حكم رقم 5163 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥١٦٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(......) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) 
القاضي (.....) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٩ه تقدم المدعي وكاله (....) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بالباطن شامل العماله والعدد والالات لتنفيذ اعمال مشروع (.....) بجده، وبعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال الموكله له بموجب العقد ، لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها العقديه، وترتب علي ذلك استحقاق موكله لمبلغ قدره (١٢٦,٥٢٩.٤٠) ريال، وختم صحيفته بطلب الزامها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلستين ، وفي جلسه ١٤٤٢/٨/٢٦ه حضر عن المدعي خالد عبدﷲ بنين الذيابي سجل مدني (...) ولحضوره حضر (...) سجل مدني (...) ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكله في ذمه المدعي عليها وقدره (١٢٦,٥٢٩.٤٠) ميه وسته وعشرون الفا وخمسميه وتسعه وعشرون ريال واربعون هلله قيمه اعمال تشطيبات من الباطن لتنفيذ مشروع اسكان (.....) وبسؤاله عن بينه موكله وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا ان بينه موكله العقد الموقع بين الطرفين واتفاقيه الصلح بينهما ، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله لذلك ، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المتضمنه انه بموجب اتفاقيه التسويه اقر المدعي بان اجمالي المتبقي له في ذمه موكلته هو مبلغا قدره (٨٨,٥٧٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، ولا تمانع موكلته من سداد هذا المبلغ فقط دون غيره، وما اشار اليه المدعي في لايحه دعواه بخصوص ان الخصم المتفق عليه مشروط بالسداد خلال مهله معينه فهذا غير صحيح والصحيح هو ما ورد صراحه بذات الاتفاقيه في الفقره ١ من البند ثانيا والتي جاء فيها ان تنازل الطرف الثاني ( المدعيه) عن مبلغ (٣٧,٩٥٨.٨٢) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واثنين وثمانون هلله تنازلا غير مشروط ولا رجعه فيه ، ولان الاقرار حجه علي المقر فان موكلته ترفض عدول المدعي عن تنازله سالف الذكر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٦.٥٢٩,٤٠) ميه وسته وعشرون الفا وخمسميه وتسعه وعشرون ريال واربعون هلله قيمه اعمال تشطيبات من الباطن لتنفيذ مشروع اسكان هييه التدريس في جامعه الملك عبدالعزيز ، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعاقد وذكر بان المتبقي للمدعي في ذمه موكلته هو مبلغا قدره (٨٨,٥٧٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، بموجب اتفاقيه التسويه بين الطرفين، ولا تمانع موكلته من سداد هذا المبلغ فقط دون غيره، وبما ان البند الاول من اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين نص علي ان اجمالي مستحقات المدعي في ذمه المدعي عليها هي مبلغا قدره ١٢٦.٥٢٩.٤٠ ريال ، كما نصت الفقره الاولي من البند الثاني من ذات الاتفاقيه علي انه " يتنازل الطرف الثاني - المدعي - عن مبلغ نقدي قدره (٣٧,٩٥٨.٨٢) ريال فقط لا غير، تنازلا غير مشروط ولا رجعه فيه لصالح الطرف الاول - المدعي عليها - ، ويخصم هذا المبلغ من المستحقات المتفق عليها في البند اولا اعلاه، ومن ثم فان المتبقي في ذمه الطرف الاول لصالح الطرف الثاني هو مبلغ قدره (٨٨,٥٧٠.٥٨) ريال فقط لا غير". وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ ٨٨.٥٧٠.٥٨ ريال وترفض المبلغ الزايد الذي يطالب به المدعي ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي بان التسويه مشروطه باجل يقدر بثلاثون يوما وفقا للفقره (٢) من البند ثانيا والذي ينتهي معه الخصم المتفق عليه، حيث ان هذا البند لم ينص علي انتهاء التسويه او الغاءها حال الاخلال بالمده المذكوره فيه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها: شركه (.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٨٨.٥٧٠.٥٨ ثمانيه وثمانون الفا وخمسميه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٤٤١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (....) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(.....) (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال التشطيبات.. والمطالبه بسداد المستحقات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٨٨.٥٧٠،٥٨) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله جاء في تسبيب الدايره ما نصه: "كما نصت الفقره الاولي من البند الثاني من ذات الاتفاقيه علي انه يتنازل الطرف الثاني-المدعي- عن مبلغ نقدي قدره (٣٧،٩٥٨.٨٢) ريال فقط لا غير، تنازلا غير مشروط ولا رجعه فيه لصالح الطرف الاول-المدعي عليه- ويخصم هذا المبلغ من المستحقات المتفق عليها من البند اولا. اعلاه ومن ثم فان المتبقي في ذمه الطرف الاول لصالح الطرف الثاني هو مبلغ قدره (٨٨،٥٧٠.٥٨) فقط لا غير" وفي هذا نظر، لان البند ثانيا نص علي (يتم سداد المبلغ المذكور اعلاه كالاتي...) ثم نص في الفقره ٢ من البند ثانيا (... خلال ٣٠ يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه ...) فشرط السداد خلال ثلاثون يوما شرط معتبر ولا يمكن تجاهله، ولا شك ان نيه المدعي والمدعي عليه ظاهره في اعتبار الفتره الزمنيه حد لهذه التسويه يدل علي ذلك خطاب (الغاء اتفاقيه تسويه ومخالصه نهاييه) المرسل من قبل موكلي والمستلم من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م وقد جاء فيها ما نصه (نفيدكم بالغاء هذه الاتفاقيه لانتهاء الوقت المتفق عليه وعدم التزام الشركه بما تم التوقيع عليه في الاتفاقيه) علما ان اتفاقيه التسويه تم توقيعها في ٢٠٢٠/١٢/٢٠م. لكل ما تقدم فان موكلي يلتمس نقض الحكم السابق ونظر الدعوي مرافعه والحكم لموكلي بمبلغ (١٢٦،٥٢٩.٤٠) ريال.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، واما ما يذكره المستانف من الجاء المدعي عليها له برفع الدعوي... فانه يقيم دعوي بما قد يكون من مصاريف لهذه الدعوي اذا شاء، والعقد واضح صريح فالسداد خلال (٣٠) يوما لم ينص العقد علي جزاء مخالفته بل ان العقد نص صراحه علي ان التنازل عن المبلغ الفارق تنازلا غير مشروط ولا رجعه فيه، وتقرير مبدا في ذلك قد يلزم في ساير القضايا المماثله، وهذا مما لا يسلم به، فمبلغ التسويه اصلا قد لا يكون ثابتا وليس من لازمه ان المدعي عليها تسلم به، انما جاء كل ذلك مرتبطا ومقيدا بجميع ما اتفق عليه، وما اتفق عليه هو ان المبلغ الفارق متنازل عنه اساسا غير مشروط ولا رجعه فيه، ومجرد عدم السداد في الموعد ليس من لازمه ولا من جزايه استحقاق المبلغ الاخر، ولو كان ذلك لازما لاشترطه المدعي كما هو المتعارف عليه في مثل هذه العقود.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه في القضيه رقم ٥١٦٣ لعام ١٤٤٢ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٨٨.٥٧٠.٥٨ ثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات.