moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٦٢٦٧/ ٢/لعام ١٤٣٧ه) المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله و بعد : فانه في يوم الثلاثاء ٨/٦/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام جلسه الدايره الاولي التجاريه الثالثه ، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه ، المحاله الدايره في ٢٦/١١/١٤٣٧ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم . (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر المدعي فيها انه تم تكليفه من قبل المدعي عليها باقامه دعوي مطالبه ماليه ضد شركه (...) ، وقد تم قيد هذه القضيه بالرقم (٨٢٧٠) لعام ١٤٣٦ه لدي المحكمه الاداريه بالدمام ، واحيلت الي هذه الدايره ، وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه بالزام شركه (...) بسداد مبلغ قدره (٩٥٩.٣٧١) تسعميه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا ، واكتسب الحكم القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (٨٣٩) ١٤٣٧ه، وتم تنفيذ الحكم بمتابعه منه ، واستلم حين التنفيذ شيكا من شركه (...) وسلمه للمدعي عليها ، وعليه فهو يطلب دفع المبلغ عن المرافعه في هذه القضيه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ، مفيدا بان هذ المبلغ تم ادراجه في لايحه الدعوي في تلك القضيه عن علم من المدعي عليها وموافقتها ، وكذلك يطلب الزامها بدفع اتعابه عن متابعه التنفيذ بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ، ليكون اجمالي مطالبته مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال . وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط . حيث عقدت لها جلسه في يوم الثلاثاء ٢٤/١/١٤٣٨ه وفيها حضر المدعي اصاله ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه برقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه . وبجلسه الثلاثاء ١/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي صاحب مؤسسه نشاطها يتمثل في تقديم (خدمات استشاريه ادرايه – استشارات عقاريه – وكيل شرعي) ، وقد تم الاتفاق بينه وبين موكلته علي تقديم هذه الخدمات منذ قرابه الاربع سنوات ، وكان الاتفاق حينها ان يكون الاجر بالساعه ، وقد كان المدعي يقوم خلال تلك الفتره بتقديم فواتير اتعابه الشهريه مبينا فيها عدد الساعات، واجره المطلوب ، ويستلم قيمه ذلك مباشره من موكلته ، وبناء علي هذا فان المدعي يطالب في هذه الدعوي باتعاب خدمات قام بها ودفعت له من قبل موكلته في حينه ، ولا يوجد اي عقد او اتفاق خارج هذا النطاق يحدد هذه العلاقه ، وليس هناك اتعاب علي اداء كل عمل اوقضيه بطريقه منفصله ، ويطلب رد دعوي المدعي وتحميله اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال . وبتسليم المدعي لنسخه من المذكره استمهل للاجابه وبجلسه الثلاثاء ٨/٢/١٤٣٨ه قدم المدعي مذكره لا جديد فيها ، وتمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي . وبتسلم وكيل المدعي عليها لنسخه من المذكره استمهل للاجابه . وبجلسه الثلاثاء ٢٢/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان القضيه التي يطالب المدعي باتعابه عن المرافعه فيها فانه قد استلم اتعاب تمثيله لموكلته فيها ، وقد كانت المذكرات التي قدمها المدعي للمحكمه في هذه القضيه تعد من قبل موكلته وقد انحصر دوره في تقديم المذكرات ولم يكن له دور في المرافعه والمدافعه، وفي هذه القضيه لم يحكم لموكلته باي اتعاب سوي اصل المبلغ المطالب به . وباطلاع المدعي علي المذكره استمهل للاجابه . ثم توالت جلسات لا جديد فيها . وبجلسه الثلاثاء ١٩/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه المستندات المثبته لاستلام المدعي مستحقاته من المدعي عليها مقابل ترافعه عنها ، كما قدم ترجمه لها . ثم تبادل الاطراف المذكرات علي نحو لا يخرج عن مضمون ما سبق وبجلسه الثلاثاء ٢٤/٥/١٤٣٨ه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه . وبجلسه الثلاثاء ٨/٦/١٤٣٨ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعابه عن المرافعه في القضيه التي ترافع فيها امام هذه الدايره عن المدعي عليها وقدر اتعابه مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ، وكذلك يطلب الزامها بدفع اتعابه عن متابعه التنفيذ بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ، ليكون اجمالي مطالبته مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال وان الدايره بعد اطلاعها علي دفوع الطرفين ، ومطالعتها للمستندات المقدمه فيها تبين لها ان المدعي ليس بينه وبين المدعي عليها عقد يفصل في اتعاب التقاضي، او في اتعابه كوكيل شرعي كما ان وكيل المدعي عليه قدم مستندات مترجمه تثبت استلام المدعي اتعابه مقابل ما قدمه من خدمات ، ونظرا لعدم حصول عقد بين الطرفين ، واستلام المدعي لاتعاب ، فان هذا يعني ان ما استلمه كان عن كامل اتعابه عما قدمه من خدمات ، ولم يقدم المدعي ما يثبت خلاف هذا او ما ينفي هذا ، وهو ما يعني استلامه لكامل اتعابه عن الترافع في هذه القضيه التي يطالب عن اتعابه مقابل ترافعه فيها . وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي وبذلك تقضي . " لذلك " حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) . وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر المدعي عدم القناعه ، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه . والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...)رييس الدايره القرار في قضيه الاستيناف رقم ٢٥٧٢/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٦٢٦٧/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / ( ... ) ضد / شركه ( ... ) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٨/٦/١٤٣٨ه المؤيد من هذه الدايره بالحكم المؤرخ ١٥/٨/١٤٣٨ه . الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق ٢١/٤ /١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٣/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من المدعي / ( ... ) وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل الدايره بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ١٥/٨/١٤٣٨ه . ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . وبدراسه هذا الالتماس ومرافقته في في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده ( ٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره الناظمه المحدده حصرا في الماده ( ٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرافقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله . لذلك قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . (...) امين السر (...)عضو (...) عضو (...) رييس الدايره