gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92378: قرار رقم: (ZI-2022-92378) الصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الرباء بتاريخ: 18/10/2013م، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/6/1444/0/2014م، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور / عضوا ... / الدكتور / عضوا ... / الاستاذ/. وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2016/2022/م من / ... سجل تجاري (...) وهينه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2021-1322) الصادر في الدعوي رقم (Z1-8223-2019) المتعلقه بالربط الزكوي للاوعوام 2015 م اي 2017 م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المدعيه /... سجل تجاري (....) علي قرار المدعي عليهها هييه الزكاه والضريه والجمارك. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (فرق الاستيرادات لعامي 2016 - م 2017) . فرض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (فرق الرواتب للاعوام من 2015 الي 2017) . فرض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (المكافات للاعوام من 2015م حتي 2017م). . فرض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (معاله مؤقته لعامي 2016م و 2017م). الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (ارصده ذمم داينه حال عليها الحول للاعوام من . (2015م حتي 2017م) مما يتعلق ببند (الزكاه والضريبه المسعده تحت الحساب لم مت 2015م حتي 2017م) كانالي: ا - اثبات اتجاه الخلاف فيما يتعلق ببند (صم الزكاه والضريبه المسعده تحت الحساب ضمن الاقرارات الزكويه والضريبيه للاعوام من 2015م و 2017م. 7/1 موقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92378: قرار رقم (ZI-2022-92378) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ب- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (خص المبالغ المسدده عن دفعات معجله لعام .(م2016 تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير). وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بنود (فرق الرواتب والاجور للاعود من 2015م م حتي 2017م (مكافات للاعوام من 2015م م حتي 2017م) ويطلاب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفيما يتعلق بالستيناف المكلف علي قرار داره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش (عمله مؤقته لعامي 2017م فيديي بان مصروف عمليه يمثل مصروف فعلي وهو لازم لامراسه نشاطه حيث ارفق عينه من الفواتير المؤيده لمصروف العمله المؤقته ويطالب بحسم البند كمصروف مقبول الخصم زكوييا وضريبيا. وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار داره الفصل محل من المثم لم تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لانحه استثنافيه، يكمن استثنافها علي بند (فروق الاستيرادات لعامي 2016 م و 2017 م) وبند (ارصده ذمم داينه للاعوام من 2015 م حتي 2017 م) وبنه فان الهييه تتمتلك بصه اجراثها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل محل الاستثناف. وفي يوم الارباء بتاريخ 18/10/2013 م، عقدت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جاستها بحضور اعضايها المدوله اسامهم في الم درض، وذلك عبر التواصل الم ريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) واتاريخ: 21 1441/ ه— وبعد الالطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وHJZ القضيه للفصل فيها. 7/2 الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92378: قرار رقم: (ZI-2022-92378) الصادر في الاستثناف المقيد برقم اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (فرق الرواتب والاجور للانوعات من 2015م حتي 2017م) وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها جملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي تبي عليها والكافيه لجمل قضاء اذ تولت الداره المصدره لم تجيب مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وديث لم تلحظ هذه الدايره ما يستجدي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل مدل الاستيناف فيما انتتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وحيث انه يخصص استيناف المكلف علي وبدد (مكلفات للاعوام من 2015م حتي 2017م). و حيث نصت (10) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/19) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/20) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/21) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/22) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/23) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/24) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/25) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/26) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/27) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/28) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/29) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/30) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/31) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/32) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/33) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/34) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/35) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/36) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/37) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/38) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/39) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/40) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/41) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/42) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/43) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/44) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/45) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/46) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/47) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/48) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/49) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/50) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/51) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/52) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/53) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/54) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/55) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/56) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/57) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/58) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/59) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/60) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/61) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/62) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/63) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/64) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/65) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/66) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/67) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/68) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/69) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/71) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/72) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/73) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/74) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/75) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/76) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/77) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/78) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/79) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/80) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/81) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/82) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/83) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/84) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/85) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/86) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/87) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/88) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/89) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/90) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/91) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/92) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/93) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/94) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/95) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/96) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/97) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/98) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/99) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/100) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/101) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/102) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/103) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/104) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/105) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/106) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/107) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/108) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/109) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/110) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/111) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/112) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/2015 (1435/113) من نظام المر بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92378: قرار رقم (ZI-2022-92378) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بند (عمله مؤقته لعامي 2016م و 2017م). وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته داير الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي ان بان مصروف العماله يمثل مصروف فعلي وهو لازم لممارسه نشاطه حيث ارفق عينه من الفواتير المؤيده لمصروف العماله المؤقته يطالب بحسم البند كمصروف مقبول الخصم نكويا وضريبيا. حيث ان الخلاف حول هذا البند خلاف مستندي وحيث ان المصارف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه وبالاطلاع علي المستندات المرفقه حيث ارفق المكلف عينه من الفواتير التي تؤيد لمصروف العماله المؤقته للعامي محل الخلاف والمتمثله في فواتير رسميه مقدمه من الموردين موضحا فيها تواريخ الاعوام محل الخلاف وتفاصيلها عباره عن عماله لخدمات صيانه وموظفين محاسين من مكتب ماسب قانوني مقال رواتب محاسبيين وساعات عمل اضافيه وبدلات اخري، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المملك ونقض قرار داره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند (فروق الاستيرادات لعامي 2015) - فيما يتعلق بفرق الاستيرادات لعام 2016 م، وحيث انه لا تشريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تنفي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الارد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تؤتت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدirk او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفع ميثاره امامها، Amar الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البند محل "الدعوي محمولا علي اسبابه. ب- وفيما يتعلق بفرق الاستيرادات لعام 2017م، وحيث نعتت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1435/05/19 - 2017م في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعتت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (3993) وتاريخ 1435/05/19 - 2017م الالتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشطر 7/4 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92378: قرار رقم (ZI-2022-92378) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، "وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبث لهذه دالايره طلب الهييه لتراك الستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتوي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات... "ال'amر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات قبول ترك الحصوه. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند (ارصد ذمم داينه للاعوام من 2015 م الي 2017 م) وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1435/01/22 التحقوا عليه من اقرار او صلاح او غير ذلك في محترع الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نعت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشربيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التxfاق، مع راءاه ان يكون اصل الدعوي من اختص الدايره، ولو كان مضمون التxfاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبث لهذه الدايره طلب الهييه لتراك Alesttethان وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استثناظها فيما يتعلق بالبند اعلامه تحديدا وما تترتب علي استثناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتوي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات... " Amar الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات قبول ترك الخصومه. وحيث انه بخصوص استثناف الهييه علي بند (غرامه تاخير)، وحيث انه لا تتريب علي الدايره بالادخ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساباب السايغه التي بني عليها والكافيه لعمل قضاء ات تoulت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي التنيجه التي خلست اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تفجيمه من دفع عذاره امامها، الامر الذي تنتهي مع هذه الداره الي رفض استيناث الهييه واتييد قرار دايره الفصل محل الاستيناش ففيما انتهي اليه من تنيجه في البند محل الدعوي محموله اسبابه. 7/5 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل IR-2023-92378: قرار رقم (ZI-2022-92378) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطقه القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف/ ... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2021-1322) الصادر في الدعوي رقم (ZI-8223-2019) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام 2015 م اي 2017 م. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق الرواتب والاجور للاعوام من 2015 م اي 2017 م 2- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (مكافات للاعوام من 2015 م اي) 2017 م 3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عماله مؤقته لعامي 2016 م و 2017 م 4-فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (فروق الاستيرادات لعامي 2016 م و 2017 م) ا- رفض الاستثناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعام 2016 م. ب- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق بعام 2017 م. 5- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (ارصده ذمم داينه للاعام من 2015 م اي) 2017م 6- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه تاخير). 7/6 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92378: قرار رقم: (ZI-2022-92378) الصادر في الاستيناف المقييد برقم ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. 7/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني