moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩٥٠٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد استهلاكيه) عدد (١٠٠٠) (مواد بلاستيك)، بثمن اجمالي قدره (٨١,٤٢١) واحد وثمانون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٢١) واحد وثمانون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال ،وقدمت سندا لطلبها :محرر عادي متمثل في فواتير عدد(٢٣) علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، بمبلغ المطالبه ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت لما ورد في صحيفه الدعوي ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٢١) واحد وثمانون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده(٢٩) من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره(٨١,٤٢١)واحد وثمانون الفا و اربع ميه وواحد وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.