ncar · law · processed · 54 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء قرار رقم : (٦٨٠) وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٢٩ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤١٨٧٩ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٧ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص رقم ٥٧٧١ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩ه ، في شان مشروع الاطار التنظيمي لمشاريع النقل العام. وبعد الاطلاع علي مشروع الاطار التنظيمي المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه. وبعد الاطلاع علي نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٥ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (۱۳۱) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩ه، ورقم (۲) وتاريخ ١٤٣٥/١/١ه ، ورقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠ه ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨ه ، ورقم (١١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٤ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٢٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٧ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٥٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ه ، والمذكرات رقم (٥٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٧ه ، ورقم (١٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤ه ، ورقم (٢٠٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١-٤١/٢ /ق) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٣/٦٩١/م) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٦٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٥ه. بسم الله الرحم الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . (۲) يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي الاطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، بالصيغه المرافقه. ثانيا : قيام هييات تطوير المناطق والمدن والمحافظات - بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص - برفع جميع الدراسات التي اعدت في شان مشاريع النقل العام قبل صدور هذا القرار، الي اللجنه الاشرافيه (الخاصه) للتخصيص في قطاع النقل العام المشكله بقرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١-٤١/٢ / ق) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه - للنظر في مدي الحاجه الي تحديثها، ولتحديد الاجراءات التي يجب اتباعها وفقا للاطار التنظيمي المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. ثالثا : قيام كل من هييه تطوير منطقه مكه المكرمه، وهييه تطوير منطقه المدينه المنوره وهييه تطوير المنطقه الشرقيه، بتزويد اللجنه الاشرافيه المشار اليها في البند (ثانيا). من هذا القرار خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار، بتقرير عن الاحتياجات الماليه، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطه بالتخصيص، لدراسته، والرفع بتوصياتها الي المقام السامي ، للنظر في اتخاذ ما يراه. رابعا : يحدد مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص الاعضاء الاساسيين للجان التنفيذيه لمشاريع النقل العام، وتحدد اللجنه الاشرافيه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار الاعضاء الاضافيين للجان التنفيذيه في كل منطقه او مدينه او محافظه تظهر فيها الحاجه الي تنفيذ مشاريع النقل العام، وفقا للاطار التنظيمي المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. خامسا : ١ - الغاء قرارات مجلس الوزراء الاتيه: ا - القرار رقم (۳۳۹) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨ه ، في شان مشاريع النقل العام في مدينه مكه المكرمه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . بشر ايد الحر الاحمر (۳) ب القرار رقم (۱۳۱) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩ه ، في شان مشاريع النقل العام في محافظه جده. ج - القرار رقم (۲) وتاريخ ١٤٣٥/١/١ه ، في شان مشاريع النقل العام في المدينه المنوره. د - القرار رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠ه ، في شان مشاريع النقل العام في حاضره الدمام ومحافظه القطيف. - قيام اللجان المشكله بناء علي قرارات مجلس الوزراء - المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند باحاله جميع ما اعدته من دراسات وخطط ومحاضر الي اللجان التي تشكل وفقا للبند (رابعا) من هذا القرار، او من يقوم مقامها، لمراجعتها كل بحسب اختصاصه ورفع تقارير عن اهم ما ورد فيها الي اللجنه الاشرافيه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار. استثناء من الفقره (1) من هذا البند، تستمر اللجان المشار اليها في تلك القرارات في ممارسه اعمالها المتعلقه بالمشاريع التي وقعت عقودها بناء علي موافقات نهاييه، الي ان تري اللجنه الاشرافيه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار ملاءمه نقل ممارسه تلك الاعمال اليها. سادسا: قيام امانه كل منطقه او مدينه او محافظه، او اي جهه تحددها اللجنه الاشرافيه | - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار بالتنسيق مع المركز الوطني - للتخصيص، باعداد عقود التاسيس والانظمه الاساسيه لشركه النقل المحليه التي تؤسس وفقا للاطار التنظيمي المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وتحديث | العقود والانظمه الاساسيه لشركات النقل القايمه المملوكه لجهات حكوميه، واتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك، ويراعي في ذلك ما ياتي: بسم ابن الحجر الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٤) ١- تحديد ملكيه كل شركه نقل محليه بعد التنسيق مع اللجنه الاشرافيه. ٢- ان تتضمن اليه تعيين اعضاء مجلس الاداره في كل شركه، تمثيلا من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، وهييه تطوير المنطقه او المدينه او المحافظه، والهييه العامه للنقل، واعضاء مستقلين غير تنفيذيين - لا يقل عددهم عن نصف الاعضاء - ممن يملكون خبرات في مجال اداره المشاريع او تمويلها، ويتولي امين المنطقه او المدينه او المحافظه رياسه مجلس ادارتها. ٣- يكون من اغراض شركه النقل المحليه ما ياتي: ا - اعداد الدراسات التصميميه التفصيليه لمشاريع النقل العام والمشاريع المسانده لها. ب - اعداد العقود ووثايق الطرح والتاهيل لمشاريع النقل العام والمشاريع المسانده لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيه. ج - اداره عمليات التنفيذ والتشغيل والصيانه لمشاريع النقل العام والمشاريع المسانده لها، والاشراف عليها. د - تطوير المناطق المحيطه بمحطات النقل العام، وتشغيلها. ٤- تمكين شركات النقل المحليه مما ياتي: ا - استثمار ما تملكه من اصول بما يعود عليها بالفايده. ب - تحديد اسعار وفيات تذاكر وسايل النقل العام بالاتفاق مع الهييه العامه للنقل. ج - التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، لتقديم المرييات والمقترحات حيال تحديد مقابل مالي وفرضه علي المواقف والطرق ونحوها بما يتوافق مع اغراضها. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . بسم ابد الرحمن الرحيم (0) ه - انه في حال رات اللجنه الاشرافيه عدم مناسبه تاسيس شركه نقل محليه في منطقه او مدينه او محافظه ما، فلها ان تسند المهمات الموكوله الي شركه النقل المحليه الي من تراه مناسبا. سابعا : قيام كل شركه نقل محليه برفع تقرير قبل بدايه كل سنه ماليه بما لا يقل عن (تسعين) يوما الي امانه المنطقه او المدينه او المحافظه او اي جهه تحددها اللجنه الاشرافيه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، عن احتياجاتها، لتحديد الدعم اللازم تقديمه اليها من اجل تحقيق اهدافها المرتبطه بالتخصيص، علي ان يتضمن التقرير ما انجز من اعمال. ثامنا : للجنه الاشرافيه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار - او من تفوضه)، اتخاذ الاجراءات اللازمه لنزع ملكيه العقارات او وضع اليد المؤقت عليها، لتنفيذ مشاريع النقل العام، او استغلال تلك العقارات لتمويل تلك المشاريع، وذلك وفقا لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه. تاسعا : قيام اللجنه الاشرافيه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار برفع قايمه الي المقام السامي بالعقارات المملوكه لجهات حكوميه، التي يتطلب مشروع النقل العام نقل ملكيتها الي الجهه صاحبه المشروع او وضع اليد المؤقت عليها، للنظر في الموافقه علي ذلك. عاشرا : سريان الاطار التنظيمي - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وما ورد في البنود السابقه، علي مشاريع النقل العام في مدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه وفي مدينه الرياض. ولكل من مجلس اداره الهييه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه، ومجلس اداره الهييه الملكيه لمدينه الرياض، بحسب خصوصيه بشر ابن الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. (٦) الهييه ومشاريعها وبما يتوافق مع الصلاحيات النظاميه الممنوحه له، استثناء الهييه من بعض احكام الاطار التنظيمي - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وما ورد في البنود السابقه، وذلك بعد التنسيق مع اللجنه الاشرافيه - المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، ومجلس اداره المركز الوطني للتخصيص. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الاولي: الاطار التنظيمي لمشاريع النقل العام الفصل الاول التعريفات والاهداف يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا الاطار التنظيمي المعاني الموضحه امام كل منها : الاطار التنظيمي: الاطار التنظيمي المشاريع النقل العام. مشاريع النقل العام : مشاريع النقل العام المخصصه لتقديم خدمات النقل البري للاشخاص من خلال مسارات محدده، ووفقا لجدول زمني محدد في منطقه جغرافيه محدده. دراسه الاعمال المكتمله : دراسه الاعمال المكتمله لمشروع النقل العام التي تعد وفقا لما يصدره مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص. القواعد المنظمه للتخصيص : القواعد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٤ه . اللجنه الاشرافيه : اللجنه الاشرافيه (الخاصه للتخصيص في قطاع النقل العام، المشكله وفقا لقرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (۱) - (٤١/٢ / ق) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه . اللجنه التنفيذيه : اللجنه التنفيذيه لمشاريع النقل العام تشكل في المنطقه او المدينه او المحافظه وفقا للاطار التنظيمي. فرق العمل: فرق عمل تشكل وفقا للقواعد المنظمه لعمل اللجان الاشرافيه وفرق عملها ومستشاريها الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص رقم (٢٠١٨/٥/٣) و تاريخ ١٤٣٩/٨/٣ه ، واي تعديل عليها. الخطه العامه للنقل: خطه استراتيجيه للنقل العام والخاص تحدد فيها اولويات واستراتيجيات النقل في اي منطقه او مدينه او محافظه، لمده زمنيه محدده. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه تحتمل الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبير المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله اللحم الحراع الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات. شركه النقل المحليه شركه تنشا - بعد استكمال الاجراءات النظاميه وصدور الموافقات عليها لتتولي الاداره والاشراف علي تنفيذ مشاريع النقل العام والمشاريع المسانده لها، وتطويرها وطرحها والاشراف علي تشغيلها وصيانتها في اي منطقه او مدينه او محافظه بعد الموافقه علي الخطه العامه للنقل في تلك المنطقه او المدينه او المحافظه. هييه التطوير : هييه تطوير المنطقه او المدينه او المحافظه المزمع تنفيذ مشروع نقل عام فيها. الامانه امانات المناطق، والمدن والمحافظات. الماده الثانيه: يهدف الاطار التنظيمي الي حوكمه مشاريع النقل العام، وتطويرها وطرحها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وادارتها في المناطق والمدن والمحافظات، ووضع اجراءات لتحديد نموذج تخصيص لها. الماده الثالثه: الفصل الثاني الخطه العامه للنقل تتولي هييه التطوير او الامانه في حال عدم وجود هييه التطوير - بالتنسيق مع شركه النقل المحليه - ان وجدت اعداد الخطه العامه للنقل وتحديثها. الماده الرابعه: يراعي ان تحتوي الخطه العامه للنقل علي العناصر الاتيه: 1 - الاهداف الاستراتيجيه للنقل في المنطقه او المدينه او المحافظه. - نبذه عامه عن الوضع الحالي والمستقبلي للنقل والتحديات التي قد تحدث في حاله عدم توافر وسايل نقل. المملكه العربيه المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله العبد الحميع الرقم التاريخ المرفقات احتياجات النقل والاساليب المقترحه لتحقيق تلك الاحتياجات في المنطقه او المدينه او المحافظه. - عدد السكان في المنطقه او المدينه او المحافظه، والزياده السكانيه المتوقعه خلال فتره تطبيق الخطه العامه للنقل. ه - تداخل وسايل النقل المختلفه، وتكاملها مع بعضها. ٦ - الطاقه والتقنيه المستخدمه في النقل. الاحتياج للمواقف العامه المتوافقه مع الاستخدامات الحاليه والمستقبليه للنقل. تصور مبديي عن التطوير العمراني الموجه نحو دعم مشاريع النقل. - تحديد المواقع والطرق التي تتركز حولها حركه النقل والطرق والبني التحتيه المرتبطه بها، وخطط تطويرها . 10 - امن النقل وسلامته. ١١ - حمايه البييه. ۱۲ - التكامل بين استخدامات الاراضي الحاليه والمستقبليه وخطط النقل، واختيار مواقعها بما يتناسب مع الاستخدامات العامه للاراضي. ۱۳ - توافق مشاريع النقل المقترحه مع تحقيق رؤيه المملكه (۲۰۳۰)، ومع الخطط الاستراتيجيه الاخري ذات العلاقه، بما فيها المشاريع التنمويه الكبري. ١٤ - الاثر الاقتصادي والمالي الكلي المشاريع النقل المقترحه. ١٥ - المراحل الزمنيه المتوقعه لتنفيذ مشاريع النقل المقترحه، وفق خطه التنفيذ. ١٦ - تحديد الجهات ذات العلاقه. ١٧ - اليه تحديث الخطه العامه للنقل. ۱۸ - النقل الحركي (المشي، واستخدام الدراجات الهواييه، ونحوها). ۱۹ - مدي التاثير علي نقل البضايع وتسهيل التجاره. ۲۰ - تكامل مشاريع النقل مع الخطط العامه للنقل في المناطق والمدن والمحافظات الاخري والتخطيط الحضري للمدن. لمملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحمد الجماع الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الخامسه: ١ - ترفع الخطه العامه للنقل واي تحديث عليها الي وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان لمراجعتها وابداء المرييات حيالها. ٢ - تزود وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان كلا من: وزاره الاقتصاد والتخطيط، ووزاره الماليه، ووزاره النقل والخدمات اللوجستيه والهييه العامه للنقل والمركز الوطني للتخصيص بنسخه من الخطه بعد مراجعتها، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ رفعها اليها؛ لابداء ملحوظاتها في شانها واعادتها الي وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان خلال (ستين) يوما من تاريخ احالتها اليها. ٣- تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان - بعد مراعاه ما ورد اليها من ملحوظات علي الخطه وفقا للفقره (۲) من هذه الماده برفعها الي المقام السامي للنظر في اعتمادها. الماده السادسه: تتولي كل من: وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ومكتب دعم هييات التطوير، مراجعه الخطه العامه للنقل في كل منطقه او مدينه او محافظه دوريا؛ للتحقق من عدم تعارضها مع اي خطه عامه للنقل في اي منطقه او مدينه او محافظه اخري. واذا اتضح لاي منهما وجود تعارض؛ فعليه التنسيق مع هييه التطوير المعنيه او الامانه في حال عدم وجود هييه التطوير - في تلك المناطق او المدن او المحافظات لدراسه هذا التعارض واتخاذ الاجراءات اللازمه لتجنبه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه بغداد مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحر الحر الرقم التاريخ المرفقات الفصل الثالث دراسه الجدوي التمهيديه / / ١٤ه الماده السابعه: ١ - عند ظهور حاجه الي مشروع نقل عام في اي منطقه او مدينه او محافظه، تقوم هييه التطوير او الامانه او شركه النقل المحليه - بحسب الحال - بعد الموافقه علي الخطه العامه للنقل، باعداد دراسه جدوي تمهيديه؛ لتحديد مدي جدوي المشروع والاليه المناسبه لتنفيذه، مع مراعاه ما ياتي: ا- ان تكون مشاريع النقل العام التي تنفذ في اي منطقه او مدينه او محافظه متوافقه مع الخطه العامه للنقل. ب ان تشتمل الدراسه علي التصاميم الاوليه لخطوط السير بعد التنسيق مع الهييه العامه للنقل في شانها، وان يراعي في تلك التصاميم امكان تحقيق التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، ودعم المناطق ذات الكثافه الحركيه العاليه او المتوسطه والقرب من المراكز الحيويه. -- ترفع الدراسه الي اللجنه التنفيذيه؛ لمراجعتها وتقديم توصياتها، واعادتها الي الجهه التي اعدتها. -- ترفع الدراسه بعد مراعاه توصيات اللجنه التنفيذيه الي اللجنه الاشرافيه. - تتخذ اللجنه الاشرافيه - بعد مراجعه الدراسه في ضوء توصيات اللجنه التنفيذيه - احد القرارات الاتيه: ا- الموافقه علي دراسه الجدوي التمهيديه، والانتقال الي مرحله دراسه الاعمال المكتمله . ب - التوجيه باجراء بعض التعديلات عليها او اجراء دراسات اضافيه في حال تبين ان دراسه الجدوي التمهيديه بحاجه الي مزيد من الدراسه، او تبين وجود ملحوظات علي الاجراءات او المستندات وبالرفع مره اخري بحسب ما ورد من اجراءات في هذه الماده. ج - عدم قبول الدراسه، والتوجيه باتباع اساليب اخري. المملكه العربيه السعوديه الزياده العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه مه الفراء مجلس الامن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers. بسم الله الرحمن الجماع الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات الماده الثامنه: اذا تقرر بعد انتهاء دراسه الجدوي التمهيديه ان يكون اسلوب طرح مشروع النقل العام عن طريق مشاركه القطاع الخاص، فتستكمل فيه الاجراءات المنصوص عليها في المواد اللاحقه من الاطار التنظيمي، والا فتتبع الاجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. الفصل الرابع دراسه الاعمال المكتمله الماده التاسعه : ١ - بعد موافقه اللجنه الاشرافيه علي دراسه الجدوي التمهيديه، تعد فرق العمل دراسه الاعمال المكتمله؛ اذا كان الاسلوب المعتمد لطرح مشروع النقل العام هو عن طريق مشاركه القطاع الخاص. ٢ - ترفع فرق العمل الدراسه الي اللجنه التنفيذيه لمراجعتها وتقديم توصياتها، واعادتها الي فرق العمل. ترفع فرق العمل الدراسه الي اللجنه الاشرافيه بعد مراعاه توصيات اللجنه التنفيذيه. ٤ - تتخذ اللجنه الاشرافيه - بعد مراجعه الدراسه في ضوء توصيات اللجنه التنفيذيه - احد القرارات الاتيه : ا- الموافقه علي دراسه الاعمال المكتمله. ب التوجيه باجراء بعض التعديلات عليها، او اجراء دراسه اضافيه اذا تبين لها ان مشروع النقل العام بحاجه الي مزيد من الدراسه، او تبين وجود ملحوظات علي الاجراءات او المستندات، وبالرفع مره اخري بحسب ما ورد من اجراءات في هذه الماده. ملكه العربيه المملكه العربيه السعوديه هييه ما الخبر المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه ج- عدم قبول الدراسه اذا تبين ان مشروع النقل العام لا يمثل توظيفا جيدا للموارد العامه، او تبين وجود ملحوظات علي الاجراءات او المستندات لا يمكن معالجتها. د اجراء ما تراه مناسبا من تعديلات علي الدراسه واعتمادها بقرار يتضمن التعديلات الجوهريه التي ادخلت عليها. الماده العاشره: الفصل الخامس طرح المشروع والتوقيع علي العقود تتولي هييه التطوير او الامانه او شركه النقل المحليه او من تفوضه اللجنه الاشرافيه تنفيذ عمليه طرح المشروع وفق اسلوب المشاركه بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع فرق العمل، وترفع تقريرا بذلك الي اللجنه الاشرافيه كل (شهرين) توضح فيه ما تم انجازه من الخطه، والعوايق التي تواجهها. الماده الحاديه عشره بعد الانتهاء من عمليه طرح مشروع النقل العام بالشراكه مع القطاع الخاص وموافقه اللجنه الاشرافيه علي ما انتهت اليه عمليه الطرح، يقوم امير المنطقه - او من تفوضه اللجنه الاشرافيه بالتوقيع علي العقود اللازمه لتنفيذ المشروع. الماده الثانيه عشره: الفصل السادس اداره تنفيذ مشاريع النقل العام بعد توقيع العقود اللازمه لتنفيذ مشروع النقل العام وفق اسلوب المشاركه بين القطاعين العام والخاص، تعد هييه التطوير - او الامانه في حال عدم وجود هييه التطوير او شركه النقل المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء Y هشه الخراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحم الرحميع المملكه العربيه السعوديه هييه ما الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات المحليه، بحسب الحال وثيقه لكل مشروع؛ لتصبح مرجعا له وتحتوي علي الاقل علي العناصر الاتيه: ١ - ملخص العقد، وشروطه واحكامه الاساسيه، واطرافه، والاحكام المتعلقه بملكيه البنيه التحتيه للمشروع. ٢ - وصف المشروع، ونطاقه، وتكاليفه. ٣ - جدول سير للعمل يحدد فيه اهم مراحله. ٤ - فرق العمل واصحاب المصلحه. ه - تحديد المخاطر واليه توزيعها . ٦ - الموافقات اللازمه التي اتخذت في شانه. ٧ اي عنصر اخر تحدده اللجنه الاشرافيه. **الماده الثالثه عشره:** ١ - تتولي هييه التطوير او الامانه او شركه النقل المحليه بحسب الحال مراقبه تنفيذ مشروع النقل العام ومتابعته، وترفع تقريرا بذلك الي اللجنه التنفيذيه كل (ثلاثه) اشهر او عند طلب اللجنه التنفيذيه ذلك. ٢ - للجنه الاشرافيه طلب رفع تقرير لمتابعه تنفيذ مشروع النقل العام متي ما رات مناسبه National Center for Archives & Recor **الماده الرابعه عشره:** تعد هييه التطوير او الامانه او شركه النقل المحليه - بحسب الحال خطه لاداره مشروع النقل العام تحتوي علي العناصر الاتيه: ١ - خطه تنفيذ المشروع. ٢ - خطه تنسيق اداره المشروع مع الجهات ذات العلاقه. ٣ - التدريب . ٤ - الاستدامه. A مملكه العربيه السعوديه الامانه العامه مجلس الوزراء المملكه العربيه شهريه تهييه الخراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه ما الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ه - خطط امن وسلامه المشروع والمستخدمين له. ٦- اي عنصر اخر تحدده اللجنه الاشرافيه. الماده الخامسه عشره: ١- في حال وجود اي تغيير جوهري عند تنفيذ مشروع النقل العام عما ورد في تقرير دراسه الاعمال المكتمله او اي من مستندات الطرح؛ فيجب علي هييه التطوير او الامانه او شركه النقل المحليه بحسب الحال رفع تقرير بذلك الي اللجنه التنفيذيه. ٢ - تنظر اللجنه التنفيذيه في موضوع التغيير الجوهري وترفع مريياتها الي اللجنه الاشرافيه؛ للنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمه للموافقه علي ذلك التغيير. ٣- يكون التغيير جوهريا في مشروع النقل العام في الحالات الاتيه: ا- تغيير في نطاق عمل المشروع. ب - تغيير في جدول تنفيذ المشروع. ج- تغيير في تكلفه المشروع علي الحكومه. د اي حاله اخري تري اللجنه الاشرافيه ضروره اضافتها. الماده السادسه عشره: ١ - عند الانتهاء من انجاز مشروع النقل العام، تقوم لجنه تشكلها اللجنه التنفيذيه - باخضاع هذا المشروع لفتره تجربه، يختبر خلالها مدي مناسبه المشروع وتوافقه مع المعايير المنصوص عليها في عقد التنفيذ، ويراعي في تشكيل اللجنه ان تضم ممثلين من الجهات الاتيه: ا- هييه التطوير . ب امانه المنطقه او المدينه او المحافظه. ج وزاره النقل والخدمات اللوجستيه. د - الهييه العامه النقل. ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ه - شركه النقل المحليه ان وجدت. و - اي جهه اخري ذات علاقه تري اللجنه التنفيذيه اضافتها. ٢ - ترفع اللجنه - المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده - تقريرا الي اللجنه الاشرافيه عن نتايج فتره التجربه. الفصل السابع احكام ختاميه الماده السابعه عشره: تقوم فرق العمل وهييه التطوير او الامانه او شركه النقل المحليه - بحسب الحال باستطلاع راي القطاع الخاص والاعلان عن مشروع النقل العام بالشراكه مع القطاع الخاص، وفقا لما يصدره مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص في هذا الشان. الماده الثامنه عشره: ترفع اللجنه التنفيذيه الي امير المنطقه تقريرا كل (ثلاثه) اشهر عما اتخذ في شان مشاريع النقل العام في المنطقه. الماده التاسعه عشره: يراعي في تنفيذ مشاريع النقل العام - بالشراكه مع القطاع الخاص- دعم المحتوي المحلي وتوطين الوظايف في مختلف مراحل المشروع وفقا للانظمه والتعليمات ذات العلاقه. الماده العشرون: تتولي الهييه العامه للنقل - بالتنسيق مع هييه التطوير او الامانه او شركه النقل المحليه، بحسب الحال - قياس اداء مشاريع النقل العام بعد اكتمالها، والرفع بتقرير سنوي عن ذلك الي اللجنه الاشرافيه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الحاديه والعشرون: يكون التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، من خلال الحالتين الاتيتين، او اي منهما: ١ - التطوير العمراني الذي يهدف الي زياده المساحه السكنيه والتجاريه والترفيهيه القريبه من محطات وسايل النقل العام، وزياده معدل النقل العام وتقليل استخدام المركبات الخاصه لتعزيز النمو الحضري المستدام. ۲- استغلال الاراضي المجاوره المشاريع النقل العام لدعم تنفيذها. الماده الثانيه والعشرون: فيما لم يرد فيه نص خاص في الاطار التنظيمي، تطبق علي مشاريع النقل العام بالشراكه بين القطاعين العام والخاص، القواعد المنظمه للتخصيص، وما يصدره مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص في هذا الشان. الماده الثالثه والعشرون: للجنه الاشرافيه - عند الحاجه - استثناء بعض مشاريع النقل العام من اشتراط توافر الخطه العامه، ومن دراسه الجدوي التمهيديه. وفيما عدا ذلك ترفع اللجنه الاشرافيه الي مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص توصيه بالاستثناء؛ للنظر في ذلك. الماده الرابعه والعشرون: يقدم الدعم المالي والايتماني لمشاريع النقل العام التي تطرح للشراكه مع القطاع الخاص وفقا لنظام التخصيص، والقواعد المنظمه للتخصيص، وما يصدره مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص في هذا الشان. الماده الخامسه والعشرون: يعمل بالاطار التنظيمي بعد (ستين) يوما من تاريخ الموافقه عليه.