tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530404847 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-11-08 date_hijri=1445-02-27 document_type=ruling entity=document_number:4dc190fa-b3f7-488e-96a8-24360cf9d214 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570192374 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه حاصلها: (ان المدعي عليه استاجر من المدعيه سياره من نوع (...) شنطه موديل: 2002 رقم الهيكل (...) بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 25/ 1/ 1427ه الموافق: 15/ 1/ 2007م، قيمته الاجماليه مبلغ قدره: (76.624) سته وسبعون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريال، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها: (36شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره: (1434) الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا، وذلك ابتداء من تاريخ: 1/ 3/ 2007م وحتي تاريخ: 1/ 2/ 2010م، ودفعه مقدمه بمبلغ وقدره: (15،000) خمسه عشر الف ريال، مع الوعد بالبيع عند انتهاء عقد الايجار بمبلغ قدره: (11,434) احدي عشر الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريال، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد فما كان منه الا الاتي: اولا: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقام بتحرير عدد (36) سند لامر. ثانيا: انتفع المدعي عليه (المستاجر) بالعين المستاجره طوال مده العقد (36 شهرا) من تاريخ: 1/ 3/ 2007م وحتي تاريخ قيد هذه الدعوي، دون سداد الاجره المستحقه عليه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد بموجب نص الماده (7.7) من العقد الموقع بين الطرفين، واستحقت بذمته كامل قيمه العقد بالاضافه الي اجره المثل عن مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويده عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. ثالثا: التزم المدعي عليه (المستاجر) بسداد مبلغ قدره: (16.434) سته عشر الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريال، عباره عن اجره العين منذ بدايه العقد في تاريخ: 1/ 3/ 2007م، وحتي تعثره عن السداد في تاريخ: 1/ 4/ 2007م، رابعا: تعثر المدعي عليه (المستاجر) عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه وقدره: (60.190) ستون الفا ومايه وتسعون ريالا، عباره عن اجره العين منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: 1/ 4/ 2007م وحتي انتهاء عقد الايجار في تاريخ: 1/ 2/ 2010م، خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم تلتمس المدعيه الحكم لها بالاتي: 1. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره: (60.190) ستون الفا ومايه وتسعون ريالا عباره عن اجره العين منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: 1/ 4/ 2007م، وحتي انتهاء عقد الايجار في تاريخ: 1/ 2/ 2010م، 2. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره: (10.000) عشره الاف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (70.190) سبعون الفا ومايه وتسعون ريالا)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 10/ 3/ 1445ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ: 27/ 2/ 1445ه ونصها: (حيث انني اشتريت سياره باسمي من نوع (...) بطلب من خالي عام 2007م بنظام التاجير المنتهي بالتمليك، علي اساس ان خالي سوف يقوم بسداد الاقساط ويلتزم بها، ولكن لمده سنتين لم يسدد خالي اي مبلغ من الاقساط، وكانت تردني اتصالات من قبل مندوب التحصيل بشركه (...) بخصوص سداد الاقساط، وحاولت مرات عديده مع خالي بسداد الاقساط ولكنه لم يلتزم، ثم اتفقت مع مندوب التحصيل علي ان يقوم بسحب السياره بطريقه سريه ولكي لا اقع في مشاكل عايليه مع خالي، وفعلا تم سحب السياره، وبعد سحب السياره سالني مندوب التحصيل هل اود الاحتفاظ بالسياره بعد سداد المستحقات المتوجبه عليها فرفضت ذلك، وطلبت منه ان تقوم الشركه ببيع السياره وتخصم مستحقاتها وعند وجود الفرق انا مستعد لدفعه وانهاء الموضوع، وبعدها لم تتواصل معي الشركه لفتره ثلاث او اربع سنوات فاعتقدت ان السياره تم بيعها بالمبلغ المتبقي وتم انهاء المعامله، وفجاه بعد ثلاث او اربع سنوات وردني اتصال من اداره تحصيل شركه (...) بجده وطلبوا مراجعتهم لانهاء المديونيه وبعد مراجعتي اكتشفت ان الشركه باعت السياره بعد سحبها بثلاث او اربع سنوات وبقيمه بخسه، واعترضت امام مدير التحصيل وراجعتهم اكثر من مره وابلغتهم بانني غير مسؤول عن تاخير البيع، والسبب ان السيارات كل سنه تنزل قيمتها عن السنه التي قبلها، ولكن لم يسمع احد لاعتراضي فرفضت سداد المبلغ المطلوب، سعاده الشيخ الان اطلب بموجب اوراق رسميه تاريخ سحب السياره وتاريخ بيع السياره لتتاكدوا من كلامي، وبعد احضار الورقتين تقدر قيمه السياره من جهه معتمده بتاريخ سحب السياره وتخصم المديونيه بموجبها والفرق انا مستعد بسداده، وهذا الطلب تقدمت به لشركه (...) ولكنهم رفضوا طلبي عده مرات)، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله البينه علي تاريخ سحب السياره وتاريخ بيع السياره والقيمه التي بيعت بها السياره خلال عشره ايام فاستعدت بذلك. وفي جلسه: 1/ 4/ 1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تقدم المطلوب منها في الجلسه الماضيه، وعقبت بانها لم تجد جوابا من موكلتها سوي ان تاريخ سحب السياره كان بتاريخ: 12/ 4/ 2010م، وبسؤال المدعي عليه عن تاريخ سحب السياره فذكر بانه بتاريخ: 12/ 4/ 2010م تقريبا، ثم حصرت المدعيه دعواها في مبلغ المطالبه الاصلي وقدره: (60,190) ريال، ثم عقبت المدعيه وكاله بان لدي موكلتها محضر سحب السياره فامهلتها الدايره يومين لارفاق هذا المحضر، فاستعدت بذلك. وفي جلسه: 22/ 4/ 1445ه، حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، واشارت الدايره الي محضر سحب السياره المقدم من المدعيه وكاله بتاريخ: 4/ 4/ 1445ه، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (60.190) ستون الفا ومايه وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من اجره سياره تم تاجيرها للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد واستلام السياره محل الدعوي، كما اقر بان تاريخ سحب السياره 12/ 4/ 2010م اي بعد انتهاء مده العقد، وبما ان المدعي عليه انتفع من السياره محل الدعوي طيله فتره العقد، ولم تسحب السياره الا بعد انتهاء مده العقد باقرار الطرفين، وهذا يوجب استحقاق المدعيه لكامل اجره العقد، وبما ان المدعيه اقرت بسداد المدعي عليه مبلغا قدره (16.434) سته عشر الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا من قيمه العقد وقدرها (76.624) سته وسبعون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا، ليصبح المبلغ المتبقي من الاجره المستحقه للمدعيه (60,190) ستون الفا ومايه وتسعون ريالا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان بدفع للمدعيه (شركه (...) للسيارات المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (60.190) ستون الفا ومايه وتسعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.