moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439548781 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) لخدمات السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن اجمالي قدره (14,599) اربعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,599) اربعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-كشف حساب عميل علي مطبوعات (...)، المتضمنه اجمالي مبلغ وقدره (14,559) اربعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال، من تاريخ 01/01/2021م الي تاريخ 31/12/2021م. 2-مطابقه رصيد علي مطبوعات (...)، تاكيد لرصيد الحساب بمبلغ وقدره (14,559) اربعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال، ممهور بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ 31/12/2021م.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/02/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي وحصرت مطالبتها في مبلغ قدره (3,095,88) ثلاثه الاف وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله لسداد المدعي عليها جزء من المبلغ، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي فان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (3,095,88) ثلاثه الاف وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله تمثل قيمه كفرات وبطاريات وزيوت وردتها المدعيه للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في مصادقه المدعي عليه لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (14,559) اربعه عشر الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال المحرره علي مطبوعات المدعيه، والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بنشر سلمان يعقوب عشقي لخدمات السيارات، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,095,88) ثلاثه الاف وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله. هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.