moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470308310 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مساهمه عامه تحت التصفيه المدعي عليه: شركه (...) المتقدمه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/06/11 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (3) رافعات لمده (6) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (651,210) ستمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وعشره ريالات، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 19\12\1438 ه، لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بمبلغ قدره (651,210) ستمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وعشره ريالات عن الفتره من 1438/06/11 ه الي 19\12\1438 ه. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد خدمات بتاريخ 08\03\2017 م ومبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (دفع بعدم صحه كامل مبلغ المطالبه الذي تطلبه الشركه المدعيه من موكلته، وذلك لان المبلغ الصحيح المتبقي في ذمه موكلته هو قدره (317,570) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا فقط، وما زاد علي هذا المبلغ يطلب من الدايره الزام المدعيه بتقديم البينه علي انتفاع موكلته بالرافعات الثلاثه خلال كامل مده التعاقد المبرم بين الطرفين حسب زعمها في دعوها المقدمه ضد موكلته، وصدر حكم قضايي لصالح موكلته بتاريخ 23\12\1438 ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام وقضي منطوق الحكم بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المتقدمه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (384,367) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، وطلب اجراء المقاصه مع المدعيه). ووردت مذكره من ممثل المدعيه في 08\08\1444 ه وملخصها: ردا عما جاء في جواب المدعي عليها: (اولا: اقرت المدعيه بالعقد المبرم بين الطرفين، وكذلك بانتفاعها بالعين المؤجره. ثانيا: اقرت المدعي في الفقره الثالثه من البند اولا بانتفاعها بالرافعه ذات (50) طن طيله فتره الاجره، الا انها دفعت ان قيمه الاجره المستحقه (153,750) ميه وثلاث وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريالا وهذا غير صحيح، والصحيح وفقا للعقد بين الطرفين فان قيمه الايجار الشهري لهذا الكرين (26,625) ست وعشرون الف وستمايه وخمس وعشرون ريالا اي ان اجمالي المبلغ المستحق عن سته اشهر (159,750) مايه وتسع وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريالا. ثالثا: فيما يتعلق بالفقره الثانيه من البند اولا والخاص بالرافعه ذات (100) طن، فان ما ذكرته من (تعطل الرافعه في تاريخ 01\05\2017 م وان شركه (...) تعهدت باصلاحها او استبدالها بمثيلتها في اسرع وقت، وان شركه (...) لم تصلح او تستبدل المعدات) فكل ذلك كلام مرسل لا دليل عليه اطلاقا، وجل ما قدمته من بينات خلا تماما عن ذكر للرافعه ذات (100) طن، وعليه فان الاصل انها انتفعت بها كامل المده المتفق عليها، وقد اقرت المدعيه بجزء من مبلغ المطالبه (95،430) خمس وتسعون الف واربعمايه وثلاثون ريالا والصحيح ان اجمالي المبلغ المستحق عن استخدام هذه الرافعه لمده سته اشهر هو (286,290) ميتان وسته وثمانون الفا وميتان وتسعون ريال. رابعا: اما ما ورد في الفقره الاولي من البند اولا والخاص بالرافعه ذات 70 طن وما زعمته من تعطل الرافعه في تاريخ في تاريخ 01\05\2017 م، فهذا كسابقه كلام مرسل لا دليل عليه ابدا، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت تعطل العين المؤجره في هذا التاريخ، بل ان جل البينات التي اوردتها -البريد الالكتروني- مؤرخه بعد انتهاء عقد الاجاره، والذي ينتهي في 10\09\2017 م، وجل الرسايل المرسله بعد هذا التاريخ وبالتحديد في شهر اكتوبر من العام نفسه، وعليه فان الخوض في الرد علي هذه البينه المزعومه لا فايده منه البته؛ لانها خارج محل النزاع في هذه الدعوي، علما ان المدعي عليها اقرت بمبلغ (68,390) ثمانيه وستون الف وثلاثمايه وتسعون ريالا مستحقات لشركه (...) عن تاجير هذه الرافعه والصحيح وفقا للعقد ان المستحق عن تاجير هذه الرافعه لمده سته اشهر (205,170) ميتان وخمس الف ومايه وسبعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09\08\1444 ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم ممثل المدعيه مذكره افاد فيها بان الحكم المشار اليه من ممثل المدعي عليها بالجلسه الماضيه قد تم ادراجه في قايمه المطالبات في دايره الفلاس، ولا يمكن اجراء المقاصه عليه في هذه الدعوي، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25\11\1444 ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي، وسالت الدايره ممثل المدعيه عن العقد محل الدعوي؟ فاجاب بانه مرفق في مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 17/10/1444. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (651,210) ستمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وعشره ريالات، تمثل قيمه اجره رافعات عن الفتره من 1438/06/11 ه الي 19\12\1438 ه. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم صحه كامل مبلغ المطالبه الذي تطلبه الشركه المدعيه من موكلته، وذلك ان المبلغ الصحيح المتبقي في ذمه موكلته هو (317,570) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، وطلب اجراء المقاصه مع المبلغ الثابت لموكلته في ذمه المدعيه بموجب الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بمبلغ قدره (384,367) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، وفيما يخص المبلغ الزايد فقد دفع بعد انتفاع موكلته بالرافعات كامل مده التعاقد بسبب وجود عطل بها، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا فان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب اقرار وكيل المدعي عليها، وفيما يخص مبلغ المطالبه وحيث اقر وكيل المدعيه بجزء من مبلغ المطالبه وقدره (317,570) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، وفيما يخص المبلغ الزايد فقد استند فيه وكيل المدعيه علي العقد المبرم بين الطرفين، والذي اشتمل علي مبلغ المطالبه، وعليه فان الدايره تري ما سبق بينه كافيه للحكم بمبلغ المطالبه، وذلك وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم انتفاع موكلته بالرافعات، فان ذلك خلاف الاصل، وما قدمه من مراسلات فهي بعد انتهاء مده التعاقد، وليست موصله لما دفع به، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من طلب اجراء المقاصه، فان الدين الثابت في ذمه المدعيه لصالح المدعي عليها قد تم ادراجه في قايمه المطالبات في دايره الافلاس، وعليه فلا يصح اجراء المقاصه بين الدينين، ولكل ما سبق فقد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المتقدمه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه عامه تحت التصفيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (651,210) ستمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وعشره ريالات. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470308310 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مساهمه عامه تحت التصفيه المدعي عليه: شركه (...) المتقدمه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب لزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (651,210) ستمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وعشره ريالات، تمثل قيمه اجره رافعات عن الفتره من 1438/06/11 ه الي 1438/12/19ه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/12/04ه، والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المتقدمه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه عامه تحت التصفيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (651,210) ستمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وعشره ريالات. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، وسبب اعتراضه اجمالا وعلي تفصيل في لايحه الاعتراض بما يلي: اولا: الخطا في التسبيب للحكم. ثانيا: مخالفه الحكم للعقد المبرم بين الطرفين، وختم اللايحه بطلب الغاء صك الحكم الابتدايي رقم (4431003383) وتاريخ 1444/12/04ه الصادر في القضيه رقم (4470308310) وتاريخ 1444/04/16ه واجراء المقاصه التي اتفقا عليها الطرفين في العقد المبرم بينهما، بين المديونيه التي في ذمه المستانف ضدها وهي مبلغ قدره (384,367) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا الي المستانفه والمديونيه التي اقرت بها موكلتي المستانفه هي مبلغ قدره (317,570) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريال فقط الي المستانف ضدها، وكذلك الزام المستانف ضدها بدفع الفارق وهو مبلغ قدره (66,797) سته وستون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال الي المستانفه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/27ه بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانفه علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه، وبعرضه علي وكيل المستانف ضدها طلب مهله للاجابه. وبتاريخ 1445/02/14ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانفه وطلب مهله للاجابه. وبتاريخ 1445/02/28ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد افاد وكيل المستانف انه ارفق رده علي ايميل الدايره ثم رفعت الجلسه ليطلع الطرف الاخر عليها، وبتاريخ 1445/03/12ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقد استمهل المستانف ضده مهله اضافيه لتقديم رده ليستجمع المستندات فامهل وافهم بتقديم رده مستوفيا لجميع ما لديه قبل موعد الجلسه القادمه بما لا يقل عن ثلاثه ايام، وبتاريخ 1445/03/26ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقد ارفق المستانف ضده رده عبر البريد الالكتروني للدايره وباطلاع المستانف افاد بارسال رده عبر بريد الدايره الالكتروني ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 1445/04/10ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و(2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/12/04ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) المتقدمه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه عامه تحت التصفيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (651,210) ستمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وعشره ريالات. والله الموفق.