المتداعيين والمدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه مفروشات مبلغا وقدره (٨٤,٣٨٤) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وباعتبار استلام المدعي عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قناعه موكلهم بالصلح، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبه الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناقلا او مكتفيا بحسب الحال وذلك عن طريق النظام او بريد الدايره، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه؛ وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبمراجعه ملف القضيه جري سؤال وكيله المدعيه عن مستندها في دعواها فقررت قايله: نفيدكم ان البينه تنحصر في العقد المبرم بين الطرفين والمثبت للعلاقه التعاقديه ومطابقه الرصيد المثبته للمبلغ المطالب به، وبعد الاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين انها مذيله ببصمه منسوبه الي المخول ممن شركه المدعي عليها. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من عقد التوريد المسلم الي المدعي عليها وقدره : (٨٤,٣٨٤) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا، تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، ومصادقه الرصيد المثبته للمبلغ والممهوره ببصمه المدعي عليه . وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه رقم (...) مبلغا قدره (٨٤٣٨٤) اربعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .