moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٥٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للخدمات الصناعيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بموجب عدد من اوامر الشراء مؤرخه في الفتره من ٢٠١٥م - ٢٠١٦م، تعاقدت موكلته مع الشركه المدعي عليها علي عدد من الاعمال من ضمنها تزويد موكلته المدعي عليها بمعدات وعماله لاعمال نزح وازاله مياه باحد مشاريع المدعي عليها لدي شركه (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٨,٤٧٧) ستمايه وثمانيه واربعون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا، اوفت موكلته بالتزاماتها التعاقديه حيث وقعت المدعي عليها علي شهادات قبول واكمال الاعمال محل التعاقد، وقد بلغت جمله المبالغ المسلمه من المدعي عليها لموكلته من قيمه العقد مبلغ قدره (٢٢٦,٧٩١) ميتان وسته وعشرون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا، وتبقي في ذمتها من باقي قيمه العقد مبلغ قدره (٤٢١,٦٨٦) اربعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وسته وثمانون ريالا، تخلفت المدعي عليها عن سدادها منذ تاريخ ١٦/ ٠٦/٢٠١٦م رغم تسلمها للفواتير والموافقه عليها، وحيث قد مر علي انتهاء العقد وانجاز موكلته للاعمال الموكله لها ما يقارب (سنتين) ولم يري اي استجابه من المدعي عليها لدفع مستحقات موكلته رغم المحاولات المتكرره، علما بان جميع الفواتير تم تسليمها للمدعي عليها في الاوقات المحدده لها وتم الموافقه عليها من قبل المدعي عليها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٢١,٦٨٦) اربعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وسته وثمانون ريالا، والزاماها باتعاب المحاماه بمبلغ (٤٢.٠٠٠) ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه فواتير من تاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٦ه حتي ١٨/٠٦/ ٢٠١٩م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٦٥١,٤٧٧) ستمايه وواحد وخمسون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا. ٢-اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠١٦م وبتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م، مذيل بتوقيع الطرفين. ٣-مذكره موافقه واتمام العمل بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٦م - وتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٦م - وتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٦م، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٣، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته بالدعوي افاد بانها مرفق في ملف القضيه وهي عباره عن فواتير وشهادات قبول الاعمال مكتفيا بها، وفي تاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره وعده مرفقات، ضمنها ان المدعي عليها سددت فواتير بذات المواصفات الوارده في الفواتير محل المطالبه وفي جلسه ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، و باطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي افهمته الدايره بانها بحاجه علي الاطلاع علي السدادات والفواتير المسدده فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفايه بما سبق. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٢١,٦٨٦) اربعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وسته وثمانون ريال،والزاماها باتعاب المحاماه بمبلغ (٤٢.٠٠٠) ريال وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا قدم المدعي وكاله لاثبات بينته مجموعه فواتير ممهوره بتوقيع مطابق للتوقيع الوارد في امر الشراء ومطابق للفواتير المسدده سابقا والسدادات السابقه، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب،واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخدمات الصناعيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٢١,٦٨٦) اربعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وسته وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.