moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١٤٤٢ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٢ه والذي جاء في منطوقه ما نصه: (حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) ذات الهويه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه(...) ذات سجل تجاري رقم (...) والله الموفق). ا. ه. وجاء في صحيفه الالتماس ما نصه: (التماس اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤١ه والمقامه من موكلتي المدعيه/ (...)صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ضد المدعي عليها شركه(...) مرفق صك الحكم (١). اولا: الوقايع: ١- تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بالباطن بموجب امر توريد رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٨م بقيمه (٤٣٧,٢٢٦.٨٦) ريال والصادر من المدعي عليها لموكلتي لاجل انهاء الاعمال المدنيه لمشروع حي (...) ب(...) لعمل كابينه اتصالات. بالاضافه الي امر الشراء رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م بقيمه (٦٠,٤٢٥.٧٦) ريال لاجل تنفيذ اعمال الالياف (الفايبر) كما قامت موكلتي بقيام اعمال اضافيه بالمشروع ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بما عليها من التزامات بدفع قيمه هذه الاعمال التي نفذتها موكلتي. ٢- تقدمت المدعيه بدعواها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٦,٦٢٣.٧٦) ثلاثمايه وسته وخمسون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وسته سبعون هلله مقابل اوامر التوريد والفواتير لعمل كابينه اتصالات بالاضافه الي الاعمال الاضافيه بحي (...) ب(...). ٣- حكمت الدايره الموقره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...)السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما راته الدايره من عدم تقديم المدعيه بينه موصله للحق محل الدعوي بل ما قدمه عباره عن اوامر شراء فلا يعدو كونه دليل علي نشوء العلاقه لا علي الوفاء بالالتزام. ٤- اكتسب حكم الدايره التجاريه الثامنه القطعيه بمضي مده الاعتراض علي الحكم. ثانيا: اسباب الالتماس: ١- ظهور بينه جديده في الدعوي تعذر علي المدعيه تقديمها اثناء نظر الدعوي وهي عباره عن بريد الكتروني مرسل من المدعي عليها مرفق فيه بيان تقر فيه بمستحقات موكلتي التي بذمتها الا انها قامت بخصم قيمه المواد مره اخري مرفق (٢). ٢- بالاضافه الي كشف حساب يوضح تحويل مبالغ من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه عند بدء التعاقد بالباطن، كما هو موضح لفضيلتكم بمرفق (٣). ٣- واستنادا للفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ، فاننا نطلب من فضيلتكم قبول التماس اعاده النظر شكلا لتقديمه حسب الانظمه المنصوص عليها، وموضوعا بالزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي). ا. ه. وانتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٤,٠٣٨.٤٦) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانيه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله لقاء اوامر توريد في مشروع حي (...)بالدمام لعمل كابينه اتصالات وتنفيذ اعمال الالياف (الفايبر)، وارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا لطلبه، وباشرت الدايره نظره علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في ٢٢/١٢/١٤٤٢ه، وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه برقم ١٠٣٨٤٢ وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ه، عليه افهمت الدايره الطرفين بالاحاله الي تبادل المذكرات علي ان يبدا وكيل المدعيه بتقديم طلب الالتماس وما يتعلق به من مرفقات، وعليه رفعت الجلسه. ومن ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابه الاولي وجاء فيها ما نصه: (مذكره جوابيه رقم (١) علي طلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في الدعوي رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه. والمقامه علي موكلتي شركه (...)السعوديه (...) المحدوده من قبل المدعيه صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ويتلخص جوابنا في الدفع بعدم قبول التماس اعاده النظر شكلا، وبيانه علي النحو التالي: بينما تلتمس المدعيه اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في الدعوي رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه، وذلك علي اساس ظهور بينه جديده في الدعوي تتمثل في البريد الالكتروني المرفق (مرفق المدعيه رقم ٢)، وحيث تستند في ذلك علي الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، الا انه وعند النظر الي الالتماس يتضح بانه غير مقبول نظاما من الناحيه الشكليه؛ وذلك لفوات مده الالتماس النظاميه. حيث انه وبعد معاينه نص الماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه يتضح ان التماس اعاده النظر للاحكام النهاييه يجب ان يكون خلال ثلاثين يوما، تبدا من يوم علم الملتمس بظهور الاوراق القاطعه في الدعوي، وعند النظر الي تاريخ ارسال البريد الالكتروني يظهر بانه مؤرخ في (١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٠م) ما يوافق تاريخ (٢٢/ ٠٧/ ١٤٤١ه)، وعند النظر الي تاريخ التقدم بالتماس اعاده النظر في الحكم يظهر بانه تم تقديمه في تاريخ (٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه)، فيتبين ان المده بين الواقعتين تتجاوز السنه والثلاثه اشهر، مع الاشاره الي ان المدعيه لم تتطرق الي كونها لم تعلم بالبريد الالكتروني، ناهيك عن كون هذا البريد الالكتروني كان موجها لوكيلها الشرعي، ومعنون بالاهميه العاليه كما يتضح في مرفق المدعيه، مما تنتفي معه احتماليه عدم العلم بذلك. وبناء علي ما ذكر اعلاه، ولسقوط حق المدعيه في طلب التماس اعاده النظر في الحكم، نطلب من فضيلتكم رفض طلب الالتماس المقدم من قبل المدعيه).ا. ه. ومن ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته وجاء فيها ما نصه: (مذكره جوابيه علي رد المدعي عليها في طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤١ه.ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان تاريخ ارسال البريد الالكتروني في ٢٢/٠٧/١٤٤١ه صحيح الا ان المدعي عليها ارسلت هذا البريد لموكلتي اثناء النظر في الدعوي وتعذر علي موكلتي الوصول لهذا البريد في حينه ولم تتمكن من الاطلاع عليه الا قبل تقديم طلب التماس اعاده النظر مباشره. وهذا البريد يعتبر اقرار من المدعي عليها بالمستحقات المتبقيه بذمتها لموكلتي وبينه معتبره علي ثبوت حق موكلتي بمطالباتها. كما تم ارفاق كشف حساب بنكي بصحيفه الالتماس لم يسبق تقديمه للدايره والذي يثبت ان المدعي عليها قامت بتحويل مبالغ الي موكلتي مقابل الاعمال التي قامت بها الا انها لم تدفع المتبقي لموكلتي، لذا وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم قبول طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في الدعوي لالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي بذمتها لموكلتي مقابل الاعمال المنفذه). ا. ه. وفي جلسه ٢١/ ٠١/ ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي عن طلب الالتماس فطلب الامهال، عليه افهمت الدايره الطرفين بالاحاله الي تبادل المذكرات علي ان يبدا وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عن طلب الالتماس، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره ذكر انها تتضمن مذكراته السابقه، وذكر وكيل المدعي عليها انه لم يتمكن من تقديم مذكره بسبب مشكله في النظام، فطلبت منه الدايره ارسال مذكراته الي بريد الدايره، وقررت رفع الجلسه للدراسه، وبالله التوفيق. ومن ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الثانيه وجاء فيها ما نصه: (المذكره جوابيه رقم (٢) علي طلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في الدعوي رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه. نتقدم الي فضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه علي النحو التالي: اولا: عدم قبول التماس اعاده النظر شكلا: بينما تلتمس المدعيه اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في الدعوي رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه، وذلك علي اساس ظهور بينه جديده في الدعوي تتمثل في البريد الالكتروني المرفق (مرفق المدعيه رقم ٢)، وحيث تستند في ذلك علي الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، الا انه وعند النظر الي الالتماس يتضح بانه غير مقبول نظاما من الناحيه الشكليه؛ وذلك لفوات مده الالتماس النظاميه. حيث انه وبعد معاينه نص الماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه يتضح ان التماس اعاده النظر للاحكام النهاييه يجب ان يكون خلال ثلاثين يوما، تبدا من يوم علم الملتمس بظهور الاوراق القاطعه في الدعوي، وعند النظر الي تاريخ ارسال البريد الالكتروني يظهر بانه مؤرخ في (١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٠م) مايوافق تاريخ (٢٢/ ٠٧/ ١٤٤١ه)، وعند النظر الي تاريخ التقدم بالتماس اعاده النظر في الحكم يظهر بانه تم تقديمه في تاريخ (٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه)، فيتبين ان المده بين الواقعتين تتجاوز السنه والثلاثه اشهر، مع الاشاره الي ان المدعيه لم تتطرق الي كونها لم تعلم بالبريد الالكتروني، ناهيك عن كون هذا البريد الالكتروني كان موجها لوكيلها الشرعي، ومعنون بالاهميه العاليه كما يتضح في مرفق المدعيه، مما تنتفي معه احتماليه عدم العلم بذلك. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: بناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه والمنعقده بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٣ه بتقديم الجواب الموضوعي، نقدم جوابنا الموضوعي مع تمسكنا بالدفع الشكلي اصليا: تتضمن اوامر الشراء الصادره من موكلتي والمتفق مع المدعيه عليها الشروط المتعلقه باستحقاق الدفعات، وتم ابلاغ المدعيه بالتفصيل بذلك في مرفق البريد الالكتروني المرسل اليها، ولقد تم تحويل بعض الدفعات والتي تم استحقاقها، كما اشير لاستحقاق موكلتي لخصم المواد التي تم توفيرها من قبلها للمدعيه والبالغه مبلغا وقدره ٩٦.٧٤٢.٥٩ سته وتسعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون وتسعه وخمسون هلله من قيمه اوامر الشراء، ويتم استحقاق الدفعات كالتالي: الدفعه الاولي من قيمه اوامر الشراء ٢٠% وتم دفعها بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ٢٠١٨م. الدفعه الثانيه من قيمه اوامر الشراء ٣٠% وتم دفعها بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٨م. الدفعه الثالثه من قيمه اوامر الشراء ٣٠% والمستحقه الدفع. الدفعه الرابعه من قيمه اوامر الشراء ٢٠% تستحق عند استلام موكلتي للمستحقات من قبل مالك المشروع (...). امر الشراء رقم (...) امر الشراء رقم (...) البيان ٤٣,٤٩٨.٧٧ ٤٤٨,٨١٥.٩٦ قيمه اوامر الشراء ٨٣,٢٨١.٣١ الحواله الاولي الي المقاول تمثل ٢٠% من قيمه اوامر الشراء تمت بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٨ ١٢٤,٩٢١.٩٥ الحواله الثانيه الي المقاول تمثل ٣٠% من قيمه اوامر الشراء تمت بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٨ ٩٦,٧٤٢.٥٩ مجموع تكلفه المواد التي تم تسليمها الي المقاول في موقع المشروع ٤٩٢,٣١٤.٧٣ مجموع اوامر الشراء ٢٠٨,٢٠٣.٢٦ مجموع الحوالات ٢٨٤,١١١.٤٧ المتبقي بعد تحويل ٥٠% الي المقاول ١٨٧,٣٦٨.٨٨ المتبقي بعد خصم قيمه المواد ١٣١,١٥٨.٢١٦ ما سيتم تحويله هو عباره عن ٣٠% من المبتقي ٥٦,٢١٠.٦٦٤ يتم تحويل المتبقي ٢٠% بعد الاستلام النهايي للمستحقات من قبل مالك المشروع (...) وبيانها علي النحو التالي: وبناء علي ما ذكر اعلاه، ولسقوط حق المدعيه في طلب التماس اعاده النظر في الحكم، نطلب من فضليتكم رفض طلب الالتماس المقدم من قبل المدعيه طلبا اصليا، وعلي ان يكون المبلغ المستحق للمدعيه مبلغا وقدره (١٣١,١٥٨.٢١٦) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال واثنين وعشرون هلله فقط لا غير. ومن ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته وجاء فيها ما نصه: (مذكره جوابيه علي رد المدعي عليها المؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه في طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤١ه. اولا: ما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه رقم (٢) المؤرخه في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه بالبند (اولا) سبق وقدمنا جوابنا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بهذا البند بالمذكره المقدمه منا بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٣ه نحيل اليها منعا للتكرار. ثانيا: اشار وكيل المدعي عليها لوجود خصم بمبلغ وقدره (٩٦,٧٤٢.٥٩) ريال وذلك عن قيمه المواد المسلمه من المدعي عليها لموكلتي، وعليه نجيب بصحه هذا الخصم الا ان المدعي عليها سبق واستفادت من هذا الخصم سابقا حيث تضمن امر الشراء رقم (...) خصم قيمه المواد تقديريا عند البدء بالتعاقد مع موكلتي كما هو موضح لفضيلتكم بامر الشراء رقم (...) مرفق (١) حيث كانت القيمه التقديريه للمواد (١٠٦,٣٢٨.٢٥) ريال ومن ثم اصبحت (٩٦,٧٤٢.٥٩) ريال وهي القيمه الفعليه للمواد. ثالثا: اقر وكيل المدعي عليها بامر الشراء رقم (...) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٨١٥.٩٦) ريال وامر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٤٠) بمبلغ وقدره (٤٣,٤٩٨.٧٧) ريال وعليه نجيب بصحه ارقام الشراء ومبلغ امر الشراء رقم (...) الا ان وكيل المدعي عليها ذكر بان اجمالي قيمه امر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٤٠) عباره عن مبلغ وقدره (٤٣,٤٩٨.٧٧) ريال لكن القيمه المتفق عليها هي بمبلغ وقدره (٦٠,٤٢٥.٧٦) ريال والذي بناء عليه باشرت موكلتي بتنفيذ اعمال (الفايبر) بالمشروع كما هو موضح لكم بامر الشراء مرفق (٢) الا ان المدعي عليها لم تدفع لموكلتي قيمه تنفيذ هذه الاعمال. رابعا: قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ (٨١,٧٨١.٣١) ريال بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠١٨م ومبلغ (١٢٣,٤٢١.٩٥) ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٨م كما هو موضح بكشف الحساب المرفق بصحيفه التماس اعاده النظر وهذه المبالغ عباره عن دفعتين من قيمه امر الشراء رقم (...)، كما هو موضح لفضيلتكم بالفواتير مرفق (٣). الطلبات: لذا وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (٣٠٤,٠٣٨.٤٦) ريال) ا. ه. وفي جلسه ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لم يردنا ما يفيد تبلغها، وذكر وكيل المدعيه انه لم يصله رابط الجلسه وانما دخل الي الجلسه عن طريق الدخول الي نظام ناجز، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في تبادل المذكرات بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٣ه تبين ان وكيل المدعيه ختم المذكره بالمطالبه بمبلغ قدره (٣٠٤,٠٣٨.٤٦) ريال، فسالت الدايره وكيل المدعي: ما الذي تغير في مطالبتك في المذكره المؤرخه في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٣ه عن مبلغ المطالبه الاصلي وقدره (٣٥٦.٦٢٣.٧٦)؟ فطلب الامهال لتحرير ذلك، فرفعت الجلسه لذلك ولاعاده تبليغ المدعي عليها، وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تحرير مطالبته بشان خصم رسوم البلديه ومخالفات البلديه من مستحقات المدعيه بحسب المذكره المقدمه منه والمؤرخه في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، فاجاب قايلا: رسوم البلديه وقدرها (٢.٠٨٠) الفان وثمانون ريالا هو رسوم الحفريات التي تاخذها البلديه، وهذه الرسوم تكون بين وموكلتي، ومجموع هذه الرسوم (٢.٦٠٠) ريال، عشرون بالمايه منها علي موكلتي، والباقي تتحمله المدعيه، وذلك بناء علي البند (١.٣) من العقد، وهناك مخالفتان علي المدعيه، الاولي بمبلغ (٣.٥٠٠) ريال، والثانيه بمبلغ (١٥.٤٠٠) ريال، هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لا مانع لدي موكلتي من خصم رسوم البلديه التي ذكرها وكيل المدعيه وقدرها (٢.٠٨٠) الفان وثمانون ريالا، واما المخالفات التي يدعيها فموكلتي تنكرها، فقد رجعت الي موكلتي وافادتني انه لا توجد عليها اي مخالفات، هكذا اجاب. فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها وصف المخالفات المذكوره، والبينه علي المخالفات فطلب الامهال، وعليه رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. ومن ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الثالثه وجاء فيها ما نصه: (المذكره جوابيه رقم (٣) علي طلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في الدعوي رقم (٤٤٢) لعام ١٤٤١ه. نتقدم الي فضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه احتياطيا مع تمسكنا بالدفع الشكلي اصليا علي النحو التالي: اولا: تتضمن اوامر الشراء الصادره من موكلتي والمتفق مع المدعيه عليها الشروط المتعلقه باستحقاق الدفعات، وتم ابلاغ المدعيه بالتفصيل بذلك في مرفق البريد الالكتروني المرسل اليها، ولقد تم تحويل بعض الدفعات والتي تم استحقاقها، كما اشير لاستحقاق موكلتي لخصم المواد التي تم توفيرها من قبلها للمدعيه والبالغه مبلغا وقدره ٩٦.٧٤٢.٥٩ سته وتسعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعه وخمسون هلله من قيمه اوامر الشراء، وبيان جميع التكاليف علي النحو التالي: امر الشراء رقم (...) امر الشراء رقم (...) البيان ٤٣,٤٩٨.٧٧ ٤٤٨,٨١٥.٩٦ قيمه اوامر الشراء ٨٣,٢٨١.٣١ الحواله الاولي الي المقاول تمثل ٢٠% من قيمه اوامر الشراء تمت بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٨ ١٢٤,٩٢١.٩٥ الحواله الثانيه الي المقاول تمثل ٣٠% من قيمه اوامر الشراء تمت بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٨ ٩٦,٧٤٢.٥٩ مجموع تكلفه المواد التي تم تسليمها الي المقاول في موقع المشروع ٢,٠٨٠.٠٠ رسوم بلديه (مرفق رقم ١) ٣,٥٠٠.٠٠ مخالفه بلديه (مرفق رقم ٢) ١٥,٤٠٠.٠٠ مخالفه بلديه (مرفق رقم ٣) ٤٩٢,٣١٤.٧٣ مجموع اوامر الشراء ٢٠٨,٢٠٣.٢٦ مجموع الحوالات ٢٨٤,١١١.٤٧ المتبقي بعد تحويل ٥٠% الي المقاول ١٦٦,٣٢٢.٤٤ المتبقي بعد خصم قيمه المواد والمخالفات والرسوم ١٦٦,٣٢٢.٤٤ ما سيتم تحويله هو عباره عن ٣٠% و٢٠% من المتبقي اي بمجموع ٥٠% وذلك لاستلام موكلتي لمستحقاتها من قبل مالك المشروع (...) ثانيا: اشاره الي احتجاج المدعيه بورود خصم المواد سابقا بشكل تقديري، فما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، وذلك طبقا لامر الشراء رقم (...) (مرفق رقم ٤)، بحيث يبين ان القيمه الصحيحه لامر الشراء قبل خصم المواد هو (٤٤٨,٨١٥.٩٦) ريال سعودي فقط، وجاء امر الشراء ذاته المرفق مبينا بوضوح في اعلي صفحته ان قيمه المواد سيتم خصمها من الفاتوره التاليه محدده باللون الاصفر (مرفق رقم ٤). ثالثا: فيما يخص ادعاء وكيل المدعيه بعدم صحه قيمه امر الشراء رقم (...) فما ذكره غير صحيح، وذلك كون قيمه امر الشراء تصدر بدايه بناء علي الاعمال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول (المدعيه) بشكل تقديري، وبعد تنفيذ جميع الاعمال من قبل المقاول تصدر شهاده تسمي بشهاده اتمام الاعمال)مرفق رقم ٥) والتي توضح القيمه الفعليه لجميع اوامر الشراء بناء علي الاعمال الحقيقه المنجزه من قبل المقاول (المدعيه)، والشهاده جاءت مبينه بشكل تفصيلي وبالتحديد كل عمل تم انجازه من قبل المقاول (المدعيه)، كما بينت ذات الشهاده القيمه الفعليه لامر الشراء رقم (...) و هي (٤٣,٤٩٨.٧٧) ريال سعودي فقط لا غير كما يوضحه امر الشراء (مرفق رقم ٦) الذي تم بيانه سابقا وليس كما ذكرت المدعيه، كونها انجزت اعمال اقل من تلك التي تم تحديدها مسبقا. وبناء علي ما ذكر اعلاه، ولسقوط حق المدعيه في طلب التماس اعاده النظر في الحكم، نطلب من فضيلتكم رفض طلب الالتماس المقدم من قبل المدعيه طلبا اصليا، وفقا للاسانيد المقدمه من قبل موكلتي فيكون المبلغ المستحق للمدعيه مبلغا وقدره (١٦٦,٢٣٣.٤٤) مايه وسته ستون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا واربعه واربعون هلله فقط لا غير). ا. ه. وفي جلسه ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب مهله لاجله ذكر بانه اودع مذكره في النظام صباح هذا اليوم بتاريخ ١-٥-١٤٤٣ه وسالت وكيل المدعيه هل اطلعت علي المذكره فذكر بانه لم يطلع عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لامهاله للاطلاع علي المذكره. ومن ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته وجاء فيها ما نصه: (مذكره جوابيه علي المذكره الجوابيه رقم (٣) المقدمه من المدعي عليها المؤرخه في ١٥ /٠٢/ ١٤٤٣ه في طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤١ه. اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه رقم (٣) المؤرخه في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٣ه من انه تم تحويل مبالغ مستحقه لموكلتي فصحيح واشرنا الي ذلك بمذكره التماس اعاده النظر المقدمه وكشف الحساب المرفق بها، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها انها تستحق خصم قيمه المواد التي تم توفيرها من قبلها لموكلتي فصحيح لكنها انتفعت بهذا الخصم كما ذكرنا سابقا نحيل اليها لعدم التكرار. والبيان المرفق بمذكره المدعي عليها اشتمل علي خصومات اضافيه من رسوم ومخالفات البلديه ليس للمدعي عليها الحق في خصمها لعدم ذكر تلك الخصومات ببنود ملحق رقم (١) لامر الشراء ولا علاقه لموكلتي بهذه الغرامات ان صح ما تدعيه المدعي عليها كما انها لم تقدم ما يؤيد هذه الخصومات وكل ما ذكر هو مجرد بيان من صنع المدعي عليها. ثانيا: ارفق وكيل المدعي عليها مرفقات باللغه الانجليزيه علي مطبوعاتها نطلب ترجمتها ليتسني لنا الرد عليها. ثالثا: اقر وكيل المدعي عليها بانجاز موكلتي للاعمال بموجب شهاده الانجاز المقدمه منه لذا فاننا نتمسك بطلباتنا السابقه). ا. ه. وفي جلسه ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب المهله لاجله فارفق جوابه عبر خانه المحادثات في نظام الاتصال المريي ونصه: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح علما بان المستندات المقدمه تخص المدعي عليها ولم يرد بها بان موكلتي هي المتسببه في هذه المخالفات او المسؤوله عنها ان صح ما تدعيه المدعي عليها ا.ه: وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال: سبق ان ارفقنا ردنا ومستنداتنا، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين وبيان المبالغ المستحقه للمدعيه، والتحقق من امر الشراء رقم (...) والافاده عن تنفيذ المدعيه لهذا الامر والمبلغ المستحق لها، والافاده عن المتسبب في مخالفتي البلديه التي تذكر المدعي عليها ان المدعيه هي المتسببه فيها، والتحقق من المبلغ المستحق للمدعيه من امر التوريد رقم (...) وهل قيمه المواد التي وردتها المدعي عليها للمدعيه وقدرها (٩٦،٧٤٢،٥٩) ريال داخله في امر التوريد رقم (...)؟ او هي منفصله عنه؟، والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وصحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه في ملف القضيه وما يقدم لاحقا علي ان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه ويتحمل الخاسر كامل الاتعاب وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتها وعليه رات الدايره الكتابه الي مكاتب الخبره لتقديم عروضهم ثم رفعت الجلسه. وبالله التوفيق. وفي جلسه ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي عدم ورود عروض الخبره، وبناء عليه؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورودها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود عرضين خبره، الاول من مكتب (...) في تاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٣ه بمبلغ قدره (٤٠،٢٥٠) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، والثاني من مكتب (...) بتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٣ه بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: نختار(...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال: نختار (...) وبناء عليه فقد قررت الدايره تكليف مكتب (...) خبيرا في هذه القضيه والكتابه للخبير لمباشره مهامه ورفعت الجلسه. ومن ثم اودع الخبير تقريره المبديي لدي الدايره والذي خلص في نتيجته الي استحقاق المدعيه من المدعي عليها لمبلغ قدره (٢١٤,٨٢٥) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال. وفي جلسه ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير المبديي بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي التقرير قال: وصلنا التقرير امس واطلعنا عليه ولا زلنا نكتب الرد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي التقرير قال: وصلنا التقرير امس وسنرد عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. ومن ثم اودع الخبير تقريره النهايي لدي الدايره بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه والذي اشار فيه الي ورود رساله عبر الايميل من المدعيه تذكر فيها عدم وجود ملاحظات علي التقرير، كما اشار الخبير الي ان المدعي عليها وعدته بتقديم الملاحظات وقد اعطي الخبير المهله الكافيه للمدعي عليها لتقديم ما لديها من ملاحظات الي انه انتهت المهله المحدده لذلك دون تقديم اي ملاحظات، وعليه فقد خلص الخبير في نتيجته النهاييه الي استحقاق المدعيه من المدعي عليها لمبلغ قدره (٢١٤,٨٢٥) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال. وفي جلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما بعاليه... وقد حضر عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ (...) هويه رقم (...) وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي في ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ه واشار فيه الي ان المدعيه افادت بعدم وجود اي ملاحظات علي التقرير، كما اشار الي ان المدعي عليها بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣ه وعدته بتقديم الملاحظات ولم تقدمها للخبير حتي تاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ليس لدينا اعتراض علي تقرير الخبير. وبعرض ما جاء في تقرير الخبير علي وكيل المدعي قال صحيح ليس لدينا ملاحظات، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عمن دفع اتعاب ندب الخبير فافاد بانه تم دفعها مناصفه بين الطرفين والمبلغ الاجمالي للاتعاب قدره ٤٠.٢٥٠ ريال، وموكلتي دفعت مبلغ وقدره ٢٠.١٢٥ ريال، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٢ه والذي جاء في منطوقه ما نصه: (حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) ذات الهويه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) والله الموفق)، ولان وكيل المدعيه يهدف من التماسه الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٤,٠٣٨.٤٦) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانيه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله لقاء اوامر توريد في مشروع حي (...)ب(...) لعمل كابينه اتصالات وتنفيذ اعمال الالياف (الفايبر)، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع ابتداء بعدم قبول الالتماس شكلا وان البريد الالكتروني الذي تستند عليه سابق لتقديم الالتماس لمده تزيد علي السنه، الا ان وكيل المدعيه دفع بعدم الاطلاع علي البريد الا في المده النظاميه، مما ينطبق عليه وصف الماده (١ / ٢٠١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وتقرر الدايره قبول الالتماس شكلا، واما من ناحيه الموضوع وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه وما قدمه الاطراف من مذكرات يتضح ان مدار النزاع بينهما يتمثل في معرفه مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه، وبناء علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه، تري الدايره الحاجه الي ندب خبير وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين وبيان المبالغ المستحقه للمدعيه، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢١٤,٨٢٥) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، وحيث قرر الطرفان رضاهما بالتقرير وعدم تقديم اي ملاحظات عليه، وبما ان المدعي عليها اقرت بجزء من مبلغ المطالبه ابتداء ومن ثم لم تبد ملاحظات علي التقرير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بما انتهي اليه الخبير والزام الاطراف به. وبخصوص اتعاب الخبره فان الدايره تري ان يتحملها الاطراف مناصفه بينهما؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تصدر حكمها وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره السابق المؤرخ في ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٢ه،المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعيه/(...) ذات الهويه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه(...)ذات سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه ذات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)ذات الهويه رقم (...)، صاحبه مؤسسه للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢١٤,٨٢٥) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.