moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670083642 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) الصناعيه (شركه مساهمه مقفله) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/03/15ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد خام)، بثمن اجمالي قدره (18,963) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين توريد المواد بمقر المدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/08ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (18,963) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه محرر غير رسمي عباره عن مطابقه رصيد، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (18,963) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/29ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن مستنده اجاب بانها: مطابقه رصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب: بان الدعوي غير صحيحه، وان المستند المقدم من المدعي مزور، ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه ان كان لديه بينه اخري، فطلب مهله لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/14ه وفيها: وتشير المحكمه الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه فوجدتها تتضمن: ما ذكره كيل المدعيه من وجود تعامل تجاري بين الطرفين فصحيح وما عدي ذلك غير صحيح وتبقي للمدعيه مبلغ قدره (180) مايه وثمانون ريال فقط، اما ما ذكره وكيل المدعيه بوجود مبالغ ماليه في ذمه موكلته ومستحقه للمدعيه معولا علي الخطاب المزعوم مصادقه رصيد موقعه وممهوره بختم موكلته فغير صحيح، والصحيح ان الورقه المقدمه والمزعومه من قبل المدعيه (مصادقه الرصيد) لا اساس للصحه فيها، فموكلته تنكر صحتها تماما ولا تقر بها؛ اذ انها ورقه مزوره، ويرفق ما يثبت صحه ذلك وهو نموذج مصدق من الغرفه التجاريه للختم الصحيح لموكلته من قبل التعامل التجاري بين الطرفين حتي والذي نثبت من خلاله تزوير المدعيه للختم الوارد علي الورقه المزعومه من المدعيه، طلبت المحكمه في الجلسه الماضيه من المدعيه تقديم ما يثبت دعواها، وهي الحركه المستنديه للتعامل بين الطرفين وهي (امر الشراء – العقد – فواتير موقعه من الطرفين – سند استلام موقع من الطرفين)، ويتضح عجز المدعيه عن تقديم اي من ذلك حتي حينه، مما يستوجب معه رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلته من هذه الدعوي. كما جري من المحكمه القضاييه الاطلاع نماذج من الخطابات التي قدمها وكيل المدعي عليه والتي تحمل ختمهم، ثم جري من المحكمه سؤال وكيل المدعي عليه هل الختم الذي يحتج به المدعي سبق لموكله التعامل به في تاريخ التعامل بين الطرفين ثم جري تغيره لا حقا؟ فاجاب قايلا: ان توقيع وختم موكلته واحد لم يتم تغييره اطلاقا وهو المصدق لدي الغرفه التجاريه، ثم جري من المحكمه افهام وكيل المدعيه بارفاق ترجمه معتمده للورقه التي قدمها في هذه الجلسه وان يقوم بارفاق اصل ورقه مطابقه الرصيد وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما جري افهام وكيل المدعي عليه بان عليه ان يرفق نماذج من خطابات اخري تحمل ختمهم علي ان تكون مقاربه لتاريخ ورقه مصادقه الرصيد، وان يبين شواهد ومواضع التزوير واثره علي النزاع بشكل دقيق. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/05ه وفيها: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (18,963) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان الدعوي غير صحيحه، وان المستند المقدم من المدعي مزور، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (18,963) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال قيمه توريد المواد الخام، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه رصيد، وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي عليه يدعي التزوير ولم يقدم بينه عليه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (18,963) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال. وبالله التوفيق.