moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٧٩٦٧١لعام1448ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٥م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد عدد (٥٢٥) مترا من الواح الكلادينج وفق المواصفات المحدده بعرض السعر، وبقيمه اجماليه قدرها (٤٠,٤٥١.٢٥) اربعون الف واربع مايه وواحد وخمسون ريال وخمسه عشر هلله، وذلك لمشروع (...) وبتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٥م قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال الي الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها، مقابل توريد الكميه المتفق عليها. الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها المتفق عليه ، حيث قامت بتوريد (١٠٥) امتار فقط من اصل الكميه المتفق عليها، وامتنعت عن توريد باقي الكميه حتي تاريخه، مما ترتب عليه تعطل المشروع وتاخر تسليم الثلاجات للمستاجرين، وتكبدت المدعيه جراء ذلك خساير ماليه جسيمه. ونظرا لعدم توفر نفس اللون لدي المصانع الاخري، اضطرت المدعيه الي فك (١٠٥) متر من الالواح المورده سابقا من قبل المدعي عليها، لعدم امكانيه استكمال التركيب من مورد اخر دون حدوث اختلاف في الالواح، مما يجعل التركيب معيبا وغير مطابق، وتبلغ قيمه تلك الالواح (٨,٠٩٠.٢٥) ثمانيه الاف وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، الامر الذي حال دون الاستفاده منها وتسبب في خساره ماديه مباشره. كما ترتب علي اخلال المدعي عليها تحميل المدعيه تكاليف اضافيه تمثلت في تركيب وازاله (١٠٥) متر من الالواح بقيمه (١٠,٠٠٠) ريال، فضلا عن توريد بدايل من شركات اخري، وهو ما يدل علي مماطله المدعي عليها وسوء نيتها في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها. وقد بذلت المدعيه محاولات عديده لتسويه النزاع وديا، الا ان المدعي عليها امتنعت عن الاستجابه، مما اضطرت المدعيه الي اللجوء للقضاء. وطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال المحول اليها من المدعيه. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال قيمه تكاليف فك وتركيب الالواح. والزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الاضرار والخساير الماديه الناتجه عن اخلالها بالعقد وتاخيرها في التوريد بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- محرر عباره عن كشف حساب العميل في تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٩م، ممهور بختم المدعي عليها. ٢- محرر عباره عن حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٢٧ه، ممهور بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٧/١١/١٦ ه،وفيها: حضر الاطراف وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: " اولا: ادفع بعدم القبول شكلا استنادا الي كون المدعي عليها ليست طرف في العلاقه وليس بيننا وبين شركه (...) اي علاقه مباشره، ان المدعي يدعي تاره بوجود اتفاق وتاره اخري بوجود عقد وتوريد غير محدد المده (لا نسلم بصحه ذلك) لم يوضح ولم يرفق اي اسانيد لهذه الادعاءات حيث انه مجرد ادعاء بدون دليل. ٢. ان شركه مجموعه (...) لم توضح طبيعه العلاقه فنحن عباره عن مصنع قام بتوريد الواح كلادنج لطرف ثاني وبالتالي قامت شركه مجموعه (...) بتحويل الاموال لنا بناء علي طلب (الطرف الثاني) ودورنا هنا وفق الاعراف التجاريه فاننا قمنا بتوريد الواح كلادنج (بصفتنا مصنع) الي طرف ثاني قام بالتعاقد او الاتفاق (لا نعلم طبيعه الاتفاق فيما بينهم) مع شركه مجموعه (....) علي ان يركب لهم الالواح اا كما كان الاتفاق بينهم ومن هنا يتضح انه لا توجد علاقه بيننا وبين شركه (...)، موضح فيها ان المدعي عليها مورد فقط وحقيقه التعامل هنا ان المدعي عليها وردت لطرف اخر وهو من باعتقادنا انه يحمل اتفاق مع المدعيه ومبالغ المدعيه دخلت حساب عباره عن حساب للعميل علي اساس انه اخذ منه بضاعه وقام بالدفع اما هو في شخصيه او عن طريق شخص اخر، ( ان دفاتر الحسابات عباره عن اثبات حق للمصنع انه يمكن التعامل من غير عقد مباشر ومن غير علاقه مباشره يحفظ به حق المصنع انه ورد المطلوب بناء علي هذا المبلغ ) وايضا ينظم به التعاملات بين المصنع والزبون كما نريد توضيح ان حساب العميل يبين انه لا يوجد تعامل مباشر بين المصنع وبين العملاء حيث انه يحتفظ بتلك السجلات بناء علي العرف التجاري وقوايم ماليه خاصه بالمصانع وتعاملات ماليه صغيره. ٤- رفع الدعوي علي غير ذي صفه: وتماشيا مع ما تم ذكره فان موكلتي ليست ذي صفه في الدعوي ولا بينها وبين المدعيه التزام واننا ننكر الدعوي بناء علي انتفاء العلاقه بين المدعيه وموكلتي ولذلك نطعن بعدم الصفه بالدعوي. الطلبات: ١- تحمل المدعي اتعاب المحاماه لتكبد موكلتي تعيين محامي اجمالي وقدره (١٢,٠٠٠)اثنا عشر الف ريال .٢- نلتمس الحكم برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه والتناقض في طلباته واثباته. ثم ارفق عبر الدردشه اضافه : نطلب من المدعيه ان تقوم بارفاق العقد التفصيلي محل االدعوي بينها وبين المدعي عليها . ٢- وللتوضيح ان المبالغ التي تكلم عنها وكيل المدعيه تدخل لدينا في حساب يسمي حساب العميل وهو حساب يتم فيه تسليم المبالغ مباشره لعميل مخصص وهو مؤسسه (...) وسقوم بارفاق الحوالات لاثبات صحه ان المبالغ دخلت حساب المؤسسه المذكوره وليس للمدعي عليها علاقه بذلك "، وعليه احالت المحكمه الاطراف لتبادل المذكرات. وغليه رفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٧ه، تضمنت ما يلي: (اولا) اشارت المدعي عليها في مذكرتها بعدم قبول الدعوي شكلا استنادا لكونها ليست طرفا في العلاقه تعاقديه او اتفاق وهذا الادعاء (غير صحيح). ١- و(الصحيح) هو ثبوت وجود علاقه بين طرفي النزاع بما لا يدع مجالا للشك حيث ان المدعيه قامت بطلب السعر لشراء منتجات (بضاعه معلومه للطرفين ) وذلك بناء علي عدد من المواصفات و المقاييس المطلوبه وبناء علي ذلك قامت المدعيه بتحويل مبلغ المالي من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٢- واثباتا لوجود تلك العلاقه عرض سعر الصادر من المدعي عليها الي المدعيه شركه مجموعه (...) يظهر جليا ان المدعيه هي صاحبه الطلب وليس المقاول خلافا للحقيقه وبالتالي نتج عن عرض السعر اتفاق بين الطرفين وعليه تم تحويل المبلغ من حساب المدعيه (شركه مجموعه (...) الي حساب المدعي عليها. ثانيا ) ادعت المدعي عليها في مذكرتها عدم انعقاد العقد حيث انه من المقرر فقهيا ونظاميا ان العقد لا ينعقد الا بتوافر اركانه وعناصره الاساسيه المتمثله في التراضي القايم علي الايجاب والقبول الصحيحين وهذا الادعاء . ١-والصحيح ان عرض السعر الصادر من المدعي عليه يعتبر كمثابه قبول ، وعليه تم الايجاب من جهه المدعيه والذي نتج عنه تحويل المبلغ الي حساب المدعي عليه ومن ثمه فالعلاقه التعاقديه صحيحه شرعا ونظاما وبالتالي هي ملزمه للطرفين خاصه بعد توافر ما يؤكدها من عرض سعر وتحويل مبلغ نقدي. ٢-لم تنكر المدعي عليها حقيقه الحواله بل اقرت ان هذه الحواله تم تحويلها الي حساب المدعي عليها ولذلك يعد اقرارا منها علي وجود اتفاق بين اطراف النزاع والذي يعد من البديهي ان قبل تحويل الحواله البنكيه يتم طلب عرض سعر والذي يحتوي علي الموصفات و المقاييس المطلوب وبناء عليه يتم تحويل المبلغ وهذا الذي جري بين اطراف النزاع. ثالثا) ادعت المدعي عليها كذلك في مذكرتها الي ( ان المدعيه استندت للحوالات الماليه الداخله الي ما يسمي ب ( حساب عميل ) حيث تريد توضيح ان حساب العميل عباره عن حساب تجاري محاسبي مخصصا لتنظيم التعاملات الماليه والفواتير وطلبات التوريد الخاصه بعملاء المؤسسه المدرج تحتها الحساب ) ). وهذا الادعاء (غير صحيح ) ونؤكد لفضيلتكم ان اي اجراء داخلي لدي المدعي عليها ليس لموكلتي علاقه بها من حسابات العملاء و غيرها . ١-(والصحيح ) ان ما قامت به موكلتي شركه مجموعه (...) التجاريه من تحويل المبالغ الي حساب المدعي عليه هو الاجراء المعتاد في اي شركه حيث ان موكلتي تطلب المواد المطلوبه حسب عرض السعر وذلك لتوريدها لها لاكمال اعمالها وعليه تم تحويل المبلغ الي حساب المدعي عليها . ٢-وبناء علي ذلك فان المدعي عليها تكون ملزمه بتوريد المواد المطلوبه حسب عرض السعر الموضح فيه كافه التفاصيل وبناء علي ما ثبت من اقرار المدعي عليها. مع التمسك بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي.)، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٣ه، وفيها: (اولا: اننا نتمسك باننا لسنا طرفا في العلاقه التعاقديه التي تدعي بها المدعيه حيث ان العلاقه التعاقديه يجب ان يكون بين الاطراف اتفاق واضح صريح يوضح الاطراف اولا ومهام كل طرف بالتزاماته اتجاه الطرف الاخر وكيفيه الاداء وكيفيه التسلم والتسليم واذا ما تخلف احد الاطراف عن التزاماته ما يترتب علي كل طرف مخالف ثانيا ، ثم ان العقد الذي تدعي وجوده المدعيه قمنا بالفعل بطلبه منها في الجلسه السابقه ولكن حسب مذكرتها التي ارفقتها فمن الواضح انه يعتمد علي عرض السعر المقدم من قبل موكلتي فقط ولم تقم بتقديم اي عقد اتفاق لاثبات صحه ماتدعيه وهذا يدل علي الامتناع عن تقديم البينه ان وجدت ويضعف جانب ماتدعيه ونطلب الزام لها بارفاق العقد. ثانيا: ان عرض السعر المقدم من المدعي عليها يوضح المقاييس والمبلغ والمعايير المستخدمه للالواح المطلوبه من المدعي عليها فقط ، اصحاب الفضيله ان الالواح التي تم توريدها لشركه مجموعه (...) التي قام الطرف الثاني بتوريدها لهم وليس للمدعي عليها، حسب المبلغ وحسب المعايير التي طلبتها المدعيه حيث ان المبلغ الذي تدعي به المدعيه هو (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ولكن عرض السعر يوضح ان السعر المتفق عليه (٤٠,٤٥١.٢٥) اربعون الف واربع مايه ووخد وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله ما يتعارض مع الكميه المطلوبه حيث انه تم التوريد حسب المبلغ المرسل (لحساب العميل) من قبل المدعيه مع العلم ان الكميه المرسله كانت حسب المعايير المطلوبه مما يوضح ان المدعيه لم توفي بالتزامها فكيف لها ان تعتمد علي عرض السعر المقدم وهي لم تقم بالوفاء به من الاصل؟ ان عرض السعر المقدم من المدعي عليها موضح فيه انه محدد المده وان العرض صالح لمده يومين فقط وهذا ما لا يشتمل عليه العقد في طبيعه الاحوال حيث ان عرض السعر يختلف اختلاف جوهري عن العقد حيث انه مجرد عرض تجاري يقدم لكل الشركات يوضح فقط الاسعار والمواصفات قابل للتفاوض او الرفض، وتغيير تمهيدي مؤقت ولا يرقي ان يكون عقد ورفض العرض لا يرتب اي التزامات كما يمكن استخدامه للمفاضله بين اسعار الشركات الثانيه اما العقد فهو اتفاق ملزم لاطرافه ينشي حقوق والتزامات بين الاطراف القبول فيه نهايي ومخالفته تعتبر مسؤوليه قانونيه ومستمر حسب شروطه ويكون العقد مكتمل الاركان كما وضحته الماده ٣١ من نظام المعاملات المدنيه. ثالثا: تتمسك المدعي عليها بان حساب العميل هو حساب تجاري ينظم المعاملات الماليه اي ان حساب العميل يتم فتحه للعملاء وتذهب للحساب المدرج تحته اسم العميل المستقبل.ان ما ذكرته المدعيه عن حساب العميل فاننا قد اوضحنا من خلال المرفقات والفواتير ان الحساب الذي تم ايداع المبلغ عنده هو حساب العميل التابع لمؤسسه (...)، مع الاشاره الي ان حساب العميل يكون مستقبل الحواله والمستقطع له المبالغ هو الحساب المنشا لصالحه وهو في هذه الحاله مؤسسه(...) الجديد ومثبت ذلك بالحوالات المرفقه انفا. الطلبات: ١- الحكم برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ٢- الزام المدعيه بارفاق عقد الاتفاق علي الكميات المزعوم بها في تحريرهم. ٣- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه باجمالي وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال.)،عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٨/٠١/١٣ ه،وفيها: حضر الاطراف وكاله،وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها برد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال المحول اليها من المدعيه. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال قيمه تكاليف فك وتركيب الالواح.واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بعدم الصفه وان الحوالات المذكوره وردت الي حساب مختلف وقرر عدم انعقاد التعامل بين الطرفين اصلا، وبعد وبما ان المدعيه قدمت العقد والذي يتمثل بعرض السعر والحواله البنكيه التي يظهر منها صدورها من المدعيه الي حساب المدعي عليها وفق مستند الحواله الصادر من بنك (...) ومن بنك (...) ، والذي يظهر منهما ان الحواله صدرت من المدعيه ووردت الي المدعي عليها بقيمه المطالبه الاولي والتي قدرها(٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.واما عن طلب التعويض فان الظاهر ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيام اركان المسؤوليه التقصيريه من الخطا والضرر والعلاقه بينهما، وعليه يكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه للتعويض، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ردا لقيمه المبيع محل التعامل، ٢- رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار الفك والتركيب.