moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٧١٤٩ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها تعاقدت مع المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن لتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه بمشروع(....)، في القطع رقم ٣.٤ ورقم ٣.٥ ورقم ٣.٤٥ والتي تقع من الناحيه الجنوبيه للمركز، بعقد يبدا من تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٠م وينتهي بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١١م، بمبلغ قدره (٢٠٦,٣٨٠,٠٠٠) ميتان وسته ملايين وثلاثميه وثمانون الف ريال، ثم طلبت المدعي عليها زياده الاعمال وتعديلات حتي بلغت قيمه العقد مبلغ وقدره (٣٣٣,٨٢٤,٧٨٨،٣٠) ثلاثميه وثلاثه وثلاثون مليونا وثمانميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاثون هلله، وقد قامت المدعيه بتنفيذ اعمال في المشروع بمبلغ الاحتياطي وقدره (٩,٢١٧,٩٧٠) تسعه ملايين وميتان وسبعه عشر الفا وتسعميه وسبعون ريالا، واثناء العمل في المشروع قامت المدعي عليها بتكليف المدعيه وباوامر مباشره منها بمجموع عدد اربعه اوامر وذلك بتنفيذ اعمال اضافيه مباشره تتثمل في تنفيذ التصاميم الهندسيه والالكترونيه من مسؤوليه المدعي عليها وخارج نطاق اعمال المدعيه حسب بنود العقد، وتفصيلها كما يلي: تصاميم نفذتها المدعيه بمبلغ وقدره (٨٠,٠٧٢,٣١٢،٣٨) ثمانون مليونا واثنان وسبعون الفا وثلاثميه واثني عشر ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وتنفيذ اعمال اضافيه في المشروع بناء علي طلب المدعي عليها تتمثل في اعاده العمل اكثر من مره، وازاله عمل منجز باعمال جديده، حيث بلغت قيمه الاعمال مبلغ وقدره (٤٥,٩٣٤,٠٨٢) خمسه واربعون مليونا وتسعميه واربعه وثلاثون الفا واثنان وثمانون ريالا، واحضار مواد ومعدات للمشروع بمبلغ وقدره (١١,٥٢١,٧٥١،٥٦) احد عشر مليونا وخمسميه وواحد وعشرون الفا وسبعميه وواحد وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله، والمعدات والمواد التي قدمتها المدعيه للمدعي عليها للعمل بها لعجز المدعي عليها عن تامين هذه المعدات، وقامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليها واستولت عليها المدعي عليها، وخلال المراحل النهاييه للمشروع كان هناك بعض مواد العمل بالمشروع تخص المدعيه عباره عن كابلات النحاس الكهرباييه وانابيب مياه وغيرها من المواد وجمعيها صالحه للعمل قامت المدعي عليها ببيعها بمبلغ قدره (٦,٥٥٤,٢٠٠) سته ملايين وخمسميه واربعه وخمسون الفا وميتا ريال، كما قامت المدعيه بتنفيذ كافه اعمال العقد وتسليمه للمدعي عليها بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٢م، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٣٣٩,٣٠٦,٦٧٦،٧٦) ثلاثميه وتسعه وثلاثون مليونا وثلاثميه وسته الاف وستميه وسته وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت: اقرت بصحه العقد وتاريخه ومحله وقيمه العقد بدون الاعمال الاضافيه، لكنها دفعت بانها هي من نفذت الاعمال، وعليه تطلب الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٩٨,٧٤٤,٧٧٨،١٠) ثمانيه وتسعون مليون وسبعميه واربعه واربعون الفا وسبعميه وثمانيه وسبعون ريالا وعشر هللات؛ وبدراسه الدايره للنزاع بين الطرفين، رات حاجته لخبير هندسي يطلع علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه او المدعي عليها، وعن الاعمال الاضافيه المذكوره، وقد جري ندب خبير هندسي، ومنح الطرفان حق ابداء ملاحظاتهم علي تقريره، ثم اصدر تقريره النهايي المتضمن: (وحيث ان الخبير طلب من طرفي الدعوي تقديم التالي: ١- ما يثبت دفع اجور عماله المدعيه واي عماله اخري مستاجره اثناء عملها بالمشروع محل النزاع. ٢- ما يثبت دفع قيمه المواد المورده واوامر الشراء واتفاقيات مقاولي الباطن الخاصه بالمشروع محل النزاع. ولم تقدم المدعيه للخبير البينه الموصله او دليل او مستندات ثبوتيه علي التالي: ا/ علي دفع اجور عماله بالمشروع مسجله علي كفاله المدعي عليها، حيث ان المستندات المقدمه من المدعيه للخبير هي تحويلات بنكيه لبنوك في اماره ابوظبي، واماره دبي، بينما العماله في المشروع محل النزاع بمدينه الرياض، ولم تثبت تلك التحويلات البنكيه لعماله المشروع محل النزاع بمدينه الرياض لدي الخبير. ب/ دفع قيمه المواد المورده واومر الشراء واتفاقيات مقاولي الباطن الخاصه بالمشروع محل النزاع، في حين ان المدعي عليها قدمت للخبير بيان تفصيلي بالتالي: ١- دفع اجور العماله بالمشروع وذلك وفقا للتحويلات البنكيه لبنوك داخل المملكه العربيه السعوديه بمدينه الرياض، ٢- دفع قيمه المواد المورده واوامر الشراء واتفاقيات مقاولي الباطن للمشروع محل النزاع وفقا لتحويلات بنكيه للموردين ومقاولي الباطن للمشروع محل النزاع، وبالتالي اتضح للخبير ان من قام بدفع اجور العماله والمواد المورده واتفاقيات مقاولي الباطن للمشروع محل النزاع هي المدعي عليها، وبالتالي هي من تحملت تكاليف المشروع كاملا، وعليه يري الخبير بان المدعي عليها هي من قامت فعليا بتنفيذ المشروع محل النزاع، واستفادت من المدعيه في التقنيه العلميه والفنيه التخصصيه لها وما يؤكد الراي السابق ايضا التالي: ١- لم تقدم المدعيه للمدعي عليها ضمانات حسن التنفيذ كما نص العقد، وهذا يدل ان من قام بالعمل هو المدعي عليها، ٢- الماده (١٥.١) من الشروط العامه للعقد واحقيه المدعيه في دفعه مقدمه مقابل تقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للالغاء بقيمه مساويه لقيمه الدفعه، ولم تقدم المدعيه للمدعي عليها الضمان البنكي وفقا للمنصوص عليه بالعقد، ٣- لم تقدم المدعيه وفقا الماده (١٥.٣) من الشروط العامه للعقد وما جاء بها من اشتراطات بخصوص تقديم ضمان الدفعه المقدمه، وضمان حسن التنفيذ، وايضا وثايق التامين الوارده بالعقد، حتي يتم صرف اي دفعات للمدعيه، ولم تقدم المدعيه ذلك؛ ويتبقي للمدعيه وفقا للعرف الهندسي: المقابل المالي لاستفاده المدعي عليها من التقنيه الفنيه والعلميه التخصصيه للمدعيه والغير متوفره للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها استعانت بالمدعيه من خلال استقدام عماله المدعيه وعلي كفاله المدعي عليها واستفادت من الخبرات الفنيه الغير متوفره لدي المدعي عليها، وعليه يري الخبير والراي الاصوب لفضيلتكم استحقاق المدعيه نسبه (٧,٥%) من اجمالي قيمه العقد البالغه (٢٠٦,٣٨٠,٠٠٠) ميتان وسته ملايين وثلاثميه وثمانون الف ريال نظير التقنيه العلميه والفنيه التخصصيه المقدمه من المدعيه للمدعي عليها في المشروع محل النزاع وفقا للعرف الهندسي، (٧,٥%) * (٢٠٦,٣٨٠,٠٠٠) = (١٥,٤٧٨,٥٠٠) خمسه عشر مليونا واربعميه وثمانيه وسبعون الفا وخمسميه ريال)؛ وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه طالبت بما ورد في صحيفه دعواها، واقرت لها المدعي عليها بصحه العقد وتاريخه ومحله، لكنها نازعت في تنفيذ المدعيه للعقد، ودفعت بانها هي من نفذ العقد علي نفقتها، وطالبت بالزام المدعيه بان تدفع لها المبلغ المذكور نظير قيامها بالاعمال نيابه عنها، وتحملها لمبالغ بسبب عدم التزام المدعيه بالعقد، وهو امر استدعي ان تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، كما انه بني تقريره علي خبرته الهندسيه، ولم يظهر للدايره ما يوجب العدول عن التقرير بعد اطلاعها عليه وعلي ملاحظات الطرفين عليه، ونظرا لان المدعيه لم تقم بتنفيذ العمل المتفق عليه في العقد كما اتضح للخبير، والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت احقيتها في المبالغ التي تطلب الزام المدعيه بها، ولم يثبت الا استحقاق المدعيه لقيمه الخبره الفنيه المقدمه للمدعي عليها، والتي قدرها الخبير وفقا للعرف الهندسي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٥.٤٧٨.٥٠٠) خمسه عشر مليونا واربعميه وثمانيه وسبعون الفا وخمسميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.