moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470713952 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان بتاريخ 18\10\2017 م اقترضت موكلته من بنك (...) مبلغ قدره (176,000) مايه وست وسبعون الف ريال، وذلك لغرض اقامه مشروع ناشي في مدينه (...) علي ان يتم سداد القرض للبنك علي (96) تسعه وستون قسطا شهريا، قدر كل قسط منها (1,833) الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، علي ان يبدا سداد الاقساط بعد سنه ونصف، وكان تسليم القرض علي دفعات حسب ما يتم انجازه من العمل، وقامت بانشاء محل مكياج نسايي في سوق (...) بمحافظه (...) وعملت فيه لفتره، وفي تاريخ 24\05\1441 ه باعت موكلته للمدعي عليها المحل بكامل محتوياته وهي عباره عن: ((14) ستاند و(3) كراسي و(3) كنب و(4) مكيفات اسبيلت وكاشير كامل وكمبيوتر وثلاجه وارواج ومحددات ومكياج وفرش متنوعه واظافر ورموش ومناكير ومزيلات مناكر ومسكرات واضلال وخافي عيوب للبشره وهدايا و بوكسات مكياج للعرسان) مقابل ان تتقبل المتبقي من مبلغ القرض وقدره (157,670) مايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعين ريالا، حيث ان موكلته سلمت للبنك مبلغ قدره (18,330) ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا، وتم الاتفاق علي ذلك، وجري التوقيع علي الاوراق المطلوبه وخطاب من المدعي عليها موجه لمدير بنك (...)تقرر فيه برغبتها بتقبل المشروع الخاص بالقرض ونموذج طلب نقل ملكيه المشروع الممول من البنك ونموذج اقرار بالموجودات، وعليه تم تسليم المدعي عليها مفاتيح المحل للبدء في مشروعها، وبدا العمل فيه بتاريخ 25\05\1441 ه الي تاريخ رفع الدعوي، كما انه تم ارسال لموكلته من شركه (...) يفيد تعثرها عن السداد بمبلغ قدره (157,670) مايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعون ريالا، وان الحال من المتبقي مبلغ قدره (62,322) اثنان وستون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال، وان المبلغ الغير الحال من المتبقي (95,348) خمسه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا، ونظرا لان المدعي عليها قبلت القرض كاملا الي اسمها، وقدر المتبقي منه (157,670) ميه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعون ريال. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع (3,000) ثلاثه الاف ريال لموكلته اجره المحل وهي (3) ثلاثه اشهر، وسداد المبلغ الحال البالغ قدره (62,322) اثنان وستون الف وثلاثميه واثنان وعشرون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بان تنقل القرض باسمها لسداد المبالغ المتبقيه البالغ قدرها (157,670) ميه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعون ريالا ليصبح المبلغ الاجمالي (186,992) ميه وسته وثمانون الف وتسعميه واثنان وتسعون ريالا. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها. وقدم سندا لطلباته: 1- محرر عادي متمثل في سند ثبوت الدين الاصلي المتضمن (الاقساط والدفعات وقيمه الاقساط المتاخره). 2- محرر عادي متمثل في خطاب صادر من المدعي عليها لبنك (...)ه يتضمن رغبتها في تقبل المشروع الخاص بالمدعيه ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في طلب نقل ملكيه في تاريخ 24\02\1441 ه علي مطبوعات (...) ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: (انه لم يتم ارسال اخطار الي موكلتها قبل انشاء الدعوي من قبل المدعيه، كما ان المدعيه قد تاخرت في تسليم المحل لموكلتها لعده اشهر، وان القرض المذكور في الدعوي قد استلمت المدعيه جميع الدفعات الصادره من بنك (...) لمده سنه ونصف، ولم تستلم موكلتها منه اي دفعه)، وقدمت سندا لجوابها ودفوعها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (...) وتاريخ 07\02\2021 م بمبلغ قدره (11,437) احدي عشر الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا ومذيل بتوقيع الاستلام من المدعيه. 2- محرر عادي متمثل صوره لتوضيح دخل المحل. وطالبت في جوابها ب: رد دعوي المدعيه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 11\09\1444 ه وملخصها: ردا علي جواب وكيله المدعي عليها من ان موكلته تاخرت بتسليم المحل فهذا غير صحيح، والصحيح انه بعد التوقيع علي نموذج طلب نقل الملكيه تواصلت المدعي عليها مع موكلته لاستلام المحل، كما ان موكلته قامت بالذهاب الي البنك للتاكد من امكانيه تسليم المدعي عليها المحل قبل الاعتماد النهايي، وتم افادتها بانه لا مانع من تسليم المدعي عليها؛ لان الاجراءات النهاييه تحت التنفيذ، فاستلمت المدعي عليها المحل فورا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11\09\1444 ه وملخصها: حضر فيها الطرفان، ثم اطلعت الدايره علي ردود الطرفين، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عليها عن بينتها علي وقوع الغش والتدليس، وبينتها علي ذلك؟ فاجابت بان المدعيه قامت بايضاح ان دخل المحل هو مبلغ قدره (22,446) اثنان وعشرون الف واربعمايه وست واربعون ريالا لشهر يوليو من 2018م، علي غير حقيقته وايهام موكلتها والحقيقه ان دخل المحل لا يتجاوز (940) تسعمايه واربعون ريال، وبينتها علي ذلك هي محادثات عبر الواتساب، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ابرازها، كما سالت الدايره عن ما هو الاجراء الذي اتخذته موكلتها بعد علمها بهذا الغش والتدليس حسب جوابها؟ فاجابت بان موكلتها قامت بمحادثه المدعيه تطلب منها اعاده المحل، ووقف نقل القرض. وبسؤالها عن بينتها علي هذه المحادثات؟ فاجابت بان الامر حدث قبل (3) ثلاث سنوات عام 1441 ه، والمحادثه المشار لها كانت شفهيا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ القرض كم هو؟ فاجاب بان مبلغ القرض هو (176,670) ميه وست وسبعون الف وستمايه وسبعون ريالا، ثم ارفقت وكيله المدعي عليها رساله عبر الواتساب صادره من المدعي عليها الي مالك العقار تضمن الاستفسار عن موضوع الغاء عقد الايجار، واجاب عليها بان العقد ملزم الي نهايه 04/1443 ه، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي وكاله؟ اجابت بان ليس لموكلته اي علاقه بهذه الرساله؛ لانها موجهه لمالك العقار، وبسؤاله عن بيانات القرض ومعلوماته وهل حل جميع القرض، او لم يحل؟ ثم ارفقت وكيله المدعي عليها كشف حساب يبين حركه حسابات من تاريخ 27\07\2018 م الي تاريخ 27\08\2018 م للرقم (...)، ويتضح من خلاله وجود حركه مبيعات مبلغ وقدره (22,446) اثنان وعشرون الف واربعمايه وست واربعون ريالا، وبنفس البرنامج الخاص بكشف الحساب صوره اخري تبين بان حركه الحساب في ذات الفتره هو (940) تسعمايه واربعون ريالا، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب بان ما جاء في جواب وكيله المدعي عليها من كون رقم جوال موكلته وحركه الحساب خلال شهر (08) وهو مبلغ قدره (22,446) اثنان وعشرون الف واربعمايه وسته واربعون ريالا، وقيام موكلته بارساله للمدعي عليها فصحيح، واما كشف الحساب المرفق وهو الذي يبين ان حركه الحساب في تلك الفتره هو (940) تسعمايه واربعون ريالا فغير صحيح، وبرنامج المحاسبه بالامكان صاحب الصلاحيه التعديل عليه، كما ان موكلته قامت بعرض الفواتير علي المدعي عليها، وعملت بالمحل لمده سنه، وبسؤاله هل لدي موكلتك نسخه من الفواتير التي عرضتها علي وكيله المدعي عليها؟ فاجاب بلا هي بالمحل، وبعرض الدايره ذلك علي وكيله المدعي عليها؟ اجابت بان المدعي وكاله اقر بان البرنامج المحاسب يمكن التعديل عليه، وهذا دليل علي ان المدعيه عدلت علي الحسابات وارسلتها لموكلتها، كما ان المدعيه ارسلت لموكلتها بان دخل المحل السنوي يفوق (300,000) ثلاثمايه الف ريال، فليس من المعقول بان يكون بهذا الدخل، وتتخلص المدعيه من هذا المحل بعد نزول (3) اقساط، كما ان سكوت المدعيه عن المطالبه طيله (3) ثلاث سنوات من ان البنك تواصل مع موكلته خلال الاشهر الاولي لاستكمال نقل القرض، فافهمت موكلته البنك بانها الغت الاتفاقيه، فشك بان البنك تواصل مع المدعيه بعد ذلك، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب بان موكلته لم تعلم بان المدعي عليها لم تسدد، ولم يتواصل معها البنك، وعلمت بعد ان حاولت استخراج قرض تبين بان المديونيه ما زالت علي المدعيه، ثم سالت الدايره الطرفين هل نموذج النقل النهايي للقرض يوقع من الطرفين؟ فاجابت وكيله المدعي عليها بان يوجد اقرار في الاتفاقيه الاوليه بان البنك غير مسؤول عن نقل ملكيه المشروع جزييا او كليا للمتنازل اليه قبل موافقه البن كالرسميه وتوقيع اتفاقيه التنازل بين الطرفين مع البنك لدي الاداره القانونيه، كما ان البنك غير مسؤول عن اي اتفاقات بين الطرفين خارج اجراءات ونماذج البنك، وهذا يدل علي استعجال المدعيه تسليم المحل لموكلتها، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب بان ما جاء في كلام وكيله المدعي عليها غير صحيح، وموكلته سلمت المحل للمدعي عليها، وانتفعت به لمده سنه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع (3,000) ثلاثه الاف ريال لموكلته اجره المحل وهي (3) ثلاثه اشهر، وسداد المبلغ الحال البالغ قدره (62,322) اثنان وستون الف وثلاثميه واثنان وعشرون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بان تنقل القرض باسمها لسداد المبالغ المتبقيه البالغ قدرها (157,670) ميه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعون ريالا ليصبح المبلغ الاجمالي (186,992) ميه وسته وثمانين الف وتسعميه واثنان وتسعون ريالا. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه اتعاب المحاماه. لقاء قيام المدعي عليها بشراء محل مكياج نسايي في سوق (...) بمحافظه (...) العايد للمدعي في مقابل ان تتقبل المدعي عليها المتبقي من مبلغ القرض الخاص ببنك (...) وقدره (157,670) ريالا وقد سلمت المفاتيح لها وبدا العمل فيه بتاريخ 25\05\1441 ه الي تاريخ رفع الدعوي واتضح ان المدعي عليها لم تقم بسداد القرض مما ينتهي الي طلبه الوارد بعاليه وبعرضه علي المدعي عليها واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: (انه لم يتم ارسال اخطار الي موكلتها قبل انشاء الدعوي من قبل المدعيه، كما ان المدعيه قد تاخرت في تسليم المحل لموكلتها لعده اشهر، وان القرض المذكور في الدعوي قد استلمت المدعيه جميع الدفعات الصادره من بنك (...) لمده سنه ونصف، ولم تستلم موكلتها منه اي دفعه كما دفعت بالتدليس حيث ان المدعيه قد دلست عليها واوهمتها بان مدخولات المحل اكثر مما هو بالواقع ولو علمت بهذا لم تقبل به والمدعيه تاخرت بتسليم المحل وطلبت رد الدعوي وبعرضه علي المدعي ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي تاخرت بتسليم المدعي عليها المحل فهذا غير صحيح، والصحيح انه بعد التوقيع علي نموذج طلب نقل الملكيه تواصلت المدعي عليها مع موكلتي لاستلام المحل، كما ان موكلتي قامت بالذهاب الي البنك للتاكد من امكانيه تسليم المدعي عليها المحل قبل الاعتماد النهايي وتم افادت موكلتي بانه لا مانع من تسليم المدعي عليها لان الاجراءات النهاييه تحت التنفيذ فاستلمت المدعي عليها المحل فورا وما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بوجود خديعه وغش هذا غير صحيح فقد استلمت المدعي عليها المحل في الشهر الخامس من عام 1441ه وعملت به كما انها اقرت في مذكرتها الجوابيه بسدادها الايجارات طيله تلك الفتره وما زال المحل بحوزتها وهذا يدل علي انتفاعها بالمحل ورضاها وقناعتها به ولو افترضنا جدلا صحه ما ذكرته لما قامت بسداد تلك الايجارات ثم اطلعت الدايره علي مذكرات الطرفين والمستندات المرفقه ومنها نموذج طلب نقل ملكيه القرض المرتبط بالمشروع الممول من بنك (...) وقد تبين انه يوجد اقرار في الاتفاقيه الاوليه بان البنك غير مسؤول عن نقل ملكيه المشروع جزييا او كليا للمتنازل اليه قبل موافقه البنك الرسميه وتوقيع اتفاقيه التنازل بين الطرفين مع البنك لدي الاداره القانونيه، كما ان البنك غير مسؤول عن اي اتفاقات بين الطرفين خارج اجراءات ونماذج البنك عليه ونظرا لكون المحل محل النزاع ممول من قبل بنك (...)ه ومرهون للبنك ولا يتم نقل المشروع الا بعد موافقه البنك علي هذا الاجراء حسب ما هو مثبت من المستندات ووقايع القضيه وحيث لم يبرز المدعي اي اثبات يؤيد سماح البنك بنقل القرض مما يجعل محل النزاع مشغول برهن لا يقبل ان يباع ولا ان يرهن وكما نصت القاعده الفقهيه ان المشغول لا يشغل مما تنهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٣٩٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٨\١٠\٢٠١٧ م اقترضت موكلته من بنك (...) مبلغ قدره (١٧٦,٠٠٠) مايه وست وسبعون الف ريال، وذلك لغرض اقامه مشروع ناشي في مدينه (...) علي ان يتم سداد القرض للبنك علي (٩٦) تسعه وستون قسطا شهريا، قدر كل قسط منها (١,٨٣٣) الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، علي ان يبدا سداد الاقساط بعد سنه ونصف، وكان تسليم القرض علي دفعات حسب ما يتم انجازه من العمل، وقامت بانشاء محل مكياج نسايي في سوق (...) وعملت فيه لفتره، وفي تاريخ ٢٤\٠٥\١٤٤١ ه باعت موكلته للمدعي عليها المحل بكامل محتوياته وهي عباره عن: ((١٤) ستاند و(٣) كراسي و(٣) كنب و(٤) مكيفات اسبيلت وكاشير كامل وكمبيوتر وثلاجه وارواج ومحددات ومكياج وفرش متنوعه واظافر ورموش ومناكير ومزيلات مناكر ومسكرات واضلال وخافي عيوب للبشره وهدايا و بوكسات مكياج للعرسان) مقابل ان تتقبل المتبقي من مبلغ القرض وقدره (١٥٧,٦٧٠) مايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعين ريالا، حيث ان موكلته سلمت للبنك مبلغ قدره (١٨,٣٣٠) ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا، وتم الاتفاق علي ذلك، وجري التوقيع علي الاوراق المطلوبه وخطاب من المدعي عليها موجه لمدير بنك (...) تقرر فيه برغبتها بتقبل المشروع الخاص بالقرض ونموذج طلب نقل ملكيه المشروع الممول من البنك ونموذج اقرار بالموجودات، وعليه تم تسليم المدعي عليها مفاتيح المحل للبدء في مشروعها، وبدا العمل فيه بتاريخ ٢٥\٠٥\١٤٤١ ه الي تاريخ رفع الدعوي، كما انه تم ارسال لموكلته من شركه (...) يفيد تعثرها عن السداد بمبلغ قدره (١٥٧,٦٧٠) مايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعون ريالا، وان الحال من المتبقي مبلغ قدره (٦٢,٣٢٢) اثنان وستون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال، وان المبلغ الغير الحال من المتبقي (٩٥,٣٤٨) خمسه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا، ونظرا لان المدعي عليها قبلت القرض كاملا الي اسمها، وقدر المتبقي منه (١٥٧,٦٧٠) ميه وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها:: الخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سليم فقد استند قضاء الحكم المعترض عليه برفض الدعوي علي ما جاء بتسبيب الحكم من: ان محل النزاع ممول من قبل بنك (...) ومرهون للبنك يتم نقل المشروع الا بعد موافقه البنك علي هذا الاجراء ومردود علي ذلك بانه تمت الموافقه من البنك علي نقل القرض والمشروع السمول من قبل الاداره القانونيه وتم افاده موكلتي من قبل الاداره القانونيه بانه سيتم التواصل مع المدعي عليها ليتم التوقيع من قبلها علي المستندات ونقل المشروع الممول وقد اقرت المدعي عليها وكاله بذلك، هذا فضلا عن عدم تبليغ موكلتي بالغاء الاتفاقيه بل عوضا عن ذلك قامت بالمماطله الي تاريخ الدعوي ولم تعلم موكلتي بان المدعي عليها لم تكمل الاجراءات الا بعد ذهاب موكلتي الي احد البنوك لاخذ قرض شخصي وتم افادتها بان عليها مديونيه اخري من بنك (...)، كما كان علي فضيله رييس الدايره ادخال ممثل الاداره القانونيه في الدعوي للتاكد من موافقه البنك علي نقل المشروع الممول وعليه يتضح لفضيلتكم بان الغش وقع من المدعي عليها لا موكلتي ودعواها وما ورد فيها من وقوع الغش والتدليس يكذبها العقل والمنطق والواقع واوراق المده من عدم معقوليه ذلك مع انتفاعها بالمحل لمده ثلاث سنوات حتي تاريخه دون ان تعيده لموكلتي او حتي تبلغها بعدم رغبتها باكمال نقل المشروع والقرض لها وعليه يجب معاملتها بنقيض قصدها والزامها بمبلغ القرض واتعاب المحاماه كون كل ما جاء من قبلها يثبت رضاها ورغبتها بمحل النزاع. ثانيا: عندما تقدمت موكلتي لطلب التمويل من بنك (...) اكتفي البنك بكفيل كفاله غرم واداء لحفظ حقه: استندت الدايره في حكمها علي القرض محل النزاع مشغول برهن لا يقبل ان يباع ولا ان يرهن وكما نصت القاعده الفقهيه بان المشغول لا يشغل نوضح لفضيلتكم عندما تقدمت موكلتي لدي بنك (...) لم ينص النظام علي الزام رهن المشروع الممول، يطلب بنك (...) كفيل كفاله غرم واداء وهذا طلب بنك (...) لحفظ حقه وكان كفيل موكلتي (...) ويوجد مستند الكفاله وموقع من جهه عمل الكفيل (مرفق لكم المستند) و تحديث اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشاه الصغيره والناشيه عام ١٤٤٤ / ١٠ / ٢٦ ه وقد نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشاه الصغيره علي: ضمانات التمويل تنفيذا لاحكام الماده الثالثه عشره من النظام، يقدم المستفيد – مقابل التمويل – ما يكفي من الضمانات التاليه لحفظ حقوق البنك: رهن المشروع الممول واصوله رهن عقار غير السكن الخاص، رهن ممتلكات اخري، كفيل غرم واداء، ضمان مالي، بعد تحديث النظام يكتني البنك لحفظ حقه تقديم احد تلك الضمانات. ثالثا: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بوجود غش وتدليس، نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لتمويل المنشاه الصغيره والناشيه (التزامات المستفيد تمكين البنك من الاطلاع علي حساب المشروع والحصول علي صور من كشوف الحسابات، استخدام نظام محاسبي مناسب يمكن البنك من الاطلاع علي العمليات المحاسبيه المتعلقه بالمشروع) لا يمكن لموكلتي التلاعب في الحسابات البنكيه او البرنامج المحاسبي لان البنك يقوم بمتابعه المشروع الممول طيله تلك الفتره المدعي عليها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: تاييد الحكم المؤرخ في ١١/١١/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي ثانيا: عدم قبول طلب المستانف بقيمه الاجره وذلك لما هو مبين بالاسباب.