moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٤٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت: بانه صدر له حكم قضايي رقم (٤١٨٠) عام ١٤٣٩ من الدايره الثامنه للمحكمه التجاريه بالدمام ضد فرع الشركه (...) وقد كان هذا الحكم نهاييا وفي هذا الحكم قد طلبت مبلغ ستين الف ريال كاتعاب محاماه كما اطالب بمبلغ عشره الاف ريال قيمه السكن والتذاكر لذا اامل من فضيلتكم الحكم لي بذالك تاريخ نشوء الحق / ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٠. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها حرر المدعي فيها دعواه ذكر فيها"بان موكله ورد بضاعه للمدعي عليها عباره عن كمبيوترات واجهزه جوال متنوعه بقيمه (٧٩٠.٧٠٥) سبعمايه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات ، ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمن البضاعه فتره طويله والجاتني للتقدم للمحكمه التجاريه لرفع قضيه ضدها واحيلت القضيه الي دايرتكم الموقره برقم ٤١٨٠ وبعد حضور عدد من الجلسات تم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وتم تاييده من محكمه الاستيناف بقضيه رقم ١٣٢٨ لعام ١٤٤٠ه ولا يخفي ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد ، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الذي وقع عليه جراء تعنت المدعي عليها وقد قمت بسداد كامل الاتعاب وقام بمتابعه القضيه حتي تم انهايها.ثم تقدمت بالدعوي بعد الحكم مباشره لدي فضيلتكم للمطالبه بتعويضي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بناء علي ما تقدم من ايضاح وبناء علي احكام الماده ٣/٧٣ من نظام المرافعات الشرعيه والماده ٤/٧٣ من ذات النظام .. والي الحكم التجاري رقم ٤٧٥ لعام ١٤٢٧ ونصه (يتعين الحكم باتعاب المحاماه لكل ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لي مبلغا وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي دقعتها للمحامي وتحملتها بسبب تعنت المدعيه ومماطلتها في اداء حقي. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت بان المدعي متناقض في دعواه اذ انه كان يطالب بمبلغ قدره ستون الف ريال ثم قام بزياده المبلغ الي مايه وعشرون الف ريال كما ان العقد المحاماه جاء بعد القضيه، وان المدعي لم يقدم مايثبت الحوالات وان السندات الماليه لم تكن ضمن بنود العقد، كما ان العقد نص علي ان نسبه الاتعاب (١٥%) ومبلغ المطالبه اكثر من النسبه المستحقه ، كما ان المدعي اصاله هو من كان يحضر الجلسات ويترافع فيها كما ان المدعي متناقض في دعواه وان الدفعات مخالفه لما نص عليه العقد وليست مطابقه له وختم جوابه بطلب رد الدعوي وفي جلسه اليوم، حضر المشار اليهم بعاليه ، وقرر وكيل المدعي بان موكله دفع كامل اتعابه في القضيه السابقه وقدرها ١٢٠.٠٠٠ ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للتاكد من الحوالات وتاريخها ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) ريال عن القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها رقم (٤١٨٠) عام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٩٠.٧٠٥) ريال والذي اكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف له وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاصها هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٢٨/٥) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه). وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداده، وبما انه ثبت في الحديث قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وبما ان تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان الثابت في تلك القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطل في ادايه، وبما ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم صوره عقد المحاماه، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري مناسبه هذا المبلغ، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله؛ من ان تضارب الدفعات وعدم تقديم المدعي مايثبت السداد اذ ان المبلغ في حقيقته مستقر في ذمه المدعي لو سلم بعدم السداد. (منطوق الحكم) بناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه : (...) ، مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال مايه وعشرون الف ريال لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٦٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال ، يمثل اتعاب محاماه وخساير تكبدها موكله في دعوي سابقه مقامه منه ضد المدعي عليها وانتهت بالحكم لموكله بمبلغ قدره (٧٩٠٧٠٥) سبعمايه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات ، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها صحح المدعي مطالبته الي مبلغ قدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال ، ثم انتهت الدايره الي الحكم له بهذا المبلغ الاخير ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف مفاده عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي لعدم ارتباط هذه القضيه بتلك ، وعدم استحقاق المدعي ما يطالب به لكونه لم يتكبد خساير ولم يدفع اتعاب المحاماه التي يطالب بها ، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها المدعي عبر الاتصال المريي ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فلم يظهر من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات حول ما ذهبت اليه الدايره من ثبوت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي ، والجايها اياه لرفع الدعوي وتكبد الخساير المترتبه علي ذلك في سبيل الحصول علي حقه ، وبالتالي استحقاقه لاتعاب المحاماه مقابل ذلك ، الا انه لم يظهر لدايره الاستيناف مناسبه مبلغ اتعاب المحاماه الذي حكمت به الدايره للدعوي الاصليه ومبلغها ، ولا مناسبته لحدود ما هو متعارف عليه في مثل تلك الدعوي ، مما تنتهي معه الي تعديل المبلغ المحكوم به الي (٧٠٠٠٠) سبعين الف ريال ، وهو ما تقضي بموجبه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٢ه ، مع تعديل المبلغ ، ليكون الحكم كالتالي : (حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه : (...) ، مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال) ، لما هو مبين في الاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.