ncar · law · processed · 9 chunks
(١٢٨): قرا ر رقم و تاريخ : ٢٧ / ٧ : شير ان مجلس الوزراء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥١٥٨٤ وترابيخ ١٢٢/١٢/١٦ ه- المشتمله علي برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الdsالخليفه رقم ٢٧/٢٠/٢٤ ه- المشتمله علي برقيتي صاحب السمو الملكي وزير و تاريخ ١/٤٢٦/٤ ه- شان الزام المؤسسات والشركات في القطاع الخاص التي تقدم خدمات للجمهور مثل (الفندق، والوحدات السكنيه المفرشه، والشالييات والاستراات، وشركات ومكاتب تاجير السيارات، ومحلات بيع الذهب والمجهورات) بتزويد الاجهزه الامنيه المختصه الكترونيا بال معلومات عن العملاء المتعاملين معها. وبعد الاصلاع علي المحضر رقم (١٤٧) وتاريخ (٤٧) وتماض (١٤٧) وتماض رقم (١٤٧) وتماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) و تماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) иتماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) وتماض (١٤٧) يقرر ما يلي: اولا : تلتزم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص - التي تقدم انشطه للمجمهور - وهي : (الفنادق، والوحدات السكنيه المفرشه، والشالييات والاستراحات، وشركات ومكاتب تاجير السيارات، ومحلات الذهب والمجورات في حال شراء هذه المحلات للذهب والمجورات من الافراد بتزويد الاجهزه الامنيه المختصه - الكترونيا - بالعلومات عن العملاء المتعاملين معها. (2) الله علي جلمناريتراء الاستعمالات - ثانيا : قيام وزاره الداخليه - بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بوضع الضوابط المنظمه والاليه اللازمه لتنفيذ ذلك، مع مراعاه ما يلي: 1 - ان تتضمن هذه الضوابط حمايه الخصوصيه وسريه المعلومات، وعدم الاستكرار، وعدم استخدامها لاغراض تجاريه. ٢ - ان يكون التطبيق بشكل تدريجي ووفقا لبرنامج زمني تضعه وزاره الداخليه، بما يتوافق مع امكانات تلك الانشطه. ٢ - ان يكون نقل المعلومات عبر الشركات المرخص لها من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. - قيام وزاره الداخليه - بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بدراسه امكان تطبيق ما ورد ٤ البند (اولا) علي باقي الانشطه مستقبلا. رابعا : تتحمل الجهات الامنيه المتصيده تكاليف نقل المعلومات اليها، ويناقش اعتماد المبالغ اللازمه لذلك مع وزاره الماليه عند اعداد مشروع ميزانيه وزاره الداخليه، وذلك وفق الاجراءات التبعه ٤ اعداد الميزانيه. رييس مجلس الوزاء دوان استجالوزد ب/٢٢٨٧١ : رقم الصادر ١٢٧/٠٧/٢٣ : تاريخ الصادر المرفقيا : ٢٠٢٥ بزززشفرقي ير قي الله عزد 1650/ec ديوان ران تجب رانزاده صاحب السمو الملكي وزير الداخليه نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقريه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات نسخه لديون المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسبه للامنه العامه لمجلس الوزراء نسبه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات (١٧٨) ابعث لسموكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم وتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٤ القاضي بما يلي: اولا: تلترم الشركات والمؤسسات في القطع الخاصه - التي تقدم انشطه للمجهور - وهي (الفنادق، والوحيدات السكنيه المفروضه، والشالييات والاستراحات، وشركات ومكات بتاجير السيارات، ومحلات الذهب والمجورات في حال شراء هذه المحلات للدهب والمجورات من الافراد) بتزويد الاجهزه الامنيه المختصه - الكترونيه - بال المعلومات عن العملاء المتعاملين معها. فاني: قيام وزاره الداخليه - بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بوضع الضوابط المنظمه والاليه اللازمه لتنفيذ ذلك، مع مراعاه يلي: ١- ان تënضمن هذه الضوابط حمايه الخصوصيه وسريه المعلومات، وعدم الاحتكار، وعدم استخدامها لاغراض تجاريه. ٢- ان يكون التطبيق بشكل تدريجي ووفقا لبرنامج زمني تضع وزاره الداخليه، بما يتوافق مع امكانات تلك الانشطه. بدهاته لده ير قيم الله ممره 165/ح/ت دروان رابستجاب لوزاره ٢- ان يكون نقل المعلومات عبر الشركات المرخص لها من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. قالا : قيام وزاره الداخليه - بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بدراسه امكان تطبيق ما ورد في البند (اولا) علي باي الامنظمه مستقبلا. رابعا : تتحمل الجهات الامنيه المستفيده تكاليف نقل المعلومات اليها. ويناقش اعتماد المبالغ اللازمه لذلك مع وزاره الماليه عند اعداد مشروع ميزانيه وزاره الداخليه، وذلك وفق الاجراءات المتبعه في اعداد الميزانيه. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري. عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا