moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تنفيذ وتركيب الاعمال من البرودوره و الحواجز الامنيه الوسطيه والانترلوك والبلاط المتين، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٣٩٨٩٤) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٣٩٨٩٤) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م بسبب تم الانتهاء من العمل، استنادا علي الاعمال المنفذه.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بان يدفع قيمه الاعمال التي تم الاتفاق عليه في العقد. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٩/٠٥/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هو العقد وكشف الحساب واما المصادقه المطلوب مصادقتها من المدعي عليها فلم تصادق عليها وانما كتبت عليها (استلموا الاصل للمراجعه) وبرجوع الدايره الي كشف الحساب وجد بان المبلغ المذكور فيه (٢٩٩.٥٩٥.٦٩ ريال) فذكر وكيل المدعيه بانه يضاف الي هذا المبلغ رصيد حجوزات حسن تنفيذ بنسبه ١٠% و المقدره بمبلغ اربعون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال وعشره هللات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله سابقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله اشار لعدم تمكنه من الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فطلبت الدايره من المدعي وكاله اعاده تقديم دعواه المعدله كامله محرره مع جميع بيناته وطلباته مذكره تقدم منه، ومن المدعي عليه وكاله تقديم جميع دفوعه وما يسندها وان يحصر طلباته كذلك، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليه انه قد ارفق مذكرته بتاريخ هذا اليوم في خانه الطلبات وقد ذكر انه لم يستطع الاطلاع الا علي صحيفه الدعوي دون المرفقات لذلك لايحه الجوابيه هي علي صحيفه الدعوي فقط ونصها: (اشاره الي ما ورد في لايحه الدعوي فنرد عليه بما يلي: ١. تم الاتفاق مع المدعيه بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠ م علي عقد اتفاق اعمال انتر لوك وبردوره بمشروع (...) واصل العمل وطبيعته تاجير عماله للقيام باعمال لموكلتي تحسب بالمتر.٢. قامت موكلتي بكامل الاعمال المتفق عليها ولم يصدر منها اي تقصير. ٣. لم تقم المدعيه بكامل اعمالها المتفق عليها بحيث انها قامت بعدد من المخالفات مما اثر في سير العمل بحيث ان ومنها ان بعض العماله مخالفه لنظام العمل واقامات غير مطابقه وعدم الالتزام بنظام الموقع مما لم يسمح لهم بالدخول لموقع العمل وقد اثر ذلك علي موكلتي مما تسبب لها عدد من المشاكل التي اثرت في سير العمل.٤. لم تشتمل لايحه الدعوي علي مرفقات لكي يتسني لنا الرد بالفصيل.) وعند الرجوع الدايره الي لايحته الجوابيه تظهر اشاره (حصل خطا في تحميل المستند) وذكر بانه قد ارفقه علي نظام الورد في خانه الطلبات وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه كما ذكر بان دعواه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه ونصها:(استعددنا ان نقدم في هذه الجلسه دعوانا محرره وهي علي النحو الاتي: الوقايع:- بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٠م ابرم موكلتي مع المدعي عليها علي عقد مقاوله وان بدايه العقد كان بذات التاريخ ونهايتها عند تنفيذ جمع الاعمال الموكله للطرفين، حيث ان موكلتي مقاول مشروع تركيب الانتر لوك والبردوره والمنتجات الاخري الاسمنتيه، وحيث ان المدعي عليها لديه القدره علي تنفيذ الاعمال الموكله اليها بعماله مهنيه مختصه مصرح لها بالعمل داخل مشروع (...) شركه (...)، وان يراعي اصول الصنعه والمواصفات المطلوبه من الاستشاري في تنفيذ الاعمال والالتزام بجميع ضوابط الامن والسلامه داخل الموقع.-وتم اتفاق علي ان يكون سعر تركيب البردوره بالمتر الطولي وان يكون الصب علي المدعي عليها بقيمه (١٧ ريال) سبعه عشر ريال متر طولي، وان سعر تركيب الانترلوك وما علي شاكلته او اقل من (٤٠ سم) علي الرمل من فرد الرمل بقيمه (١٦ ريال) سته عشر ريال.- وان تركيب بلاط الميتن (٤٠*٤٠*٨ سم) وما علي شاكلته علي الرمل مع فرد الرمل يكون علي المدعي عليها بقيمه (٢٠ ريال) عشرون ريالا، وان تركيب الحواجز الامنيه الوسطيه بالمقاسات المتوفره بقيمه (٤٠ ريال) متر طولي.- وتم الاتفاق علي ان موكلتي توفر الرمل والماء ومصدر الكهرباء والاعمال المساحيه والمواد المخططات ان وجدت بالموقع المنفذه والمعتمده من الاستشاري لتصرف خلال(٣٠) يوم من تاريخ التسليم، وكذلك وفرت موكلتي معينات من كرين او رافعه شوكيه.- وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م حررت موكلتي كشف حساب تبين فيها كل الاعمال المنجزه مذيله بقيمه الاعمال التي تطالب، الا ان المدعي عليها لم تستجيب لهذه المطالبه.- وبتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢١م برغم ان موكلتي قامت بتنفيذ كامل الاعمال الموكله اليها ارسلت بريد الكتروني وتضمنت "نامل الاطلاع المرفق (مطابقه ومطالبه صرف مستحقات ماليه متاخره)"، الا ان المدعي علها استلمت مطابقه الرصيد ووقعت عليها بهذا المضمون " استلمت الاصل للمراجعه" ولم تستجيب لذلك. - وان تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢١م حيث طالبت فيها موكلتي المدعي عليها باجمالي المستحقات والبالغ قدرها (٣٣٩،٨٩٤.٧٩ريال) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه وسبعون هلله، الا انه المدعي عليها تجاهلت كل هذه المطالبات وتماطل بعدم السداد ولم تسلم موكلتي اي من المستحقات المذكوره. طلبات موكلي:- الزام المدعي عليها بصرف رصيد المبالغ المستحقه صرفها والبالغ قدره (٣٣٩،٨٩٤.٧٩ريال) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه وسبعون هلله.-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه والبالغ قدره (٣٠٠٠٠ريال) ثلاثون الف ريال.) وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بان مذكرته الجوابيه المرفقه في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ ه ولم يقم وكيل المدعي بتزويدنا بالمستندات التي تثبت صحه دعوي موكله حتي هذه اللحظه فعقب وكيل المدعي فانه يكتفي بما سبق تقديمه فلقد تم تزويد المدعي عليه بمطابقه الرصيد و في ذلك بينه علي صحه دعوانا حيث ذكر فيها ما نصه (استلمت الاصل للمراجعه) فعقب وكيل المدعي عليها بانها ليست مصادقه وانما للمراجعه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وفي جلسه ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ وبما انه قد تضمن العقد في الفقره السادسه (ان يتم عمل مستخلصات نصف شهريه بالاعمال المنفذه والمعتمده من الاستشاري والطرف الاول لتصرف خلال ٣٠ يوم من تاريخ التسليم) ولم يقدم المدعي اي مستخلص لذلك فان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليه وفق ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٠٦٥٤٦٩) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٣٩.٨٩٤) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي وبما ان هذه القضيه خلت من الاستيناف، فان نظر هذه الدايره ينحسر عنها. الاسباب: بما انه تبين خلو ملف القضيه الالكتروني من لايحه استيناف او طلب التماس مقدم من احد اطراف الدعوي، وبما ان نظر الاستيناف مقصور علي القضايا التي يرفع فيها استيناف او التماس اعاده نظر بموجب الفصل الثاني والثالث من الباب العاشر لنظام المحاكم التجاريه، فان نظر هذه الدايره ينحسر عنها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول نظر القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول نظر القضيه وبالله التوفيق.