moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧٧٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م علي ان يقوم المعلن له بالاعلان عن تقديم خدمه اغنيه وموسيقي وفيديو (...) كصناعه محتوي بواسطه تقديم خدمه اغنيه وموسيقي وفيديو (...) كصناعه محتوي في بدون ومده العقد (١٥.٠٠) خمسه عشر يوم ، بمبلغ قدره (٦٨٦,٨٢٤.٠٠) ست ميه وسته وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي وقد دفع المدعي (٦٨٦,٨٢٤.٠٠) ست ميه وسته وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- رد المبلغ المسلم وقدره (٢٧٣,٥٥٠.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي نظير الخدمات التاليه: خدمه (تقديم خدمه اغنيه وموسيقي وفيديو (...)) مقابل مبلغ قدره (٦٨٦,٨٢٤.٠٠) ست ميه وسته وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي، سلم عن طريق (ا)، بسبب (المتبقي) استنادا علي (اقرار المدعي عليها). ٢-اضرار تقاضي متمثله بالاستعانه بمكتب محاماه مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٢٧٣,٥٥٠.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي. بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وذكر بان التفاصيل الصحيحه للدعوي هي كالتالي :( الوقايع: تم ابرام عقد بين الطرفين بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م كون المدعي عليها شركه متخصصه في صناعه المحتوي، وذلك لغرض اعداد وتقديم محتوي فيديو كصناعه محتوي موكلتي (المدعيه)، مقابل مبلغ قدره (٦٨٦,٨٢٤ ريال) مقسمه علي دفعتين حسب ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند السادس من العقد المرفق. قامت موكلتي بسداد الدفعه الاولي المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل المتعاقد عليه حسب البند الرابع من العقد، والمتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٤١,٠٠٠ ريال) اه، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه طلب مهله لارفاقها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١١١٣٨٦١ وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اشاره الي صحيفه الدعوي المقيده من المدعيه في النظام فاني اجيب عنه بما يلي: لما كان تحقق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا من شروطها يجب توفره في المدعي حين اقامتها وحيث انه تم الاتفاق مع المدعيه علي ان يكون المبلغ المتبقي من العقد المذكور وهو (٢٧٣,٥٥٠ ) ريال مقابل تنفيذ اعمال لشركه (...) سجل تجاري (...) وهذا مثبت بموجب المراسلات علي البريد الالكتروني بين المدعيه وبيننا وتم توقيع عقد بذلك مع شركه (...) -وهي شركه تابعه للمدعيه- بذات المبلغ وتم تنفيذ العمل، وحيث ان المدعيه تنازلت عن المبلغ لصالح شركه (...) وهذا التنازل مثبت كما بيناه، عليه فتكون الدعوي مقامه من غير ذي صفه وقد نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء علي ما سبق فاني اطلب من اصحاب الفضيله الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه.) اه ، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٣٧٢٩٧ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤ه ، تضمنت ما يلي : (نرفق لفضيلتكم البينه علي دعوي موكلتي وهي عباره عن : ١/ اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. ٢/ الحواله البنكيه للدفعه الاولي المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين) اه وبعرض ما جاء في جواب المدعي عليه علي المدعي وكاله اجاب عبر المحادثه بما يلي : ( ١ اقرت المدعي عليها بان المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي هو ٢٧٣,٥٥٠ ريال ٢ ما زعمته المدعي عليها من ان موكلتي تنازلت عن هذا المبلغ لتنفيذ اعمال لشركه اخري فغير صحيح، ولم يذكر في المرفقات المرسله من قبل المدعي عليها ما يفيد التنازل كما ادعت. عليه وحيث اقرت المدعي عليها ببقاء المبلغ في ذمتها فنطلب الزامها بما يلي: سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٤١,٠٠٠ ريال.) اه ، وبسؤال المدعي وكاله عما ذكره المدعي عليه من علاقه شركه (...) بالمدعيه ، وعما ارفقه من العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) والذي قيمته تماثل مبلغ هذه الدعوي ، ويستدل المدعي عليه بان حقيقه قيمه العقد المبرم بين المدعي عليها و(...) هو نفس المبلغ المتبقي للمدعيه محل المطالبه وان المدعيه هي من طلبت تحويل القيمه الي عقد المدعي عليها و(...) ، نظرا لكون المسؤولين في الشركتين (...) متماثلون ، فطلب مهله للجواب عن ذلك ، كما اضاف المدعي عليه بان الموقع علي العقد بين المدعي عليها والمدعيه هو (...) ، وهو نفس الموقع علي عقد المدعي عليها مع شركه (...) ، كما ان الشخص الذي عمد المدعي عليها بالاعمال في عقد المدعيه والمدعي عليها هي (...) ، وهي نفس الشخص الذي عمد المدعي عليها بالاعمال في عقد المدعي عليها مع شركه (...) ، هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي : ( الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعيه/ شركه (...) -شركه مساهمه مدرجه – س.ت رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) – س.ت رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه عن المدعيه وذلك بما يلي: ١ ذكرت المدعي عليها بالمذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه بانه تم الاتفاق مع المدعيه علي ان يكون المبلغ المتبقي من العقد المذكور (محل الدعوي) هو (٢٧٣,٥٥٠ ريال) مقابل تنفيذ اعمال لشركه (...) سجل تجاري (...) وهذا مثبت بموجب المراسلات علي البريد الالكتروني بين المدعيه وبيننا وبعد الاطلاع علي المراسلات المرفقه من قبل المدعي عليها نجد انها خاليه تماما من اي نص يفيد بالاتفاق المدعي به من المدعي عليها، ولا نعلم حقيقه علي ماذا استندت المدعي عليها بهذه المراسلات المرفقه بوجود اتفاق بين الطرفين بتحويل المبلغ محل المطالبه الي شركه اخري (...) كما تدعي به المدعي عليها. نفيد فضيلتكم بان شركه (...) س.ت رقم (...) -شركه شخص واحد- هي مملوكه لشركه (...) -شركه مساهمه مدرجه – س.ت رقم (...)، ولكن لكل شركه اداره مختلفه ومستقله ونشاط الشركتين واغراضها مختلف كذلك، وكما يعلم فضيلتكم بان كل شركه لها ذمه ماليه مستقله، والمدعي عليها تحاول ايهام الدايره الموقره بان العقدين مرتبطان ببعضهما والصحيح ان العقدين منفصلين، ولو كان ادعاء المدعي عليها صحيحا كان الاولي ان ينص في العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) المقدم من المدعي عليها بانه تابع للعقد المبرم مع شركه (...) وان المبلغ المتبقي تم تحويله الي هذا العقد كما تدعي به المدعي عليها وذلك لحفظ الحقوق والالتزامات والمبالغ المترتبه علي كل عقد، وعليه فلا يوجد ما يثبت صحه ادعاء المدعي عليها. وبناء علي ما سبق ذكره، وحيث اقرت المدعي عليها ببقاء المبلغ في ذمتها بالايميل المرفق للدايره بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، وبما ان المدعي عليها تحاول التنصل من التزاماتها التعاقديه ولم تقدم ما يثبت صحه ادعايها، فنطلب من فضيلتكم الزامها بما يلي: سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٤١,٠٠٠ ريال.) اه، واكتفي بما تم تقديمه مسبقا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٩/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٣١٧٤١٣ وتاريخ ٩/١١/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (... صاحب الفضيله: لا زلنا ندفع بعدم قبول الدعوي لانها من مقامه من غير ذي صفه وقد نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) ولا زلنا نطالب بعدم قبول الدعوي. كما اننا اوضحنا سابقا تنازل المدعي عن المبلغ لتقديم خدمات لشركه (...) التابعه له كما هو موضح بالعقد الموقع من قبل الرييس التنفيذي لكلا الشركتين (...) برقم السجل التجاري الخاص بشركه (...) و(العقد شريعه المتعاقدين) ، وبالاعتماد المقدم عن طريق الايميل من ممثلتهم (...) والتي قامت بتعميد مشروع (...) اولا ومن ثم تعميد التنازل عن المبلغ لمشروع (...) وكما نعلم حضره القاضي علي اتفاق العلماء علي عدم جواز الرجوع في الابراء بعد قبوله ، ثم حضره القاضي كيف يتم الان انكارهم بتعميد مشروع (...) واقرارهم بالايميلات المرفقه لحضرتكم علي التعديلات وطلبهم للتعديلات علي العقد ابتداء ليتم التعديل علي عقد (...) ليتناسب مع شركه (...)، كما ان هذه الايميلات تعتبر حجه واضحه جليه علي ذلك ولا صحه لانكارهم ،الايميلات كما هي واضحه لحضرتكم معنونه ب(التعديل علي عقد (...)) كما انه هناك ايميلات يتم فيها دراسه الافكار ،والتعديل عليها بين الطرفين فهل يعقل ذلك ان الافكار تطرح وتناقش ويناقش طلب التعديل عليها ومن ثم الان يتم انكار ذلك كليا، حضره القاضي ان ما يقوم به المدعي انما هو اتهام واكل لاموال الناس بالباطل وايهام حضرتكم بالابتعاد عن الحقايق الواضحه والجليه من توقيع العقد الايميلات المعتمده..) اه ثم اضافت بان المرفقات في هذه المذكره من ضمنها مراسلات بين الطرفين طلبت فيها المدعيه تعديلات علي العقد ليكون باسم شركه (...) وهذا واضح من خلال الايميل المرسل الي الموظف المدعي عليها (...)، وقد قام الموظف (...) باكمال اللازم حيال التعديل وارسله الي الموظفه لدي المدعيه (...)، وتشتمل المرفقات في المراسلات بين الطرفين علي التعديل التي دفعنا بها في هذه الدعوي، هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب للرجوع والتاكد من الايميلات ومرفقاتها، وفي جلسه اخري بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي ، وسالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل لاجله فقدم عن طريق الدردشه مذكره تضمنت التالي (( الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعيه/ شركه (...) -شركه مساهمه مدرجه – س.ت رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) – س.ت رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه عن المدعيه وذلك بما يلي: صاحب الفضيله/ رييس الدايره التجاريه السابعه عشر بالرياض حفظه الله اقرت المدعي عليها بالمبلغ المطالب به وانه مستقر في ذمتها، ولم تقدم البينه الموصله علي ان موكلتي قد تنازلت عن المبلغ او طلبت تحويله الي شركه اخري. ذكرت بالمذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤ه ما نصه تنازل المدعيه عن المبلغ لتقديم خدمات لشركه (...) التابعه له وبعد الاطلاع علي المراسلات المرفقه من قبل المدعي عليها نجد انها خاليه تماما من اي نص يفيد بالتنازل او تحويل المبلغ المدعي به، ولا نعلم حقيقه علي ماذا استندت المدعي عليها بهذه المراسلات المرفقه بوجود اتفاق بين الطرفين بتحويل المبلغ محل المطالبه الي شركه اخري (...) او تنازل موكلتي عن المبلغ كما تدعي به المدعي عليها. جميع المراسلات المقدمه من المدعي عليها متعلقه بتعاملاتها مع شركه (...)، ولا يوجد فيها ما يفيد طلب تحويل المبلغ محل الدعوي او تنازل موكلتي عنه لصالح اي طرف اخر كما تدعي به المدعي عليها. وما ذكرته المدعي عليها من اننا ننكر تعميد (...) او عقد (...) او مراسلات بخصوص تعديل عقد (...) فلسنا مخولين اصلا بانكاره او اثباته بحكم اننا وكلاء عن (...)، ولو كانت الشركتان والتعامل معهما واحد لطلبت منا الدايره الاجابه عن الشركتين، الا اننا لو اجبنا عن شركه (...) لطلبت منا الدايره احضار وكاله اخري لكونها شركه مستقله. ولكن ما ننكره بوضوح وصراحه هو ان موكلتي شركه (...) قد تنازلت عن المبلغ لاي طرف اخر، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك التنازل الذي تزعمه. نؤكد مره اخري بان شركه (...) س.ت رقم (...) هي شركه مستقله بذمتها الماليه، ولا نستطيع بموجب وكالتنا عن شركه (...) (المدعيه) تمثيل شركه (...) في هذه الدعوي، والمدعي عليها تحاول الايحاء للدايره باننا ننكر وجود تعاقد بين المدعي عليها وشركه (...)، واثبات ذلك او نفيه خارج عن صلاحياتنا بحكم اننا ممثلين لشركه (...). كما يعلم فضيلتكم بان كل شركه لها ذمه ماليه مستقله، والمدعي عليها تحاول ايهام الدايره الموقره بان العقدين مرتبطان ببعضهما والصحيح ان العقدين منفصلين، ولو كان ادعاء المدعي عليها صحيحا كان الاولي ان ينص في العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) المقدم من المدعي عليها بانه تابع للعقد المبرم مع شركه (...) وان المبلغ المتبقي تم تحويله الي هذا العقد كما تدعي به المدعي عليها وذلك لحفظ الحقوق والالتزامات والمبالغ المترتبه علي كل عقد، وعليه فلا يوجد ما يثبت صحه ادعاء المدعي عليها. وبناء علي ما سبق ذكره، وحيث اقرت المدعي عليها ببقاء المبلغ في ذمتها بالايميل المرفق للدايره بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، وبما ان المدعي عليها تحاول التنصل من التزاماتها التعاقديه ولم تقدم ما يثبت صحه ادعايها، فنطلب من فضيلتكم الزامها بما يلي: سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٢٧٣,٥٥٠ ريال. اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٤١,٠٠٠ ريال.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٠٨١٢٨٧ وتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ تضمنت ما يلي: (كيف لم نقم بتقديم البينه الموصله بل نحن قدمنا بينات وليست بينه واحده منها: اولا: طلب رييس الاتصال المؤسسي (...) لشركه (...) بتحويل قيمه المبلغ الي مشروع يخص محتوي (...)، واعتماده بايميل منها. ثانيا: الايميل الذي تم فيه الطلب من ممثله (...) (...) بصفتها مساعد اداري تجاري بالتعديلات واضافتها للعقد الجديد المتنازل فيه عن المبلغ من شركه (...) الي شركه (...)). ثالثا: توقيع العقد بالتعديلات المطلوبه والمقره من قبل شركه (...)، من (...) (والذي قام بتوقيع عقد (...) سابقا) بنفس قيمه المبلغ المتنازل عنه. - حضره القاضي وبما ان للشركه ذمه ماليه مستقله فمن حقها التنازل للغير بالمال، كما ان هذا التصرف مشاع في التعاملات التجاريه، وهذا ما تم وما ارفقنا بينات به. وكما هو واضح لحضرتكم في الايميلات المرسله عرض موكلتي للمبلغ المستحق لشركه (...) والمتبقي في ذمتها، بالاضافه الي العرض المالي لمشروع (...) بناء علي طلب شركه (...) (ببقيه المستحقات) فلو كانت حقيقه لشركه (...) الرغبه باعاده المبلغ المستحق لما قبلت العرض المالي واعتمدته. كما اننا ننوه الي ما تم تقديمه فالمذكرات السابقه، من طلب للتعديلات علي العقد ومن ثم التعميد وبعدها التواصل بعد التعميد من شركه (...). حضره القاضي ان ما يقوم به المدعي انما هو اكل لاموال الناس بالباطل، والمماطله بمجريات القضيه، واضاعه للجهد والوقت. جميع المرفقات موجوده فالمذكرات السابقه وتم الاشاره لها مسبقا) اه وبعرضها علي المدعي وكاله، اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعي عليها وكاله بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. . الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها بمبلغ قدره ٢٧٣.٥٥٠ ريال تمثل القيمه المدفوعه للمدعي عليها دون وجود اعمال منفذه مقابلها ، كما طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ ٤١.٠٠٠ ريال ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ابتداء وصحه استلام المبلغ المذكور من المدعيه ولكنها دفعت بان المبلغ رحل الي عقد اخر بين المدعي عليها وشركه (...) ، وذلك بتوجيه وموافقه من المدعيه ، حيث انها المالكه لشركه (...) ، والمسؤولون في الشركتين متماثلون ، ولما كان دفع المدعي عليها ادعاء يحتاج الي بينه وقد تمثلت بينته في الايميلات التي صدرت من المدعي عليها وهي الايميل الصادر من رييس الاتصال المؤسسي (...) لشركه (...) بتحويل قيمه المبلغ الي مشروع يخص محتوي (...)، واعتماده بايميل منها. والايميل الذي تم فيه الطلب من ممثله (...) (...) بصفتها مساعد اداري تجاري بالتعديلات واضافتها للعقد الجديد المتنازل فيه عن المبلغ من شركه (...) الي شركه (...). كما ذكرت بان بينتها تتمثل في كون توقيع العقد بالتعديلات المطلوبه والمقره من قبل شركه (...)، من (...) (والذي قام بتوقيع عقد (...) سابقا بنفس قيمه المبلغ المتنازل عنه محل الدعوي ، ولما كانت بينه المدعيه موصله فهي تدل علي ان المدعيه وافقت علي ترحيل المبلغ الي عقد المدعي عليها مع (...) ، ولما كان المدعي لم يقدم تفسيرا مقبولا لدحض هذه الايميلات فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470887738 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 273.550 ريال تمثل القيمه المدفوعه للمدعي عليها دون وجود اعمال منفذه مقابلها ، كما طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ 41.000 ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه جاء في تسبيب الحكم ولما كان المدعي لم يقدم تفسيرا مقبولا لدحض هذه الايميلات فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وبعد الاطلاع علي الايميلات المرفقه من قبل المدعي عليها والتي استندت الدايره القضاييه في حكمها علي ما ورد فيها، نجد انها خاليه تماما من اي نص او اقرار صادر من المستانفه يفيد بالتنازل او تحويل المبلغ المدعي به، ولا نعلم حقيقه علي ماذا استندت الدايره بوجود اتفاق بين الطرفين بتحويل المبلغ محل المطالبه الي شركه اخري (...) او تنازل موكلتي عن المبلغ كما تدعي به المدعي عليها، والمدعي عليها مقره باستقرار المبلغ في ذمتها لصالح موكلتي ولم تقدم اي بينه تفيد بتحويل المبلغ، كما تجاهلت الدايره اقرار المدعي عليها بالمبلغ المطالب به وانه مستقر في ذمتها وقد اقرت صراحه مره اخري في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ 13 09 1444ه بان المبلغ المتبقي والمستقر في ذمتها من العقد المبرم مع شركه (...) هو (273,550 ريال)، وهذا يعد اقرارا قضاييا استنادا للفقره الاولي من الماده رقم 14 والفقره الاولي من الماده 16 من نظام الاثبات، وبناء علي ذلك فيطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 02/04/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530132696 وتاريخ 22/02/1445 ه في القضيه رقم 4470887738 والقاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق