moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670297249 لعام 1446ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/11/22ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قفازات ومواد بلاستيكيه عدد (1290)، بثمن اجمالي قدره (189,930.38) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله سدد منه (168,078) مايه وثمانيه وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/4ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (21,852.38) واحد وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2020م الي 15/08/2024م بمبلغ (21،852.38) واحد وعشرون الف وثمانميه واثنان وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. 2- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 27/03/1446ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب: ان ما ذكرته المدعيه من استلام المدعي عليها لبضاعه بقيمه (189,930.38) ريال غير صحيح حيث ان اجمالي قيمه البضاعه المستلمه من قبل المدعي عليها هي مبلغ (168,078) ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد المبلغ بالكامل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الفواتير المرفقه في ملف القضيه مختلفه عن الفواتير المسدده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذه الفواتير غير صحيحه وان الختم لا يعود الي المدعي عليها واستمهل للرجوع الي موكلته لاحضار مستند من وزاره التجاره الموضح فيه الختم الصحيح العايد لموكلته. وعقدت المحكمه جلسه في 25/04/1446ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فاجاب بانه تقدم عن طريق النظام تعاملات سابقه توضح فيه ان الختم مختلف وبسؤاله عن المستند الذي يوضح ختم موكله لدي وزاره التجاره فاجاب بان وزاره التجاره رفضت اعطاؤه الاختام الموثقه لديه ثم ذكر وكيل المدعي بانه تقدم بمذكره عبر النظام صباح هذا اليوم وانه يوجد في المرفق نفس الختم الذي يقر فيه وكيل المدعي عليه، فاجاب وكيل المدعي عليها بان الذي ذكره وكيل المدعي في المرفق ان هذه الفواتير لم تكن موجوده في لايحه الدعوي ويطلب مهله للتحقق منها مع موكلته. وعقدت المحكمه جلسه في 01/06/1446ه وفيها: وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (21,852.38) واحد وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم صحه مبلغ البضاعه المستلمه، ولما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين في عقد توريد قفازات ومواد بلاستيكيه، ولما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (21,852.38) واحد وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله، وحيث انه قدم فواتير مختومه من المدعي عليها، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يحضر في الجلسه الاخيره واستنادا الي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ فقد ظهر للمحكمه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه اولا: الزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,852.38) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,000) ريال تمثل اتعاب التقاضي.