tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630048409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-22 date_hijri=1446-01-15 document_type=ruling entity=document_number:a14eebd8-9fe4-4ea6-b8ab-a1018adf3d60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٩٠٤٥ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده (٣) اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مايه وثلاثه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مايه وثلاثه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله، بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥ه حتي ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم تنفيذ بنود العقد المتفق عليه مما ادي الي (عدم دفع المستحقات في موعدها المتفق عليه ادي للجوء الي القضاء) خلال المده من ١٤٤٤/١٢/١٥ه حتي ١٤٤٥/١٢/٢٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد خدمات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م، علي مطبوعات (...)، والمبرم بين صاحب المطبوعات ومؤسسه المدعي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعه فواتير عددها (٨)، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، بمبلغ اجمالي قدره (١٤٣,٦٣٠) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثون ريال -تقريبا-، من الفتره ٢٠٢٣/٠٨/١٠م حتي الفتره ٢٠٢٣/١٠/١٢م. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٩٥٨٢٨١٩، وبسؤاله المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المقدمه في الطلبات، وحصر مستنداته في العقد والفواتير وكشف الحضر للمعده وحصر مطالبته في الطلب الاصلي فقط، وعند ذلك قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الاجره المتبقيه والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٣,٦٣٣.٤٥) ميه وثلاثه واربعون الف وستميه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في عقد الخدمات والفواتير المحرره بعاليه وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وتقضي به؛
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١٤٣,٦٣٣.٤٥) ميه وثلاثه واربعون الفا وستميه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين