moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439093934 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تقدم للمدعيه بايع بعرض اجهزه طبيه متمثله في كراسي اسنان واشعه وعندما عرفت المدعيه انه ليس وكيل قامت بالتواصل مع المدعي عليها واستفسرت عن مصدر الاجهزه لارسال مهندس من قبلها، وفعلا تم ذلك، وبعد ذلك طلبت المدعي عليها من المدعيه تقديم خدمه لها كونها لا تستطيع الشكوي علي البايع لاسباب خاصه بها، وكان طلبها متمثلا في شراء المدعيه هذه الاجهزه ثم ارسال الفاتوره لها لتقوم باعاده المبلغ للمدعيه واسترداد اجهزتها، وفعلا اشترت المدعيه الاجهزه المتمثله في عدد (6) كراسي اسنان بالاضافه الي عدد (3) اجهزه اشعه بانورما وطلبت المدعي عليها من المدعيه الفاتوره لتحرير شيك بالمبلغ، وتم وضع البضاعه في المخزن لمده من الزمن، ماطلت المدعي عليها خلال هذه المده ثم عرضت علي المدعيه استخدامها ان كانت بحاجه لها وعليها ضمانها، وهذا ما حدث استعملت المدعيه الاجهزه وانتظرت من المدعي عليها تقديم ضمانها كوكيل معتمد، استمرت في المماطله الي ان انقطع التجاوب منها وانتهي التواصل بينهم، وطالبت ب: الزام المدعي عليها برفع الضرر الواقع علي موكلتها من خلال: (تقديم الصيانه للاجهزه كونها اجهزه طبيه دقيقه)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- مجموعه من الفواتير. 2- مجموعه من المحادثات عبر تطبيق الواتساب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في05/07/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيله المدعيه عن قيمه المطالبه فاجابت بانها تتجاوز (500,000) خمسمايه الف ريال وباطلاع الدايره علي تقرير المصالحه تبين بانه تعذر المصالحه لعدم وجود بيانات للمدعي عليها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها برفع الضرر الواقع علي موكلتها من خلال: (تقديم الصيانه للاجهزه كونها اجهزه طبيه دقيقه)، وبما ان محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه وبين تاجرين فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير المصالحه المرفق فتبين بانه تعذر المصالحه لعدم وجود بيانات للمدعي عليها، اي ان اجراءات المصالحه لم تبدا من الاساس، فالمدعي عليها لم تتبلغ لدي مكتب المصالحه حتي يمكن عرض الصلح علي الطرفين ومن ثم معرفه هل تمت المصالحه ام تعذرت، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم بيانات المدعي عليها وهذا مخالف لما نص عليه في الانظمه ذات العلاقه، مما تكون المدعيه لم تلجا الي المصالحه وفقا لما ورد في النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، كما نصت الفقره (1) من الماده (59) من ذات اللايحه علي انه " 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" ولا ينال ذلك ما ارفقه من تقرير لان الطلب اغلق لعدم وجود بيانات المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.