moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439549667 لعام 1444ه المدعي: اكرم بن محمود بن محمد عصفور المدعي عليه: صالح بن محمد بن عثمان الرشيد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مصنع يلين للحديد وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 01 / 08 / 1439ه، الموافق 17 / 04 / 2018 م، تقريبا، لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (الزام المدعي عليه برد مبلغ سته عشر مليون ريال لعدم الالتزام ببنود العقد) ، واستند في دعواه علي القد المبرم بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1444ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله كما حضر وكيله عبدالمجيد حسن عايض عسيري هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (432066055) كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله بعث ما نصه عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه (ابرم موكلي مع المدعي عليه عقد شراكه في مصنعين باسم يلين في محافظه سدير ومدينه الرياض وكان الاتفاق علي اثبات الشراكه وتشغيل المصانع خلال مده متفق عليها في العقد ولم يتم تشغيل المصانع او اثبات الشراكه حتي تاريخه لذا نطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٦ مليون وانهاء عقد الشراكه)، فافهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه ببيان راس المال المقدر من موكله ونسبته في الشراكه ونوعها وذلك بايداع مذكره عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه ثم علي المدعي عليه تقديم الرد عليها خلال عشره ايام من تاريخ ايداع المدعي مذكرته وذلك عبر الطلبات علي القضيه فاستعدا بذلك، وبتاريخ 09 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 17 / 04 / 2018 م، اتفق موكلي مع المدعي عليه بموجب العقد وهما بكامل الاهليه الشرعيه علي الدخول بشراكه مصنع يلين للحديد الاول والواقع في المدينه الصناعيه الثانيه بالرياض سجل تجاري رقم (...) وترخيص صناعي رقم (١٢٥٩)، ومصنع يلين للحديد الثاني والواقع في مدينه الصناعه والاعمال بسدير سجل تجاري رقم (...) وترخيص صناعي رقم (٢٣٢٩) وان راس الشركه حسب ما قدمه المدعي عليه يتجاوز (٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مايتين مليون ريال سعودي، وما يخص موكلي في هذا العقد ولدي الدعوي المنظوره لديكم هو (١٦،٠٠٠،٠٠٠) ست عشره مليون ريال سعودي، وان الحصه المقدمه هي (4%) لهذا العقد ولهذه الدعوي حيث توجد عقود اخري وحصص اخري لموكلي وهذه الحصه لموضوع الدعوي المنظوره امام الدايره، وحيث نص البند الثالث من ذات العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتحرير شيكين لصالح موكلي الاول بمبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال سعودي، يتم صرفه بعد ٤٥ يوما من تحرير العقد والثاني بمبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال، يصرف بعد ٩٠ يوم من تحرير العقد كما نص البند الرابع من ذات العقد علي ان (يلتزم الطرف الاول بتحويل سجلات المصنعين الي شركه يثبت فيها حصه الطرف الثاني خلال اربع اشهر اقصاها نهايه ١٤٣٩ه)، وبناء علي البند السابق لم يقم المدعي عليه بتنفيذ الالتزام وذلك بتحويل المصنعين الي شركه ذات كيان تجاري توضح فيها حصص كل من الطرفين، واشاره الي انه عند اخلال اي بند من بنود العقد سيترتب عليه تعويض الطرف المتضرر عن الاضرار الناتج عن عدم التزام الطرف الاخر ببنود العقد وحيث انه في البند السادس من ذات العقد المبرم بين الطرفين ينص علي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٦،٠٠٠،٠٠٠) سته عشر مليون ريال سعودي، وذلك عند عدم قيام مصنع يلين للحديد الواقع في مدينه الصناعه والاعمال بسدير بالعمل والانتاج خلال خمس واربعون يوما من تاريخ 17 / 04 / 2018 م، وهو تاريخ ابرام العقد بين الطرفين، وهذا مالم يقم به المدعي عليه حيث لم يقم بتشغيل المصنع والانتاج والعمل خلال المده المتفق عليها مما تسبب به ذلك من اضرار علي موكلي من عدم الانتاج والعمل الي وقتنا هذا، الطلبات: عليه وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٦،٠٠٠،٠٠٠) سته عشر مليون ريال سعودي بناء علي البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين ، وبتاريخ 17 / 01 / 1444ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي طلبكم منا اثناء الجلسه المنعقده لدي دايرتكم الموقره في القضيه رقم (439549667) بتاريخ 02 / 01 / 1444ه، ايضاح كون القضيه سبق النظر فيها نفيد بما يلي: 1/ سبق النظر فيها في المحكمه التجاريه برقم: 11756/ق/1440ه وتاريخ: 12 / 01 / 1442ه، (مرفق رقم 1)، وحكم فيها بعدم الاختصاص، وايد الحكم من محكمه الاستيناف برقم (1466) وتاريخ 29 / 04 / 1441ه، (مرفق رقم 2)، 2/ نظرت ذات الدعوي لدي الدايره العامه السادسه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض، وقيدت الدعوي برقم: (411498552) وتاريخ 09 / 12 / 1441ه، وصدر حكم الدايره بتاريخ: 24 / 12 / 1442ه، بعدم الاختصاص (مرفق رقم 3)، لذا نامل من فضيلتكم احاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه حيث سبق النظر فيها كما بين ، وبتاريخ 18 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: الوقايع: 1/ قام موكلي في مدينه الرياض بتاريخ 17 ابريل 2018م، بشراء حصص تجاريه من مصنع المدعي عليه المملوك له بالسجل التجاري رقم (...) والكاين في المدينه الصناعيه الثانيه بالرياض والمصنع الثاني في مدينه الصناعه والاعمال في محافظه سدير والمقيد بالسجل التجاري رقم (...) مرفق (1)، 2/ بموجب هذا البيع والشراء قام موكلي بالتنازل عن الارض المملوكه له بصك رقم (3307027547) والواقعه في مدينه الدمام والتي تقدر قيمتها السوقيه انذاك بعشره ملايين ريال سعودي، بحسب ما هو مذكور في عقد الاتفاق بين الطرفين كما ان المدعي عليه قام بتثمين الارض قبل شراءها موفق لفضيلتكم اثبات التثمين، مرفق (2)، 3/ بموجب هذا العقد اشتري موكلي (4٪) من حصص المصنعين المشار اليهما اعلاه مقابل تنازله عن الارض التي تقدر قيمتها بعشره ملايين لصالح المدعي عليه، 4/ لم يلتزم المدعي عليه بتلك المبايعه الموقعه برضي وقبول جميع الاطراف ولم يقم بالوفاء بالالتزام المذكور في العقد حسب المتفق عليه بين الطرفين وقام بالتصرف في عقار موكلي ببيعه كما قام ايضا ببيع المصنع الي طرف اخر دون الوفاء بالتزاماته تجاه موكلي مما ثبت لموكلي قيام المدعي عليه بالاحتيال عليه بغرض الحصول علي امواله عن طريق الاحتيال والتلاعب ومرفق لفضيلتكم اثبات بيع المدعي عليه للمؤسسه من خلال وزاره التجاره، مرفق (3)، الدعوي: وحيث انه تم التعاقد والاتفاق بين الطرفين علي ان يشتري موكلي حصص من مصنعي المدعي عليه وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بهذا الاتفاق وحيث احتوي العقد الموقع بين الطرفين علي شرط جزايي انه في حال عدم تحقق غرض العقد او عدم تشغيل المصنع فان الطرف الاخر يلتزم بدفع مبلغ (16) مليون ريال لموكلي مقابل فسخ العقد بينهما ونظرا لكون المدعي عليه قام بالتصرف بالمبيع وقام بالتصرف بالارض ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد وخالف جميع ما تم الاتفاق عليه ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المؤمنون علي شروطهم)، لذا وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، 2/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٦ مليون ريال، 3/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه بقيمه 600 الف ريال ، وفي جلسه بتاريخ 08 / 02 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي عبدالرحمن الغليسي المثبت بياناته بملف الدعوي كما حضر وكيل المدعي عليه موسي خرمي سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله رقم (41181026) وتشير الدايره بان وكيل المدعي قدم تحرير دعواه عبر الطلبات علي القضيه كما عقب عليه بالرد المدعي عليه بسبق النظر للدعوي واصدار حكم من المحكمه التجاريه بالرياض بعدم الاختصاص النوعي وانه اكتسب القطعيه بتاييد الاستيناف كما اصدرت المحكمه العامه بالرياض حكما بعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ذلك صحيح وبسؤاله عما انتهي اليه حكم المحكمه العامه فاجاب بانه اكتسب القطعيه بمضي المده وان المحامي السابق تقدم بهذه الدعوي خطا وانه جري من موكله تقدم طلب الفصل في تنازع اختصاص لدي المجلس الاعلي للقضاء ولم يتم الفصل فيه حتي تاريخه وطلب احاله القضيه للدايره الثانيه بهذه المحكمه لكونها من اصدر الحكم المشار اليه بعدم الاختصاص النوعي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ الشراكه المبرمه بين الطرفين والزام المدعي عليه بدفع (16,000,000) سته عشر مليون ريال وفق تفاصيل الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه بسبق نظر دعوي المدعي من المحكمه التجاريه واصدرت الدايره الثانيه حكمها في القضيه ذات الرقم 11756/ ق/ 1440ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وفق ما ورد به من اسباب، كما ان الدعوي نظرت من المحكمه العامه واصدرت الدايره السادسه والثلاثون حكمها في القضيه ذات الرقم 411498552 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم العامه وفق ما ورد به من اسباب، وحيث صادق وكيل المدعي علي صدور الاحكام المشار اليها وان وكيل السابق لموكله تقدم بهذه الدعوي خطا وانه تم التقدم بطلب الفصل في الاختصاص لدي المجلس الاعلي للقضاء بعد قيد الدعوي ونظرها وطلب احاله هذه القضيه للدايره الثانيه، وباطلاع الدايره علي الاحكام المشار اليها تبين ان حكم المحكمه التجاريه صادر بتاريخ 12/01/1441ه واكتسب الصفه النهاييه بتاييد دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 19/10/1441ه، وان حكم المحكمه العامه صدر بالصك رقم 421664399 وتاريخ 24/12/1442ه، وحيث ان الانظمه بينت اليه معالجه صدور حكمين من محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص النوعي وفقا للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (1/78/ب) من اللايحه التنفيذيه المعدله بقرار وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 26/06/1441ه، ولما كان قيد المدعي لهذه الدعوي مخالفا للاجراءات النظاميه المتبعه في حال صدور حكمين بعدم الاختصاص النوعي؛ اذ كان عليه رفع طلب فصل في تنازع الاختصاص للجهات المختصه وفقا للانظمه لتحديد المحكمه المختصه واعاده ذات القضيه لها، وبناء علي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي للحكم بما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.