moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670170220 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 2022/10/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب مشروع (...) للمدعي عليها، بعدد (2091)، بثمن اجمالي قدره (1,320,860.10) مليون وثلاث ميه وعشرون الفا وثمان ميه وستون ريال و عشره هللات، قامت المدعيه بعملها بالكامل وسددت المدعي عليها مبلغا قدره (1,188,774.09) مليون ومايه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال و تسعه هللات، وبتاريخ 07/01/2024م تم تقديم الفاتوره النهاييه بعد الانتهاء من كامل الاعمال بمبلغ وقدره (06. 132,086) مايه واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريالا وسته هللات وحتي الان لم تقم المدعي عليها بتسديدها. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (132,086.01) مايه واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريالا وهلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب الشراء رقم: (...) بين موكلته (البايع)، والمدعي عليه (المشتري)، بتوريد وتركيب مشروع (...) بمبلغ اجمالي قدره (10. 1,320,860) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وستون ريالا وعشر هللات ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها. 2- الفاتوره الاخيره والمؤرخه بتاريخ 07/01/2024م بمبلغ وقدره (06 .132,086) مايه واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريالا وسته هللات ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 13/03/1446ه، حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي و مرفقاتها، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب بان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر الدعوه قيميا، فافهمته المحكمه بتقديم الجواب الموضوعي في هذه الدعوي وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه ولوكيل المدعيه الرد خلال الخمسه الايام التي تليها ولممثل المدعي عليها الرد خلال الخمسه الايام التي تليها. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 21/03/1446ه جاء فيها: 1- اصليا": الدفع الشكلي: عدم قبول نظر هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه لعدم الاختصاص القيمي؛ حيث السير في هذه الدعوي فيه مخالفه صريحه لنص الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ حيث نصت علي: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، (والقيمه الاصليه لمطالبه المدعي في هذه الدعوي هي مبلغ وقدره (132,086,01) مايه واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريال وواحد هلله. 2- احتياطيا: الدفع في الموضوع: ا) الرد علي البيانات الوارده في لايحه دعوي المدعي: ما جاء في لايحه ادعاء المدعي من تاريخ العقد، والمبلغ الذي استلمه، فصحيح، اما قيمه العقد فغير صحيح، والصحيح هو مبلغ وقدره (1,148,574) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريال (قبل الضريبه)، ما ذكره المدعي من المبلغ المتبقي له من اعمال عقده فغير صحيح، والصحيح ان المدعي مدين الي المدعي عليها بمبلغ وقدره (76,495.02) سته وسبعون الفا و اربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وهللتان، وما جاء من ان الاتفاق علي عدد (2,091) مظله فغير صحيح، والصحيح ان الرقم يمثل مجموع امتار مربعه وطوليه لاعمال العقد، ما جاء من مهام المدعي بالعقد ومكان التوريد فغير دقيق، والصحيح هو توريد وتركيب وتسليم الاعمال ضمن الفتره المحدده بالعقد، ومكان المشروع (...) ، ما جاء في لايحه المدعي انه (لم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين) فغير صحيح، وهذا يؤكد علم المدعي بالضرر الذي تسبب به علي المدعي عليه، ومحاولته التضليل بمعلومات خاطيه، والصحيح ان مده تنفيذ اعمال العقد هي كما وردت بالفقره (1) من شروط العقد، نصها: (يجب ان يتم التوريد والتركيب خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الموافقه علي كود (602) والتركيب خلال (27) يوم، حسب البرنامج الزمني الصادر علي مستندات المدعي. ب) الوقايع - الاسانيد والطلبات: - حيث ان المدعي عليه متعاقد مع شركه (...) علي تنفيذ اعمال مظلات وقام بايكال تنفيذها الي المدعي، الا ان المدعي لم يلتزم بالمده الزمنيه المتفق عليها بالعقد ولا بتنفيذ الاعمال بالشكل المرضي، وان ذلك تسبب بتطبيق الشرط الجزايي علي المدعي، بالاضافه الي انه تسبب باضرار علي المدعي عليه، تفصيلها ضمن مرفق مذكره الرد الخاصه بالمدعي عليه، لتعذر ارفاقها كتابه لعدم سعه خانه الرد، ومختصرها حسب التالي: - تاخر المدعي عن توريد اعمال العقد مده قدرها (9) اسبوع، وغرامتها حسب الشرط الجزايي بالعقد هي مبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال قبل الضريبه. - تاخر المدعي خارج العرف والمسلك العادي باستخدام (الكرين) ولمده (4) ساعات اضافيه، مما تسبب المدعي بخساير واضرار علي المدعي عليه، حيث ان (الكرين) ايجاره في الساعه مبلغ وقدره (2,700) الفان وسبعمايه ريال، وقيمتها تكون مبلغ وقدره(10,800) عشره الاف و ثمانمايه ريال قبل الضريبه. - ان مده التركيب المتفق عليها حسب البرنامج الزمني المعدل (40) يوم، الا ان المدعي استمر باعمال التركيب دون تسليم الاعمال، لمده (100 يوم) مما تسبب بتكاليف اضافيه لايجار السقالات علي المدعي عليه، مبلغ وقدره (40,052.59) اربعون الفا و اثنان وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله قبل الضريبه. - تاخر المدعي في توريد مواد العمل لمده (68) يوم، وتاخر في تركيب اعمال عقده لمده (63) يوم، مما تسبب بوقوع تكاليف اجور عماله وموظفين اضافيه علي المدعي عليه مخصصين باعمال المشروع، تم تفصيلهم وبيان تكاليف اجورهم ضمن الجدول، بمبلغ وقدره (98,350.55) ثمانيه وتسعون الفا و ثلاثمايه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله. وطالب: 1- طلب اصلي: صرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعا. 2- طلب احتياطي (اول): الزام المدعي بان يسدد الي المدعي عليه مبلغ وقدره (76.495.02) سته وسبعون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وهللتان، قيمه المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليه زياده عن قيمه اعمال العقد المبرم. 3- طلب احتياطي (ثاني): الزام المدعي بقيمه اتعاب استشارات قانونيه ومصروفات تقاضي مبلغ وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. و وردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 28/03/1446ه، جاء فيها: اولا: الرد علي الدفع الشكلي: اختلط علي المدعي عليها فهم ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الماده الحاديه والثلاثون، فغير صحيح ما توصل اليه المدعي عليها، والصحيح اذا كنت الدعوي مقامه من غير تاجر علي تاجر وكانت المطالبه اقل من خمسمايه الف فلا تختص المحكمه التجاريه، واما اذا كانت مقامه من تاجر علي تاجر وكانت المنازعه علي عمل تجاري فتختص المحكمه التجاريه. و عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 16/05/1446ه، قررت فيها صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم قيمه المبلغ المتبقي من توريد وتركيب مشروع (...) للمدعي عليها بمبلغ قدره (132,086.01) مايه واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريالا وهلله. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي، وان هناك عيوب في التنفيذ، وتاخير في التنفيذ. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه من طلب الشراء رقم: (...) بين موكلته والمدعي عليه بتوريد وتركيب مشروع (...) بمبلغ اجمالي قدره (10. 1,320,860) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وستون ريالا وعشر هللات ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، والفاتوره الاخيره والمؤرخه بتاريخ 07/01/2024م بمبلغ وقدره (06 .132,086) مايه واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريالا وسته هللات ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها، ولما كان الخطاب الموقع والمختوم من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، حيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر كافه المستندات ولا التعامل، ولا ينال من ذلك الدفع بوجود عيوب وتاخير، فللمدعي عليها تقديمها واثباتها بدعوي مستقله، ولما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (132,086.01) مايه واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريالا وهلله، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.