moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها ان موكلها تقدم بهذه الدعوي بصفته شريك ضد المدعي عليهما بصفتهم شركاء في شركه (...) للتجاره، وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، تاسست في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٧م، وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤م. عدد حصصها (١٠٠) مايه حصه، ونسبه الحصص من راس المال (٣٥%)، وراس مالها (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، وعدد الشركاء ثلاثه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. ومده الشركه محدده، تنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه انسحاب الشريك، والديون التي علي الشركه موجوده وموقف المدعي التخارج منها. وتاريخ نشوء الحق محل المطالبه ٢٠٢١/١١/٠١م. وطالبت بالزام المدعي عليهما باثبات انسحاب موكلها ونسبته (٣٥%) وعدد حصصه (٣٥) خمسه وثلاثون حصه من سجل الشركه التجاري، وذلك بسبب عقد تخارج بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تعديل لعقد تاسيس شركه، مبرم بين اطراف الدعوي، يتضمن تنازل المدعي عن حصصه بالشركه الي صالح المدعي عليه الثاني، صادر من وزاره التجاره وممهور بختمها، رقم العقد (٤٠٠٥٦)، بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه. ٢-عقد تخارج، مبرم بين اطراف الدعوي، يتضمن اتفاق اطرافه علي تخارج المدعي وتنازله عن حصصه في الشركه الي صالح المدعي عليهما، محرر علي مطبوعات شركه (...) للتجاره، ممهور بتوقيع اطرافه وختم وتوقيع ومصادقه مكتب (...) للمحاماه، بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه، وملخصها: حضر المدعي ووكيلته كما حضر وكيل المدعي عليه الاول ووكيل المدعي عليه الثاني، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها ; استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد الوارده فيها، وبعرض الصلح علي الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكلاء المدعي عليهما استمهلا للرد فافهمتهم الدايره بتقديم رده خلال عشره ايام من تاريخه من خلال الموقع الالكتروني، كما افهمت وكيله المدعي بانه ان كان لديها رد فانه متاح لها تقديمه من خلال الموقع الالكتروني قبل موعد الجلسه القادمه، واغلقت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ ه، وملخصها: حضر المدعي ووكيلته كما حضر المدعي عليه الاول ووكيله، ثم ذكر المدعي بانه يطالب باثبات انسحابه من سجل الشركه التجاري، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جواب ملاقيا، وان لم يتقدم بجواب ملاقي ستعده الدايره ناكلا عن الجواب، وستفصل في القضيه موضوعا بناء علي ما فيها من مذكرات ومستندات فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليه الثاني، بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: (نفيد فضيلتكم ان ما ذكره المدعي في دعواه من انه شريك في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، عدد حصصها (١٠٠) مايه حصه، ونسبه الحصص من راس المال (٣٥%)، وراس مالها (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، وعدد الشركاء ثلاثه، فغير صحيح وننكره جمله وتفصيلا). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليه، وقدمت وكيله المدعي ما نصه: "ومن واقع ما تم سرده في مذكره المدعي عليهما وما يتم في الواقع من خلال ما تم نشره في جريده (...) عن مساهمات شركه (...) للتجاره لذو دلاله علي مدي تناقضهم وخاصه انه لا حجه مع التناقض وهذا ما يبين حقيقه ذلك ما تم نشره ٢٨/١٢/٢٠٢٢م ولما كان الثابت في العقد انه تم تخارج المدعي الا ان المدعي عليهما لم يلتزمان بموجب شروط العقد وفقا للبند الرابع وهذا ما نطلب به." ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي ووكيلته كما حضر وكيل المدعي عليه الاول ووكيل المدعي عليه الثاني، وقررت وكيله المدعي قايله بانه تم تعديل عقد التاسيس بعد توقيع ورقه التخارج وعقد التاسيس الجديد لا يوجد فيه اسم موكلها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان النزاع محل الدعوي يتعلق بدعوي اثبات تخارج من شراكه فان الدايره تنتهي الي اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليهما باثبات انسحاب موكلها من الشراكه محل الدعوي ونسبته (٣٥%) وعدد حصصه (٣٥) خمسه وثلاثون حصه من سجل الشركه التجاري بسبب عقد تخارج موكلها، واجمل وكلاء المدعي عليهما في انكار ما جاء في دعوي المدعي، وبناء علي الوقايع سالفه الذكر اعلاه وحيث قررت وكيله المدعي قايله بانه تم تعديل عقد التاسيس وان العقد الجديد لا يحمل اسم موكلها، وعليه ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار ولم يعد في ذمه المدعي عليهما مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٧٣٠٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما باثبات انسحابه من الشراكه محل الدعوي ونسبته (٣٥%) وعدد حصصه (٣٥) حصه من سجل (شركه (...) للتجاره) التجاري بسبب عقد تخارج، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيله المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...)بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "عدم استخلاص الحقايق المراد اثباتها من الوقايع وتناقض منطوق الحكم مع الوقايع والاسباب، اما ما تطرق اليه من عدم وجود نزاع فهذا ما كان لزاما علي الدايره ان تتحقق منه وخاصه ان المستانف قد اشار الي ذلك بشان العقد والبند الرابع منه"، وطلبت رفض الحكم والحكم لموكلها بما تم طلبه بتنفيذ البند الرابع من عقد التخارج. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٠/١٣ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحالت المستانفه وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. واما ما يثيره المستانف (المدعي) بشان حقيقه طلبه؛ فالثابت ان الدايره الابتداييه فصلت في طلب المدعي الوارد في دعواه، واما ما ورد في المذكره الاخيره بشان عدم الوفاء بالالتزامات فهي دعوي اخري لم يتم الفصل بها، وبامكانه التقدم بها بقيد مستقل مستوف فيها جانب التحرير؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٣٠٣٣٤ وتاريخ ٠٥ /٠٩ /١٤٤٤ه والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.